افزایش مصادره وثیقه‌های بانکی
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در یکشنبه, 13 تیر 1395 07:52 |
حیات غرب - معوقات بانکی در چند سال اخیر، به یکی از بزرگ‌ترین معضلات بانکی تبدیل شده است. به گفته ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی در میانه سال ۹۴ میزان معوقات بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که در صورت دقیق بودن، درمقایسه با آمار انتهایی سال ۹۳بیانگر اضافه شدن طلب معوق بانک‌هاست. این معوقات تا امروز تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد همواره این ارقام رشد داشته و بانکها نتوانسته‌اند تا به امروز در وصول این معوقات موفق باشند. در این میان بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی دولت است که مربوط به این دولت یا دولت گذشته نمی‌شود و همه دولت‌های پس از پیروزی انقلاب، کم یا زیاد به نظام بانکی بدهکار بوده‌اند. در حوزه خرد نیز این ارقام سر به فلک می‌کشد و بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات که نتوانسته‌اند وجوه دریافتی از بانکها را پس بدهند، دلیل آن را رکود و عدم رونق را عنوان می‌کنند. در این‌باره محمد صادق جنان‌صفت، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «آرمان» کارآمدی روش‌های وصول مطالبات را مورد نقد قرار داده و می‌گوید:«اگر روش‌های فعلی بانکها کارآمد بود، باید به لحاظ اندازه شاهد کاهش مطالبات می‌بودیم. دلیل اینکه چرا تا به حال این کارآمدی و این فعالیت‌های منجر به موفقیت نشده است، به ماهیت بدهکاران دولت مربوط می‌شود.»
در چند سال اخیر همواره شاهد رشد معوقات نظام بانکی بوده ایم. شما دلایل این مساله را در چه مواردی می‌دانید؟
روند فزاینده مقدار مطالبات معوقه از چند سال گذشته تا امروز نشان می‌دهد روش های فعلی برای دریافت مطالبات معوق کارآمدی لازم را نداشته است. اگر کارآمد بود، باید به لحاظ اندازه، شاهد کاهش مطالبات بودیم. دلیل اینکه چرا تا به حال این کارآمدی و این فعالیت‌های مربوط به وصول مطالبات منجر به موفقیت نشده است، به ماهیت بدهکاران مربوط می‌شود. آنطور که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد دولت و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی دو قلم از بدهکاران عمده بانکها هستند و تجربه نشان داده که به هر حال آنها در بسیاری از موارد، در نهایت با عدم پرداخت به شکلی دیگر عمل کرده‌اند. مهم‌ترین دلیل آن شاید به رکود موجود در کشور از سال ۱۳۹۱ تا امروز مربوط باشد که شرایط برای بازپرداخت بدهی ها توسط بدهکاران را مهیا نکرده است. شمار زیادی از بدهکاران بانکی ادعا می‌کنند که اگر شرایط اقتصادی مناسب بود می‌توانستیم با کسب درآمد بیشتر، بدهی‌های خود به بانک را پرداخت کنیم. یکی دیگر از دلایل معوقات نظام بانکی این است که تسهیلات به صورت دستوری اعطا می‌شود. بخشی از این معوقات دستوری بانکها مربوط به دولت های قبلی می‌شود که در حال حاضر انباشت شده است. روی هم رفته سود این معوقات انباشت شده افزایش یافته و بانکها آنها را به حساب دارایی‌های خود می‌گذارند و تراز خود را مثبت نشان می‌دهند. این مواردی که اشاره شد دلایل بیرون از بانک‌هاست که باید به آنها توجه شود.
