تأملی بر فراز و فرود رخ دادی سیاسی در استان کرمانشاه در هفته های اخیر

توضیحات

:::

دسته: سیاسی |

منتشر شده در جمعه, 01 خرداد 1394 21:41 |

بازدید: 817 |

حیات غرب - ابراهیم فتاحی - .........ان ارید الا الاصلاح مااستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب . ـ آیه 88 سوره هود .

......( در فعالیت هایم در عرصه اجتماع ) هدفی جز اصلاح در حد توانم ندارم و توفیقم از جانب خداوند می باشد ، براو توکل می کنم و بازگشتم به سوی اوست .

یک هفته از پایان نا معلوم رخ دادی سیاسی در استان می گذرد و هنوز هیچکس حتی فعالان سیاسی و شاید تصمیم گیرندگان در این رابطه نیز نمی دانند که سرانجامش چه خواهد شد؟ بنا بر این حق هر تلاشی که فعالین سیاسی مصلحت بدانند برایشان محفوظ است . لذا تأملی بر آغاز و پایان رخ داد مذکور ضروری به نظر رسید که این نوشتار به آن می پردازد.

در راه خدمتگذاری به مردم باید به دو موضوع  « تشنه مسئولیت نبودن » و « نخواستن » توجه ویژه داشت . نباید چنان شیفته و شیدای مسئولیت بود که بخاطر حفظ آن  حقیقت را فدای مصلحت شخصی نمود. چیزی را برای خود نخواهیم . تا برای به دست آوردنش کرامت انسانی خویش را  به قربانگاه ذلت و زبونی ببریم .

بدون تردید همدلی و همزبانی مردم و دولت موضوعی کارساز درمسیر توفیق دولت تدبیر و امید خواهد بود و تحقق آن نیازمند رعایت الزاماتی از جانب دو طرف می باشد .

شور و مشورت با نیروهای آشنا به وضعیت استان ، که به دنبال منافع شخصی نیستند، اصلی پسندیده و مبارک است و همواره ضرورت توجه به اين موضوع را متذكر شده ام ،بر این باور هستم که برای تحقق مطالبات مردم باید از دولت و نماینده آن در استان حمایت نمود .با مشورت و همکاری و همدلی ، مسیر سخت و ناهموار توسعه استان را می توان به راحتی طی کرد . در این مسیر از جانب بعضی از دوستان به سازشکاری متهم شده ام ، به محدودیت ها و معذوریت های دولت و مدیریت ارشد استان آشنا هستم . اما این محدودیت ها و معذوریت ها نباید درتحقق مطالبات مردم وقفه ایجاد نماید .

همچنان بر این اعتقاد هستم که جناب آقای استاندار نباید در برابر تصمیم وزارت کشور تمکین نماید . حداقل ایشان و معاونینش و حتي مديران كل در استانداري مصرانه به وزیر کشور اعلام نمایند ما با این ترکیب می توانیم در جهت خواسته های مردم و دولت قدم مؤثری برداریم . در غیر این صورت تداوم مسئولیت میسر نیست . بدیهی است اگر در دفاع از آزرمی و از سوی مسئولین استانداری یک ندا به وزارت کشور منتقل شود آنگاه آن وزارت خانه چنین هزینه ای را نخواهد پذیرفت ، و در قبال این صدای واحد نظر مساعد نشان خواهد داد . این حداقل حمایتی است که می شود از جانب مسئولين در استانداري از جناب آقای آزرمی بپاس خدماتش انجام داد . که چنین نشده است .

انتشار نامه جناب آقای استاندار این مدعا را ثابت نمود که ادبیات به کار برده شده در جوابیه قبلی استانداری مورد تأیید ایشان نبوده ، نامه ایشان قابل تقدیراست . بعضي قصد داشتند نامه منتشر شده از جانب 102 فعال سیاسی را به سمت تقابل ببرند . اگر فضاي سياسي ،محل بحث و نقد و انتقاد و ارائه ديدگاهها به صورت منطقي، مستدل ،شفاف و به دور از منافع شخصي باشد تقابلی پیش نخواهد آمد . اما زماني كه به اغراض شخصي و تعقيب منافع فردي آلوده شود و تلاش براي تحميل يك نظر بدور از خرد جمعي صورت گيرد فضاي سياسي قدری ملتهب  مي شود . درایت آقای استاندار در این نامه وضعیت را هم آرام و هم شفاف کرد که از این بابت از ایشان تشکر می شود .

