وی با بیان اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت در سال 95 در مقایسه با نقدینگی کل کشور افزایش داشته است، گفت: سهم سپرده های بلندمدت نیز در این مدت کاهش داشت که نشانگر تاثیر اجرای کاهش سود سپرده های بانکی است که سه مولفه یاد شده می تواند به دو رقمی شدن تورم در نیمه دوم امسال منجر شود البته امیدواریم دولت با تمهیداتی که می اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم.

خوانساری افزود: با وجود توافقات انجام شده، هنوز مشکلاتی به واسطه تحریم در کشور وجود دارد، هنوز نقل و انتقال پول در کشور با مشکل روبرو است و با وجود ارتباط برخی از بانکها با بانکهای بزرگ خارجی، هنوز این موضوع به جریان نیفتاده است. 

وی با اشاره به اینکه سه بانک ایرانی مطابق با توافق نامه ای که با آلمان به امضاء رسیده در این کشور شعبه دایر خواهند کرد، افزود: با وجود این هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبرو است، ما در زمان تحریم از مبادی غیر رسمی کار می کردیم که پس از توافق هسته ای، امیدواریم به حالت عادی خود باز گردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: پس از رفع تحریم، پیوستن به قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در سال 94 در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تائید قرار داد البته مسئول اجرای این قانون وزارت اقتصاد است که متاسفانه در روزهای اخیر این موضوع دستخوش مسائل سیاسی قرار گرفته است.

خوانساری با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر دولت در این زمینه شفاف سازی انجام دهد، گفت: متاسفانه ایران و کره شمالی بدترین رتبه را در این زمینه دارند که امیدواریم با تلاش دولت، بتوانیم از این رتبه خلاصی یافته و ارتباط ما با سایر بانکها برقرار شود و بخش خصوصی بتواند سرمایه گذار خارجی جذب کند.

وی با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 95 گفت: تبصره 35 این قانون به دولت اجازه داد که مطالبات بانکها از بانک مرکزی را با قیمت گذاری ارز تهاتر کند که این موضوع در شفاف سازی به ما کمک می کند و امیدواریم که با اجرای این قانون، دست بانکها برای اعطای تسهیلات باز شود.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره 36 به دولت اجازه داده شده 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی خود را از این طریق بپردازد. همچنین در تبصره 37 اجازه داده شده که 8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود.

خوانساری ادامه داد: در تبصره 38 به دولت اجازه داده شده 5 میلیارد دلار از روسیه برای طرح های زیرساختی شامل راه آهن، فرودگاه و انرژی ها نو وام بگیرد.

وی افزود: یکی از اقداماتی که ماه گذشته مطرح شد، موضوع ماده 34 قانون رفع موانع پولی بود و مشکلی که داشتیم برای تسعیر نرخ ارز صادر کنندگان بود که بخش زیادی از آن با بخشنامه سازمان امور مالیاتی حل شد.

خوانساری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات، بخش ارزش افزوده کالاهای صادراتی است که بازگشت آن به بخش خصوصی زمان بر است گفت: در سال 91 این مشکل وجود داشت اما آئین نامه ای در این خصوص نوشته شد که آن هم بسیار سخت بود ضمن اینکه در سال 93 در قانون بودجه این موضوع پیش بینی شد تا 15 روزه حل و فصل شود از این رو با طرح موضوع در شورای عالی صادرات به نتایج خوبی رسیدیم و این هفته این موضوع نهایی می شود که امیدواریم تا پایان هفته، موضوع حل و فصل شود.

اضافه کردن نظر

نام (الزامی)

تازه سازی

ارسال

لغو