مدیریت استان به کجا می رود ؟!!!

توضیحات

:::

دسته: سیاسی |

منتشر شده در یکشنبه, 10 مرداد 1395 07:14 |

 
حیات غرب - کلیه مدیرانی که مسئولیت دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند مدیریت استان را تشکیل می دهند.سیاست عبارت است از تلاش هر جریان ویا فردی برای به دست گیری قدرت، به منظور تحقق ایده ها و برنامه ها و آرمان ها و سوق دادن مملکت به سوی آزادی ، آبادانی ، ترقی و تحقق مطالبات وعده هایی که به مردم داده شده . این امر زمانی محقق می گردد که مدیریت امور اجرایی به کسانی سپرده شود که به برنامه های جریان برگزیده اعتقاد عملی و نظری داشته باشند و گذشته آنان مؤید این پای بندی باشد .

اگر چنین امری صورت نپذیرد اداره امور به دست افرادی می افتد که برای تصاحب منصب و ماندن در آن تن به هر عملی خواهند داد و برای حفظ میز خود مطیع و فرمانبردار افرادی می شوند که دیدگاهی خلاف انتخاب اکثریت مردم را دارند . در این راستا تن به هرذلتی خواهند داد. تا آنجا که نه تنها شأن جایگاه مدیریتی را نگه نمی دارند بلکه حریم قانونی و وظایف تعیین شده برای مدیر را ملعبه دست معامله گران ، به منظور تثبیت موقعیت و منصب خویش قرار داده و عملا مطالبات به حق ملت را نادیده می گیرند.

چنین مدیرانی در ظاهر صبح ها ودر محیط کار،خویش را اصلاح طلب، عصرها اصول گرا وشب بیزار از هردوی این جریان می شوند. اگر خیلی هم بخواهنداین گونه نباشند خود را اعتدال گرا می نامند و شیوه ی معامله گرانه مدیریتشان را با تمسک به اعتدال گرایی توجیه خواهند نمود . تا باقی ماندنشان در مدیریت را تضمین نمایند . چنین مدیرانی« نان به نرخ روز خورانی»هستند که این شعر در توصیفشان تحقق می یابد .

نان به نرخ روز خوردی ای دریغ

سر در لاک خود بردی ای دریغ

از بدو روی کار آمدن دولت آقای روحانی صحنه ی مدیریت استان دچار چنین آفاتی گشته است .یکی از مطالبات مردم که تحول خواهی و شایسته سالاری در مدیریت بود، دچار بحران شد و جای آن رابطه سالاری و فامیل سالاری حاکم گشته است . نظارت جای خود را به دخالت ، تعامل جای خود را به تغافل از ایفای وظیفه قانونی داده است . نتیجه ی چنین مشیی عدم رعایت شئونات و جایگاه مدیریتی و تنزل آن تا پایین ترین حد ممکن خواهد بود.

مسئولیت ها و مناصب از منظر اعتقادی ما امانت های مردمی هستند که باید به اهلش(قوی، توانمند ، شایسته) سپرده شوند .واگذار کنندگان این مناصب نقش قضاوت کننده دارند و باید در این حکمیت به عدالت رفتار نمایند. یعنی بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت صاحبان نفوذ و قدرت ، در بین واجدین شرایط ،شایسته ترین و پای بند ترین آن ها به برنامه های دولت و مطالبات مردم بر گزیده شوند . در غیر این صورت به عدالت قضاوت ننموده و منصوبین بر مبنای رابطه وغیر شایسته غاصب می باشند .

سه تیپ افراد بر مناصب مدیرت استان تکیه زده اند.

1 - حامیان دولت قبل 2 -  کسانی که طرفدار برنامه های دولت جدید هستند 3 - افرادی خنثی که مدیر بودن برایشان مهم است نه این تفکر یا آن تفکر.

چنین وضعیتی نه تنها در تضاد کامل با هدف به دست گیری قدرت می باشد بلکه سد راه پیشبرد برنامه های دولت بوده و مشکلاتی را ایجاد می نماید .

در وظایف قانونی هیچ مدیر اجرایی ، جایی برای اعمال نظر نمایندگان مجلس در انتصابات در نظر گرفته نشده است چه رسد به اینکه امرونهی نمایند که این فرد باید باشد و آن دیگری نه .

آنچه که امروز تعدادی از مدیران انجام می دهند روشی مغایر با وظایف مکتوب قانونی خود در انتصابات است که رضایت نمایندگان را جلب نمایند .

تجربه بیانگر این است  که نماینده با انتصاب کسی در پست مدیریتی موافق است که یا برایش فعالیت انتخاباتی انجام داده باشد یا در آینده دیدگاه هایش را اجرا نماید ولو اینکه حامی دولت باشد.

بحث شایستگی و قوی و ضعیف بودن نیست . مدیری که از جایگاه قانونی خود دفاع نماید و منویات نماینده را در نظر نگیرد نه تنهامطلوب نماینده نیست که برای عزلش به هر دری میزند . نمونه عینی آن در استان وجود دارد.اینجاست که نقش  مدیریت ارشد استان در حمایت از برنامه های دولت وهمکاران مدافع شأن مدیریت و مخالف با تداخل قوا نمایان می شود .

آنچه که امروز برای مدیریت استان آفت محسوب می شود : 1 - عدم توجه به جایگاه مدیریت 2 -  رعایت نشدن حد وحدود نظارت ازجانب نمایندگان مجلس 3 -  عدم دفاع از مدیران توانمند 4 - عدم برخورد با مدیران ضعیف و غیرمتعهد به مطالبات مردمی 5 - روی کار آمدن افرادی ناشناخته یا خنثی از نظر پای بندی به خواسته ها و مطالبات مردم 6 -  علی رغم وجود نیروهای توانمند بومی عدم استفاده از آن ها در مدیریت ها .

بر این موارد ، مشی  مماشات بعضی از اعضاء کابینه وگرایش فکری مخالف دولت بودن اکثریت نمایندگان مجلس باید افزوده شود . چاره جویی از جانب جریان حامی دولت امری ضروری برای رفع این معضل  است .

 وفتی که امکانات اجرایی دولت مستقیم یا غیر مستقیم در خدمت منویات جریان رقیب قرار گیرد پی آمد سوء آن در انتخابات سال آینده نمایان خواهد شد.

سکوت جریان مخالف دولت در استان نیز مؤید این واقعیت می باشد . با چنین روش مدیریتی چگونه توقع می رود رونداجرای امور  در راستای تحقق مطالبات مردم باشد؟

با اطلاع کامل از محدودیت ها و معذوریت های رئیس جمهورمحترم و درک تنگناها و موانع فراروی ایشان که موجب عدم تحقق کامل وعده های داده شده به مردم را سبب گشته اند و تقدیر از تلاش های به عمل آمده در راستای جامه ی عمل پوشاندن به خواسته های مردم علی رغم بحران آفرینی های جریان مخالف

بر این اعتقادم ، این شیوه ی مدیریت ، جریان اصلاح طلب را با روزهای سختی در آینده مواجه می کند و به سمت  حرکت در راستای اهداف مخالفان دولت پیش می رود.

لذا باید حامیان دولت در راستای رفع معضل بوجود آمده  چاره اندیشی کنند . ضمن بیان اعتراض خود به این وضعیت از مجاری ذیربط و از هر طریق ممکن ،  برای بازگرداند آب منحرف شده از جوی به مسیر اصلیش به منظور آبیاری مزرعه امید طرحی نو در اندازند  .

ابراهیم فتاحی