اقدام آقای همتی بیانگر احساس مسئولیت ایشان در مقابل حمایت فعالان سیاسی و مدنی بود.تاکید بر حق انتخاب استاندار در خصوص تعیین معاونینش بود. در صورت قطعی شدن رفتن معاون سیاسی ، مسئولیت آقای همتی با عنایت به ارتباط مستمرش با آقای استاندار بیشتر می شود . اکنون مسئولیتی جدید متوجه ایشان است وآن تلاش برای معرفی نیروهایی شایسته ، توانمند و بومی ، به منظور تصدی پست معاونت سیاسی امنیتی است . بدیهی است اختیار پذیرش یا عدم پذیرش هر پیشنهادی از جانب هر فرد یا افرادی حق مسلم جناب آقای استاندار است . ما بر این باور هستیم که در شرایط مساوی اولویت با نیروی بومی واجد شرایط است

تعدادي از نمايندگان نسبت به نيروهاي پاي بند به پيشبرد وعده هاي دولت حساسيت دارند و آن ها را نشانه مي روند تا از عرصه اجرايي حذف نمايند، براي دست يابي به اين هدف ،وزارت كشور را براي حذف آقاي آزرمي تحت فشار قرار داده اند. اين تحميل نظر غير مشروع و عدم مقاومت وزارت كشور موجب حساسيت جريان حامي دولت در استان شد و در برابر اين حادثه عكس العمل نشان دادند كه منجر به صدور نامه هايي گرديد .اين حق جريان سياسي حامي دولت است كه در برابر فشارهاي جريان مخالف دولت عكس العمل نشان دهد ، زيرا بارها شاهد عقب نشيني مديران دولت در مقابل زياده خواهي ها بوده ایم .وزارت کشور بار دیگر در برابر این تحمیل نظر نمایندگان مقاومت نکرد و توجیه هایی مطرح کرد. طرح اين موضوع که مدت دعوت به کار آقای آزرمی به اتمام رسیده بهانه اي بيش نيست. زيرا تعدادي از وزرا ، معاونين آن ها ، استانداران ،معاونين استانداران مشابه وضعيت معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه هستند  . آقای آزرمی بهای پافشاری بر اعتقادات اصلاح طلبانه و انجام درست وظایف و ممانعت از دخالت نمایندگان در امور اجرايي را می پردازد .

توسط برخی افراد خصوصا کسی که جوابیه ی استانداری را تهیه نموده بود نسبت به رسانه ای شدن نامه 102 فعال سیاسی و اجتماعی کرمانشاه خطاب به استاندار ،اعتراض شده است . نظر بر این بود این موضوع در ملاقات حضوری با استاندار و بصورت خصوصی مطرح شود . از استانداری تقاضای ملاقات شد. اما متأسفانه يك ساعت و نيم مانده به وقت ملاقات به ما اعلام نمودند. جمعی از ملاقات کنندگان از شهرستان ها بودند و جمع دیگری برای کار روزانه خود برنامه ای دارند. دراين مدت امكان اطلاع رساني و حضور همه ميسر نبود.لذا برای مقابله با زیاده خواهی برخی از نمایندگان و ارائه پاسخی به افکار عمومی راهی جز رسانه ای شدن باقی نماند .در آن نامه نیز تنها آقای جعفر همتی معرفی شد . زیرا اگر در ابتدا چند نفر معرفی می شدند امکان اینکه عدم اجماع از آن استنباط گردد ، متصور بود. بنا بر این يك نفر پيشنهاد شد.

