اقدامات مهدی هاشمی رفسنجانی که سالهاست نقل مجالس سیاسی عام و خاص است، بالاخره باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گرفت و تکلیف آن روشن می شد. این اقدامات بر اساس آنچه در رسانه ها نقل شده و از زبان مقامات قضایی عنوان شده عبارتند از: اخلال در نظام اقتصادی کشور به ویژه در پرونده های مهم نفتی همچون پرونده استات اویل، اختلاس توأم با جعل اسناد، تبانی در انجام معاملات دولتی، استفاده غیر مجاز از اموال  ومنابع مالی دولت برای انتخابات ریاست جمهوری پدر در سال 84، ارتباط با عناصر سازمانهای جاسوسی و رد و بدل کردن اطلاعات، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، برنامه ریزی و تبانی برای بر هم زدن امنیت کشور به ویژه در فتنه سال 88، امحای اسناد و ادله ارتکاب جرم، اختفاء اسناد طبقه بندی شده و افشای این اسناد، استفاده غیر مجاز از عنوانهای علمی.
هر چند تمامی این موارد به ویژه نقش وی در فتنه سال 88 بسیار مهم است اما به نظر می رسد رسیدگی به بخش اقتصادی این اتهامات که برخی از آنها مربوط به بیش از بیست سال قبل است بیش از همه ضرورت داشته باشد. اکنون سوال افکار عمومی این است که آیا در جریان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به مواردی همچون استات اویل، که پای سازمانهای بین المللی مبارزه با فساد هم به آن باز شده است رسیدگی می شود تا یک بار برای همیشه حرف و حدیثهای مرتبط با این موضوع بسته شود.
اصل نوزده و بیست قانون اساسی به صراحت می گوید:
اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎ «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.»
اصل بیستم: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.»
با این همه وقتی مردم کوچه و بازار از تخلفات فردی می شنوند که بیش از بیست سال است به آن رسیدگی نشده از خود می چرسند که چرا عدالت تا کنون درباره این فرد اجرا نشده است و البته بلافاصله در ذهن خود به آن پاسخ می دهند. توقع افکار عمومی این است که با فرزند هاشمی رفسنجانی همان برخوردی صورت گیرد که اگر فرزند یک کشاورز، فرزند یک کارگر، فرزند یک روحانی عادی، فرزند یک معلم، فرزند یک کارمند دولتی و یا فرزند هر یک از آحاد دیگر جامعه متهم به انجام این تخلفات بود، با آنها صورت می گرفت. افکار عمومی البته در سابقه 35 ساله انقلاب اسلامی چهره ها و شخصیتهایی همچون آیت الله محمدی گیلانی که اخیرا دار فانی را وداع گفت یا آیت الله جنتی که عمر پر برکتش ادامه داشته باشد را سراغ دارد که هرگز بین انقلاب اسلامی و فرزند متخلفشان، فرزند را انتخاب نکردند بلکه با اجرای عدالت، درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و مردم را به این انقلاب امیدوار.
اکنون به لطف الهی در آغازین روزهای دومین دور ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا دادگاه مهدی هاشمی علی رغم تمام فشارهای علنی و غیر علنی توسط مسئولین دستگاه قضا برپا شده است. بدون شک این دادگاه نه تنها با افزایش مقبولیت دستگاه قضا و شخص آملی لاریجانی نزد افکار عمومی همراه خواهد بود که بنا به تجربه 35 ساله انقلاب اسلامی، برگزاری این دادگاه باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام اسلامی خواهد شد.
