حیات غرب - در کرمانشاه این شهر شلاق خورده و بن بست هر روز شاهد اتفاقاتی هستیم که در نوع خود بی نظیر است برخی از مقامات محکم بر اریکه قدرت سوار شده و حکم می رانند و خود را پاسخگوی اعمال بی سلیقه نمی بینند . هنوز تصویر مخدوش شده کرمانشاه در سطح جهان و سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی از شلاق زدن در ماه مبارک رمضان التیام نیافته است که این بار شاهد برخورد خارج از عرف با دبیر حزب مردم سالاری کرمانشاه هستیم . امری بدیهی است وقتی مردم با حقوق شهروندی خود آشنا نباشند هر کسی برداشت شخصی خود را بنام قانون معرفی می کند و خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی داند .
در تشریح این موضوع حمید رضا صمدی سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه اظهار داشت :در پی شکایت مدیر کل جهاد کشاورزی از امیر صالحی دبیر حزب مردم سالاری شعبه کرمانشاه و عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات واحضار نامبرده به پلیس فتا و سپس اعزام به دادگستری ، وقتی شخصا برای پیگیری امر و ضمانت نامبرده به دادگستری مراجعه کردم ، مشاهده نمودم که نامبرده را به یک صندلی دستبند زده اند ، در واقع به شکل بسیار تحقیرآمیزی بسته اند ! وقتی از مامور مربوطه پرسیدم ، آیا قاتلین و جنایتکاران را نیز اینگونه به صندلی می بندید؟ گفت من مامورم و معذورم ، به دستور بازپرس این کار را کرده ام. صمدی در ادامه افزود : باعث تاسف و تاثر است که با یک شخصیت سیاسی و فعال فرهنگی در حد دبیر یک حزب اینگونه برخورد شود ، آن هم وقتی این فرد یک شخصیت بی نام و نشان نیست ، دبیر یک حزب قانونی و شناخته شده است و مهمتر این که با پای خودش مراجعه نموده و البته اتهامش هم در حدی نیست که بخواهد بگریزد ، تبانی کند و یا مرتکب جنایتی شود ! که اینگونه او را به صندلی دستبند بزنند. من نمی دانم بازپرس محترم یا هر کس دیگر که چنین دستوری صادر فرموده ، چه توجیهی برای این عمل توهین آمیز و غیر اصولی خود دارد ، با چه استدلالی متهمی را که به هیچ وجه امکان فرار یا هر عمل خلاف دیگر که مستوجب غل و زنجیر کردن است را ندارد اینگونه تحقیر آمیز بست. وی گفت : به نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ، عملی که صورت گرفته توهین به تمامی احزاب شناسنامه دار و فعالین سیاسی به شمار می آید . و ممکن است به رویه ای برای برخورد با فعالین این حوزه تبدیل شود . زیرا این عمل هیچ توجیهی جز این که به نظر برسد ، کسانی می خواهند به سفارش عده ای ! شخصیت های سیاسی و احزاب را تحقیر کنند ندارد . لذا این شورا این موضوع را پیگیری خواهد کرد. ما مخالف قانون شکنی هستیم و معتقدیم افرادی که مرتکب عمل خلاف قانون می شوند ، باید بی طرفانه و عادلانه محاکمه شوند ، اما قرار نیست شان افراد اینگونه مخدوش شود . در برخورد ها ، شخصیت افراد و نوع اتهام آنان باید مد نظر قرار گیرد . این در حالی است که امروز متاسفانه در برخی از رسانه ها بدترین اتهامات و توهین ها به اشخاص و فعالین سیاسی و حتی مسئولین دولتی روا داشته می شود ، اما برخوردی آنچنانی صورت نمی گیرد . ولی به محض اینکه مدیری که هیچ قرابتی از نظر سیاسی و فکری با دولت کنونی ندارد ، مورد نقد قرار می گیرد ،با منتقد اینگونه برخورد می شود.
اگر استدلال و دلیل قانونی و منطقی برای این عمل توهین آمیز وجود داشت و ضرورتی داشت با ایشان اینچنین برخوردی صورت بگیرد ، ما واکنشی نشان نمی دادیم . اما به واسطه این که اینگونه برخوردها در اذهان شائبه ایجاد می نماید . باید نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را پیگیری نمود .
سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ادامه گفت: البته ما از مسئولین حوزه های سیاسی نیز به شدت گله مند هستیم . و بر عملکرد آنان نیز نقد وارد می دانیم ، اگر قرار است آنان در پی توهین و بی احترامی به احزاب و شخصیت های سیاسی هیچ واکنشی از خود نشان ندهند ، با احزاب تعاملی موثر نداشته باشند ، برای تقویت فضای سیاسی و تحزب گامی بر ندارند . مدیران خود را توجیه نکنند که با شخصیت های سیاسی و احزاب چگونه تعامل برقرار سازند ، و حوزه نقد و توهین و تهمت را تفکیک نمایند، پس به چکار مشغولند ؟ و وظایف و مسئولیت های خویش را در چه فضایی دنبال می کنند؟ . البته وقتی مدیرانی از جنس دولت پیشین که هیچ نسبتی با دولت تدبیر و امید ندارند در راس امور هستند ، طبیعی است که با حامیان دولت چنین برخوردی بنمایند. همانگونه که عرض شد
، ما معتقد به برخورد قانونی با هر عمل خلاف قانون هستیم ، اما اتهاماتی که در حوزه های فرهنگی و سیاسی متوجه افراد است هم در عمل و هم در انگیزه ، متفاوت است ، لذا رفتار و نحوه برخورد با چنین شخصیت هایی نباید مانند جنایتکاران و سایر بزهکاران باشد!. این در حالی است که به اعتقاد من و آنگونه که با چشم خویش دیدیم ، نحوه برخورد با دبیر حزب مردم سالاری بدتر از خلافکاران و جنایتکارانی بود که امکان فرارآنان به قصد انجام جنایت مجدد بسیار زیاد است!
وی در پایان اعلام داشت : اینگونه برخوردها با شخصیت های سیاسی و فرهنگی شناخته شده و شناسنامه دارد ، باید متوقف شود و مسئولین ذیربط باید پیگیر اینگونه موضوعات باشند ، در کنار آن با هتاکین و اتهام زنندگانی که اخلاق و آموزه های دینی و انسانی را در لوای فعالیت های رسانه ای زیر پا می گذارند و در این مسیر پایبند هیچ اصل و اخلاقی نیستند به شدت البته از مجرا و بر اساس قانون برخورد شود . البته این موضوع نباید به بهانه ای برای برخورد با منتقدین که اصول را رعایت می نمایند تبدیل شود . امروز متاسفانه عده ای برای تخریب فعالیت های سیاسی و فرهنگی خود را وارد این حوزه نموده اند و آشکارا توهین می کنند و بی محابا تهمت می زنند و به نظر می رسد دارای مصونیت باشند ، اما در این میان متاسفانه احزاب و رسانه های شناسنامه دار و شخصیت های شناخته شده در این عرصه ها به اتهام نقد مورد پیگرد و بی احترامی قرار می گیرند.
نظرات