برخی افراد فرصت طلب که کارنامه قبلی آنها نشان داده تنها در استان بدنبال سوء استفاده مادی بوده اند ،در اظهار نظری ناشیانه و برای زدودن چهره نامطلوب خود در نزد مسئولین و یارگیری در استانداری گفته اند  ((تحمیل نظر به استانداری شيوه اصلاح طلبي نيست و ايشان حق انتخاب همكارانش را دارد . چرا مشکلات اقتصادی پیگیری نمی شود )) ما هم انتخاب را حق آقاي استاندار مي دانيم . ارائه پيشنهاد ، اداي يك وظيفه مدني است . ما نبايد از حق خويش در مشورت رساني بگذريم. کسانی که این را می فرمایند خودشان هم می دانند که چنین اقدامی تحمیل نظر نیست. این افراد همیشه بر خلاف آب شنا می نمایند و خویش را به تغافل می زنند اما در لباس دفاع از روش اصلاح طلبی . سالی یکبار در عرصه سیاسی نمایان می شوند و الفاظی بر زبان جاری می نمایند که خود به آن عامل نیستند . اصلاح طلبان واقعی در خصوص وضعیت اقتصاد نیز نظر کارشناسی ارائه داده اند .همه می دانند اگر وضعیت سیاسی درست شود به تبع آن همه ی مسائل حتی اقتصاد هم درست خواهد شد . کسانی که چنین اظهار نظر می نمایند اگر بازارچه پرویز خان به آن ها واگذار می شد دیگر نمی گفتند اقتصاد استان مشکل دارد و هر مشکلی هم که بود نادیده می گرفتند . عقیده پیراهنی نیست که بشود هر لحظه و به هر بهانه اي آن را از تن در آورد،یا با گرفتن منصبی و منفعتی و نهار وشامی آن را عوض نمود ، امروز یک نظر دادن و فردا آن را پس گرفتن تضاد است در عقیده و عمل . تغییر نظر با استدلال و منطق و براهین روشن قابل قبول و منطقی است ، هستند افرادی که تا دیروز به زمین و زمان ، وضعيت استانداري و اداره استان فحش و ناسزا می گفتند و هيچ پيشنهادي هم براي رفع مشكلات نداشتند و ندارند ، اما امروز با گرفتن باجی و منصبی یک شبه 180 درجه تغییر روش داده و ستایشگر و ثنا گوی همان هایی شده اند که به آن ها ناسزا می گفتند. بعید نیست فردا هم خلاف شیوه ی کنونیشان ادعا نمایند و این چرخش های لحظه ای را در قالب توهم توطئه توجیه نمایند .

 جریان مخالف دولت همیشه برای تحقق نظر خود آشکارا تلاش نموده و از همه ی اهرم ها استفاده می کند .این شيوه را حق خود می داند .اگر چه این حق نامشروع است . طرفداران دولت چرا نباید از حق قانونی خود در راستای خدمت به دولت و مقابله با فرصت طلبان استفاده کنند؟

ارتباط و استماع نظر مديريت ارشد استان در موضوع معاونت سیاسی امنیتی استانداری و یا هر موضوع دیگری و پيشنهاد راهکارها امری پسندیده و ضروری است. اما تا آنجايي كه بعضي از شركت كنندگان در نشست روز شنبه گذشته با استاندار مي گويند، پيرامون تصميم نهايي و پيشنهاد ارائه شده از جانب فعالين سياسي و احزاب نظری قطعي ارائه نشده است.این نشست، جلسه ای خصوصي بود كه در آن ده الي يازده نفر افراد غیر حزبی و دبیران احزاب و آقاي استاندار حضور داشته اند. اگر قرار است خبري از آن انتشار داده شود بايد روابط عمومي استانداري آن را منتشر نمايد.

 اما نه تنها چنين نشده، بلكه در فاصله زمانی کوتاهی پس از جلسه، مطالبي با یک عکس گرفته شده در آن جلسه، با منظوری خاص از این نشست در فضای مجازی منتشر می شود. تعدادی  از شركت كنندگان برخی از مطالب مطرح شده از آن جلسه را در فضای مجازی کذب می دانند . متعاقب آن سايت مرصاد نيوز مطلب را روي خروجيش قرار مي دهد . جا دارد دبيران احزاب حاضر در جلسه و استانداري ،انتشار دهنده خبر را شناسايي و بر خوردي مناسب با او انجام دهند. كدام مبناي اخلاقي اجازه مي دهد فردي كه هيچ سمتي براي انتشار خبر آن جلسه خصوصي ندارد ،چنين عمل غير اخلاقيي مرتكب گردد . خبر امانتی است که صاحب آن مردم هستند،باید در امانت خیانت نشود اگر قرار است به اطلاع مردم برسد به طور دقیق و واقعی و از کانال رسمیش منتشر گردد. اين يعني كار حزبي و سياسي ؟ چرا دبيران احزاب شركت كننده در آن جلسه در مقابل اين عمل غير اخلاقي موضع نمي گيرند ؟ كار سياسي كه اخلاق زير بنايش نباشد  ، تجربه تلخ شکست فعالیت های گروهی در استان را یاد آور می شود که همیشه برخی قصد داشته اند از دست رنج و قدرت فعالیتهای گروهی به سود خود بهره مند شوند و جایی که توسط گروه، منافع و تک روی آنها محدود شده است در جهت تخریب و نابودی گروه از هیچ اقدامی دریغ نداشته اند .

همه ی فعالین عرصه سیاسی ، شخصیت های اصلاح طلب ، دبیران احزاب باید متوجه این خطر بوده و برای نجات مزرعه سر سبز اصلاحات از این آفت جدیت و تلاش نمایند و حقیقت را در پای بت مصلحت قربانی ننمایند در غیر این صورت آیندگان ما را نخواهند بخشید .