بنابراین دستگاه قضا نباید فراموش کند که چه بار سنگینی را بر دوش می کشد و تردید نکند که مردم از قاطعیت دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده و صدور آرای قاطعانه مانند حکم امیر منصور آریا حمایت می کنند البته با تحقق یک شرط! پیش از این نیز در پرونده های مهم دستگاه قضا هر گاه اطلاعات پرونده، دقیق و درست، به هنگام و در وقت خود به اطلاع مردم رسیده است، با واکنش منطقی و حمایت آمیز افکار عمومی مواجه شده و در مقابل هر گاه که افکار عمومی بدون تغذیه و ارائه اطلاعات، رها شده، طبعاً رسانه های یک جریان خاص با فضا سازی تلاش کرده اند تا افکار عمومی را به سمتی که می خواهند جهت دهند. پرونده مهدی هاشمی از این قاعده مستثنی نیست، به ویژه که برخی رسانه ها که به تعبیر رهبر انقلاب روی اعصای مردم راه می روند همواره توسط دلارهای نفتی که محصول پرونده های مفسده انگیز دلالی و فروش اطلاعات مهم کشور بوده است تغذیه شده اند. بنابراین قوه قضائیه نباید به غیر علنی بودن این دادگاه تن دهد بلکه با برگزاری علنی دادگاه باید ملت را در جریان ریز اتهامات و پاسخهای این متهم قرار دهد، خصوصا که عامل اصلی فشار به قوه قضائیه در این پرونده، محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی را محاکمه خودش می داند و در برابر این اقدام عدالت طلبانه دستگاه قضا بیکار نخواهد نشست.
آیت الله آملی لاریجانی نباید فراموش کند که شاخص عملکرد دستگاه قضا به تعداد پرونده های رسیده شده نیست هر چند این نیز به خودی خود مهم است، بلکه شاخص نمره دادن به عملکرد دستگاه قضا در نگاه افکار عمومی، تصمیمی است که در بزنگاههایی از این دست توسط دستگاه قضایی گرفته می شود به ویژه که دادستان کل کشور تا کنون چند بار تصریح کرده قوه قضائیه به دلیل برگزاری دادگاه مهدی هاشمی تحت فشار سنگین است و مردم می دانند که این فشار از ناحیه چه کسی است. ما نباید فراموش کنیم که دادگاه پرونده هایی از این دست در افکار عمومی برگزار شده است و افکار عمومی به آن رای داده است. یکی از مهمترین عناصری که برگزاری دادگاه مهدی هاشمی را اجتناب ناپذیر می کند این است که عدم رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تا کنون – به هر دلیلی – باعث شده تا برخی از متخلفین اسم و رسم دار دیگر که در نقطه مقابل جریان سیاسی و فکری هاشمی رفسنجانی قرار دارند، عدم رسیدگی به پرونده متخلفین حلقه خود را از دستگاه قضا طلب کنند و آشکارا پیغام بدهند همانطور که به تخلفات مهدی هاشمی رسیدگی نشده، باید به تخلفات فلان افراد هم رسیدگی نشود!
مماشات بیست ساله صورت گرفته با متخلفین صاحب نفوذی چون مهدی هاشمی، سبب شده تا در طول سالهای گذشته جاده تخلف برای دیگر متخلفین نیز باز شود و دستهای نظام به دلیل عدم برخورد با تخلفات فرزند یک مقام عالی رتبه در برخورد با متخلفین دیگر بلرزد. دستگاه قضا نباید اجازه دهد که این احساس در مردم شکل بگیرد و با خود بگویند که اگر تخلف از چهره های بدون پشتوانه سیاسی سر بزند – مانند پرونده امیر منصور آریا – برخوردها قاطعانه خواهد بود ولی اگر متخلف وابسته به یک فرد صاحب نام یا مورد حمایت افراد صاحب نفوذ باشد، هیچ برخوردی با او صورت نمی گیرد. افکار عمومی بین آراء صادره در این موارد مقایسه خواهد کرد.
بی شک محاکمه بدون مماشات با فرزند هاشمی رفسنجانی موجب بیمه شدن نظام اسلامی خواهد شد و درس عبرتی برای همه مسئولان و فرزندان و خانواده های آنها خواهد بود تا به سمت تخلف نروند و از موقعیتهای اداری پدران خود سوء استفاده نکنند و بدانند که اگر به سمت تخلف رفتند و سوء استفاده کردند، سابقه و نفوذ پدرشان تاثیری در جلوگیری از اجرای عدالت ندارد.
نکته ای که در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی نباید از چشمهای تیزبین دستگاه قضا مخفی و از چنگال عدالت آن رهایی یابد، محو برخی از اسناد و مدارک به دست مهدی هاشمی رفسنجانی است.
جعبه سیاه پرونده مهدی هاشمی ...
