چرا اسامی بدهکاران بزرگ بانکی منتشر نمی شود ؟
- توضیحات
- :::
- دسته: اجتماعی |
- منتشر شده در جمعه, 30 مهر 1395 15:25 |
حیات غرب - مبارزه با مفاسد اقتصادي شكلی جدي‌تر از قبل به خود گرفته و عزم قواي كشور براي برخورد جدي با اين مفاسد جزم است. ديروز هم دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به رقم ۱۰۰ هزار ميليارد توماني معوقات بانكي گفت: اسامي بدهكاران بزرگ بانكي را داريم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام خواهيم كرد. كاظم پاليزدار در برنامه تيتر امشب شبكه خبر سيما گفت: نسبت مطالبات بانكي به تسهيلات پرداخت شده از ۱۵/۸ درصد در سال ۹۲ به ۱۲/۲ درصد كاهش يافته است. دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: اين آمار مربوط به گزارش بانك مركزي در ارديبهشت گذشته است. وي گفت: بانك مركزي مسئوليت معوقات بانكي را پذيرفته و كارگروه وصول معوقات در اين بانك ايجاد شده و تا كنون ۶۰ جلسه آن برگزار شده است. پاليزدار اظهارکرد: در اين زمينه افرادي بازداشت شده‌اند و هماهنگي خوبي ميان قوه قضائيه و بانك مركزي وجود دارد. وي با بيان اينكه اقدام‌هاي خوبي در وصول مطالبات بانكي انجام شده است گفت: معوقات بانكي كه در گذشته اعلام شد حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بوده و به اين مبلغ اضافه نشده است. دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در عين حال افزود: اعلام عدد و رقم دقيق مشكل مردم را حل نمي‌كند. پاليزدار گفت: مطالبات در همه كشورها وجود دارد و اگر نسبت آن به تسهيلات به ۶ تا ۷ درصد برسد نگران كننده نيست. وي افزود: اسامي بدهكاران بزرگ بانكي را داريم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام خواهيم كرد. پاليزدار گفت: با توجه به اينكه پيچيدگي‌هايي در وصول مطالبات وجود دارد كه دست بانك‌ها را مي‌بندد اما ۹۵ درصد آيين نامه‌اي كه از ايجاد معوقات بانكي جلوگيري مي‌كند تدوين شده و تا هفته‌هاي آينده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح خواهد شد. وي افزود: برخي تسهيلات كه اكنون به مطالبات بانك‌ها تبديل شده قرار بوده است اصلا بازگردانده نشود. دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مشكل اصلي وجود ۱۰ دستگاه متولي در اين زمينه است كه هر كدام مي‌توانند مجوز ساخت و‌سازبدهند و دست دستگاه قضائي را براي برخورد با زمينخواري مي‌بندند. پاليزدار افزود: دهياري‌ها، شوراي روستا، فرمانداري، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن و... اجازه دادن مجوز در بخش زمين را دارند و هيچ كدام با يكديگر در اين زمينه هماهنگ نيستند. وي گفت: براي جلسه آينده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دستوري را تنظيم كرده ايم كه همه دستگاه‌ها براي دادن مجوز در بخش زمين با يكديگر هماهنگ شوند. پاليزدار افزود: تا كنون در حوزه زمين شفافيت وجود نداشته است و خلأ قانوني در اين حوزه وجود دارد. وي گفت: با ساخت و سازها نمي‌توانيم برخورد كنيم زيرا تبعات زيادي ازجمله تبعات اجتماعي در پي خواهد داشت. دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: خراب كردن يك ساختمان نياز به مجوز قضائي دارد اما بايد از روز نخست اجازه ساخت و‌سازداده نشود. پاليزدار افزود: دليل افزايش اعلام ورشكستگي در دادگاه‌ها، فشاري است كه بانك‌ها براي وصول مطالبات به بدهكاران وارد مي‌كنند، البته در پنج ماه گذشته ۹۵ درصد درخواست‌هاي ورشكستگي از طرف قوه قضائيه باطل شده است.
آرمان