بدعتی نامتعارف برای برخورد با یک هفته نامه در کرمانشاه ، با پوشش اصلاح طلبی

توضیحات

:::

دسته: فرهنگی |

منتشر شده در جمعه, 30 مهر 1395 18:20 |

حیات غرب -رضا منتظریانی -  قانون مطبوعات کشور مشتمل بر 8 فصل  و 48 ماده است . در این قانون حقوق ((مردم ، مقامات و اعضای خانواده رسانه ))بصورت کامل مشخص شده است . بر اساس همین قانون نظام رسانه ای کشور در حال حرکت است . هر گونه دخالت در امور رسانه ای خارج از این قانون ، خدشه بر رکن چهارم دموکراسی خواهد بود.  افرادی که خود را بیشتر از دیگران مقید به آزادی بیان و  دموکراسی میدانند ، باید  بیش از دیگران نیز  به این قانون احترام بگذارند  .

تا کنون بار ها شاهد بوده ایم که یک رسانه اصلاح طلب مطلبی درج نموده است و بامزاق جناحی دیگر سازگار نبوده و افراد تند رو در آن جناح برای مقابله ، به اشکال مختلف و بدون ضوابط قانونی با آن رسانه بر خوردی فرا قانونی داشته اند .

در آن زمان افراد اصلاح طلب معترض بوده  که آزادی رسانه ای و اطلاع رسانی مخدوش شده و اصل دموکراسی به خطر افتاده است  .

در آن زمان ، برخورد با آن حرکت غیر قانونی ، درست و قابل تحسین بوده است .  زیرا اگر رسانه ای در نگارش مشکلات و معضلات کشوری و محلی دست و پایشان بلرزد ، به نوعی شاهد رشد رسانه های  کم اثر و خنثی خواهیم بود که نمی توانند به رسالت واقعی خود جامه عمل بپوشانند . این نوع رسانه ها بیشتر مجیز گویانی خواهند شد که برای خوش آیند مدیران،  یکبار تعریف و یک بار بدگوی بادمجان می شوند . این نوع رسانه ها نمی توانند نماینده ای شایسته برای مردم باشند .

در هفته نامه غرب ، مطلبی در قالب طنز در اعتراض به نا بسامانی های استان منتشر شد . این اقدام و مطالب مندرج در آن مورد اعتراض بعضی دوستان دلسوز قرار گرفت . ولی عده ای این موضوع را بهانه کردند تا یک رسانه استانی را به بهانه توهین و افترا و نشر اکاذیب از میدان خارج و به نوعی پرونده این رسانه را در استان تعطیل کنند .

متاسفانه در خانواده رسانه ، خصوصا هفته نامه ای که بیشترین نزدیکی و چسبندگی را به استانداری دارد و برخی از افراد آن رسانه ،مسئولینی هستند که در  وضعیت فعلی استان بی تاثیر نبوده اند ، بیشترین تلاش را از خود نشان دادند.

قبل از پرداختن به ادامه موضوع  لازم است نگاهی به برخی از فصول و مواد قانون مطبوعات بیندازیم تا مشاهده شود این قانون به صراحت موارد تخلف و شیوه برخورد قانونی را مشخص کرده و دیگر نیازی به قشون کشی میدانی برای برخورد با رسانه ها وجود ندارد  .

((فصل دوم / رسالت مطبوعات 
ماده 2. رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از:
** روشن ساختن افكارعمومي وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم 
**تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز  
** مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
** حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.
فصل سوم / حقوق مطبوعات 
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد.
ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

فصل چهارم / حدود مطبوعات
ماده 6. نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:

فصل ششم / جرايم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.))

به استناد این  قانون ، افراد حقیقی و حقوقی علاوه بر در خواست درج پاسخ حق دارند به محاکم قضایی شکایت خود را تسلیم و ادله خود را ارائه نمایند تا بدور از فضای احساسی و در محیطی عقلایی و تخصصی به اتهام احتمالی رسیدگی شود . همواره شاهد بوده ایم این رویه ادامه داشته است و بر برخی موارد روند دادرسی به تعطیلی رسانه و لغو امتیاز نیز ختم شده است 

در این یادداشت قصد دفاع از مطلب مندرج در هفته نامه غرب نیست .بلکه منظور این است ، چرا افراد مدعی اصلاح طلبی و آزادی و دموکراسی این روش قانونی را نادیده گرفته  ومتوسل به روشی غیر رسمی شده اند ؟ و در فکر فضا سازی و بر خورد غیر قانونی با یک رسانه قانونی در استان هستند ؟

این روش و منش اگر در جامعه نهادینه شود ، هر کس به خود اجازه می دهد به روشهای غیر قانونی بر علیه دیگری قطعنامه و بیانیه و طومار تهیه کند . با این کار خانواده رسانه آسیب پذیر می شود  و بهانه ای به دست دیگران می افتد تا در خصوص کوچکترین مطلب و انتقاد رسانه ای  کمپین و نشست اعتراضی تشکیل دهند . در آن شرایط کسی حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت زیرا نمی توان روش یک بام و دو هوا را در پیش گرفت .

امید که همه ما در عمل مقید به قانون باشیم و با صراحت لحجه و حفظ ادب  و احترام نقد خدمتگزاران خود را دنبال کنیم . در این صورت مسئولین ما خود را در اتاق شیشه ای خواهند دید و وعده های بدون ضمانت اجرایی که باعث بی اعتمادی مردم میشود ، نخواهند داد .