نگاهی به سیاست‌های کلی انتخابات
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در دوشنبه, 26 مهر 1395 17:33 |
حیات غرب - بهمن کشاورز - سیاست‌های کلی ابلاغ شده در مورد انتخابات را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد و به هر حال این سیاست‌ها اساس و مبنای تدوین و تنظیم قوانین عادی جدید یا اصلاح قوانین موجود خواهد بود. اولا مواردی که باید آنها را تاکید موکد تلقی کرد یا حکم و مضمون آنها در قوانین قبلی آمده است. این موارد عبارتند از بندهای ۱، ۲ ، ۳، ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ۱۸. دوم مواردی که تا حدی تازگی دارد که عبارت است از بندهای ۹، ۱۰ و ۱۳. سوم مواردی که کاملا تازگی دارد که عبارتند از بندهای ۱-۱۰، ۲-۱۰، ۳-۱۰، ۴- ۱۰، ۵-۱۰، ۱۲ و ۱۴. با این تقسیم بندی می‌توان توضیحات عادی را نیز اضافه کرد.۱- در بند چهارم مساله لزوم تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز فعالیت‌های انتخاباتی تصریح شده است که این یکی از مشکلات، بلکه معضلات فعالیت‌های انتخاباتی محسوب می‌شود که با تصریح آن در این سیاست‌ها قانونگذاریهای بعدی آسان‌تر خواهد بود. ۲- ممنوعیت وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هر نوع اقدام مغایر با امنیت‌ملی، نظیر تفرقه قومی و مذهبی در بند ۵، این تکلیف را برای قانونگذار ایجاد می‌کند که در تدوین قوانین عادی مربوطه نهایت دقت را مبذول دارد تا چیزی مبهم نماند. توجه شود در متن سیاست‌های کلی ممکن است با صفت یا قید مبهم برخورد کنیم اما در متن قوانین عادی که جنبه اجرایی خواهد داشت باید از آوردن صفت یا قید مبهم احتراز شود. همین احتیاط و دقت در خصوص بند ششم لازم است و باید مفهوم حمایت و امکانات تبلیغاتی کاملا تعریف و روشن شود. این عبارات در صورت تعریف نشدن به طور دقیق قابل تعبیر و تفسیر هستند، حال آنکه معنای حمایت و امکانات مالی روشن است. ۳- به طور کلی همین روش یعنی آوردن تعاریف روشن و جامع و مانع در خصوص کلمات و عباراتی که از باب تاکید موکد آمده، قابل توصیه است، زیرا «منافع ملی و وحدت ملی و امنیت ملی» مفاهیمی هستند که ممکن است از دیدگاه قضات و حقوقدانان گوناگون معانی متفاوتی داشته باشند؛ همین طور«رسیدگی سریع». ۴- آنچه در بند هشتم آمده جنبه آموزشی دارد ناچار باید در سطح رسمی و عمومی ارائه و عرضه شود، یعنی هم در مدارس و هم در صدا و سیما و جراید. ۵- آنچه در بند ۵-۱۰ آمده است قانونگذار را مکلف می‌کند معیارهای دقیقی برای «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» تعیین کند. ۶- به نظر می‌رسد در بند یازدهم حد نظارت شورای نگهبان مرحله تایید یا ابطال انتخابات تعیین شده و بعد از این مرحله شورا اختیار یا وظیفه ای ندارد. همچنین با توجه به بند ۲-۱۱ شورای نگهبان مکلف خواهد بود ادله ابطال انتخابات یا رد صلاحیت داوطلبان را به طور کتبی در صورت درخواست به آنان اعلام کند. ۷- با عنایت به بند دوازدهم با نظر می‌رسد در موارد انتخابات بعدی باید به طور جدی در انتظار رای گیری الکترونیک باشیم. ۸- آنچه در بند سیزدهم آمده است همان است که فعلا در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد مسائلی است که مشخصا به انتخابات مربوط نمی شود و آوردن آن در سیاست‌های کلی به علت اهمیت این موارد است. آنچه مسلم است شاید محتویات بند سیزدهم مجوز ایجاد ضمانت اجرای جدی تر برای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد. در خصوص اینکه وجود چنین ضوابطی انجام وظایف نمایندگی را تسهیل خواهد کرد یا تاثیر معکوس خواهد داشت متخصصان حقوق عمومی باید اظهار نظر کنند، زیرا هم اکنون موضوع وجود یا عدم وجود مصونیت پارلمانی محل بحث و مناقشه است و ظاهرا تا این زمان اصل بر عدم آن است. چه بسا تشدید این سازوکار و پیش‌بینی ضمانت اجراهای سخت تر نمایندگان را در انجام وظایف شان محتاط و محافظه کار می‌نماید، به ویژه با عنایت به بحث «زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی» که در این بند مطرح شده است. البته با توجه به تفاوت مضمون بند سیزدهم با بند یازدهم و اینکه- همچنان که گفته شد- ظاهرا، نظارت شورای نگهبان با تایید یا ابطال انتخابات به پایان می‌رسد، اجرای بند سیزدهم با شورای نگهبان نیست و فعلا با قانون موجود بر عهده خود مجلس است و با توجه به تفکیک و استقلال قوای سه گانه گمان می‌رود تعیین ضمانت اجرا برای بند سیزدهم و اعمال آن نیز باید با خود مجلس باشد. ۹- آنچه در بند شانزدهم آمده است در قوانین عادی گوناگون موجود است و جمع حکم آن با بندهای سوم و چهارم و پنجم می‌تواند سلامت انتخابات را تامین کند. حاصل اینکه به نظر می‌رسد قانونگذاریهای جدید یا اصلاح قوانین موجود بر مبنای سیاست‌های کلی ضروری باشد. آنچه مسلم است دوری جستن از باقی ماندن ابهامات ناشی از کلی بودن این سند در قوانین عادی اصلاحی است و واضح است که خطوط مشخص موجود بین قوای سه‌گانه باید در این قانونگذاری‌ها به دقت رعایت شود.