 ادامه از صفحه 1
وکیل مهدی هاشمی در تاریخ 30 آبان 90 در گفتگویی رسانه ای اعلام کرده که مهدی بعد از انتخابات سال 88، اسناد و اطلاعاتی را در دفتر کار خود منهدم کرده است. وی در همان گفتگوی رسانه ای به نقل از موکلش می گوید که مهدی گفته اطلاعاتش را به هیچ کس جز شخص هاشمی رفسنجانی نداده است. وکیل مهدی هاشمی هشت روز قبل از این اظهارات اعلام کرده بود که فقط هاشمی رفسنجانی می دانست که مهدی در دفتر کارش چه کاری انجام می دهد.
این اظهارات علیزاده طباطبایی را در کنار اظهارات مهدی هاشمی رفسنجانی قرار دهید، وقتی که با دستور پدر بعد از حوادث فتنه 88 در آستانه دستگیری از ایران فرار کرد و به مدت سه سال در انگلیس اقامت داشت. وی در آن مقطع طی گفتگویی تلفنی با یک ضد انقلاب فراری دیگر از اقدامات براندازانه اش و ادعای تقسیم کار با بابا اینگونه سخن می گوید: « ما داریم رو بازی می کنیم ، من با بی بی سی و اینها نمی توانم مصاحبه کنم چون در ایران این کار جرم تعریف شده است . حرفهایی که ماها می زنیم حرفهایی که بابای من زد، از همه حرفهای اقایون( اصلاح طلب ) تند تر بوده است ! ما تقسیم کار کرده ایم هر کسی کار خودش رو می کند. بابا کار خودش رو می کند. اینها به من گیر داده اند چون میخواهند وظیفه اصلی ام را انجام ندهم.  وظیفه من به عنوان مهدی هاشمی این نیست  که رسانه های  خبری را کنترل کنم. من وظیفه ای برایم تعریف شده که آن را انجام می دهم.»
اکنون با توجه به این مستندات روشن، آیا نباید هاشمی رفسنجانی حداقل به عنوان مطلع و البته به عنوان اصلی ترین حامی مهدی، به دادگاه فراخوانده شود؟
در بیانیه دادسرای تهران که در خردادماه سال 89 و بعد از بازرسی از دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد صادر شد، آمده که در بازرسی از دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد، اسناد و مدارک مهمی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی، خیلی محرمانه، سرّی، به کلی سرّی که مربوط به مجمع تشخیص، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، ریاست جمهوری، بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی جاسازی شده بود، کشف شده است.
نگارنده این یادداشت در همان ایام از نمایشگاه غیر عمومی این اسناد که توسط وزارت اطلاعات برای مسئولین برپا شده بود بازدید چند ساعته داشته است، چنانچه دادگاه مهدی هاشمی به صورت علنی برگزار شود و این اسناد که بخشهایی از آن قابل انتشار عمومی است به اطلاع افکار عمومی برسد بسیاری از حقایق روشن خواهد شد.
بر اساس شنیده های نه دی از اطرافیان مهدی هاشمی و کسانی که وی از آنها برای عملیاتهای اقتصادی خود استفاده می کرده، مهدی هاشمی برای اینکه اثری از خود باقی نگذارد و به اصطلاح، دم به تله ندهد، بسیاری از مطالب و اطلاعات رد و بدل شده بین خود و عناصر خارجی را با ایمیلهایش به نامهای «گامبو» و «آقا کپل» رد و بدل می کرده است. این ایمیلها قطعا می تواند به عنوان جعبه سیاه تخلفات گسترده این فرد سرنخهای زیادی را در اختیار مقامات ذی ربط قرار دهد.
دادگاه مهدی هاشمی پس از بیش از بیست سال مقاومت و تلاش برای عبور از آن و برگزار نشدنش بالاخره آغاز شد و این یعنی عدالت در انقلاب خمینی زنده است. اینکه در نهایت چه حکمی صادر می شود، مهم است اما مهمتر از آن، اصل برگزاری این دادگاه بود که نشان داد انقلاب امام خمینی در مسیر عدالت علوی با علمداری امام خامنه ای در حال گام نهادن به سوی اجرای کامل عدالت است؛ هرچند تا رسیدن به آن قله به تعبیر رهبر انقلاب فاصله زیادی داریم اما اصل برگزاری این دادگاه نشان  میدهد که جهت حرکت این علمدار کاملا درست است.