عوامل متعددی بر عدم وصول تسهیلات اعطایی به کارگزاران اقتصادی توسط بانکها موثر هستند. اما آنچه مهم است این است که این عوامل در بانکهای دولتی بسیار پررنگ‌‌تر و گسترده‌‌تر است. اگر عوامل موثر بر معوقه شدن مطالبات را به دو بخش عوامل مربوط به بانک (عوامل درون‌‌زا) و عوامل اقتصاد کلان (عوامل برون‌‌زا) تقسیم کنیم، شکاف آشکار بین بانکهای دولتی و خصوصی در عدم وصول مطالبات بسیار آشکارتر می‌شود. به نظر شما با توجه به چنین شرایطی، افزایش این معوقات چه تاثیری بر اقتصاد و شاخص های آن دارد؟
به میزانی که نرخ مطالبات معوقه نظام بانکی به کل اعتبارات تسهیلات افزایش یابد، قدرت پرداخت اعتبارات و تسهیلات دوباره بانکها نیز کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک مطالبات خود را بازپس می‌گرفت، این قدرت را داشت که دوباره به سپرده گذاران خود وام اعطا کند، اما با افزایش معوقات نظام بانکی این قدرت به صورت چشمگیری کاهش یافت. وقتی قدرت تسهیلات و ودام دهی در نظام بانکی بالا باشد نمی‌توان انتظار داشت بخش هایی که رونق آنها به بانکها وابسته بود توسعه پیدا کند و شاهد رونق اقتصادی آنها باشیم. اثر بعدی این است که وقتی بانکها نمی‌توانند به هر دلیلی مطالبات خود را از بدهکاران، به ویژه دولتی ها بگیرند، افراد دیگر نیز به این فکر می‌افتند که به نوعی از بانکها سوء استفاده کنند. به عنوان مثال، وقتی افراد می‌بینند بانکها دستشان بسته است و نمی‌توانند مطالبات خود را به راحتی وصول کنند دست به اقدامات فرصت طلبانه می‌زنند. به طور کلی یک نوع تسری در عدم پرداخت به وجود می‌آید. به هر حال دارایی‌های منجمد بانکها به مثابه سمی است که هم به بانکها و هم به اقتصاد کشور صدمه می‌بیند.
به نظر شما بیشتر معوقات بانکی مربوط به افراد می‌شود یا شرکت‌ها و موسسات دولتی؟
بانکهای طلبکار در آمارهایی که برای معوقات اعلام می‌کنند، جزئیات را بیان نمی‌کنند. به عبارت دیگر در صورت‌حساب هایی که منتشر می‌شود تنها به چند مورد اشاره می‌شود و آن بدهی دولت و بخش غیر دولتی است. بدهی دولت که مشخص است، اما بدهی بخش غیر دولتی به موسسات و بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود. اینکه شهروندان و وام های خردی که دریافت می‌کنند چه سهمی از صورت‌حساب‌هاست و در آمار هایی که منتشر می‌شود چقدر است؟ مشخص نیست. بعضی ها می‌گویند میزان معوقات خرد بانکها از معوقات کلان بیشتر است، اما در نماگر هایی که بانک مرکزی نشان می‌دهد و آمار هایی که منتشر می‌شود چنین مساله ای مشاهده نشده است.
یکی از مهم‌ترین مسائل در این رابطه جبران بدهی هاست. به نظر شما بدهکاران خرد و کلان چگونه جبران مافات می‌کنند؟
بانکها برای وصول مطالبات خود اولین کاری که انجام می‌دهند این است که بدهکاران را جریمه کنند. ابتدا بانکها نرخ جریمه را به میزان طلب خود معین می‌کنند. اگر این مرحله به خوبی طی نشد بانکها وثیقه‌هایی را که از دریافت کنندگان تسهیلات در اختیار دارند مصادره می‌کنند. متاسفانه این اتفاق در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است. مدیران و صاحبان بنگاه‌ها عنوان می‌کنند به دلیل بدهی به بانکها بنگاه‌هایمان در آستانه تعطیلی است. به عبارت دیگر مورد قانونی بانکها مصادره اموال بدهکاران است.
شما چه راهکاری را برای وصول مطالبات نظام بانکی مفید فایده می‌دانید؟ به نظر شما جریمه کردن و مصادره اموال اشخاص یا بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد؟
باید اظهار داشت راه قانونی دیگری به جز این دو مورد وجود ندارد، مگر اینکه هنگام پرداخت وام به مساله چگونگی بازپس گیری وام توجه شود تا انباشتی به این شکل به وجود نیاید. به عبارت دیگر بانکها توانایی آن را داشته باشند که تسهیلات تکلیفی ندهند و زیر فشار دولت و شرکت‌ها و افراد خاص نباشند.
همانطور که اشاره کردید یکی از بزرگ‌ترین بدهکار بانکها دولت است. به نظر شما بانکها چطور می‌توانند طلب خود را از دولت جبران کنند؟
در قانون بودجه ۹۵ آنچه دولت ارائه کرد این بود که دولت اوراق بدهی منتشر کند و از طریق اوراق بدهی به بانکها بدهی خود را پرداخت کند. قرار بود این اوراق بدهی به صورت اسناد داد و ستد باشد، اما ظاهرا مجلس قبلی آن دو تبصره را حذف کرد و آنچه مشاهده می‌شود این است که دولت در صدد اصلاح قانون بودجه است تا بازار اوراق بدهی را مجددا راه‌اندازی کند.