ملاك عمل شوراي نگهبان برای تایید صلاحیت اظهار نظر و عمل در باره فتنه است
- توضیحات
- :::
- دسته: سیاسی |
- منتشر شده در دوشنبه, 07 دی 1394 19:57 |
حیات غرب - سخنگوي شوراي نگهبان گفت: هرگونه اظهارنظر و عملي درباره فتنه ملاك عمل شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌‌هاست. نجات‌ا... ابراهيميان گفتار و عمل كانديداهاي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي درباره حوادث سال 88 را ملاك بررسي صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان دانست و افزود: رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبري كه مصداق طرفداري از فتنه و عناويني از اين دست كه به عنوان خط قرمز نظام و رهبري مطرح شده است، در بررسي صلاحيت افرادي كه براي هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي ثبت‌‌نام كرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت. وي افزود: رفتار و گفتار داوطلبان بايد طوري باشد كه مصداق مشاركت و همراهي با اقدامات خلاف قانون كه در سال88 اتفاق افتاد، تلقي نشود اما ما در هر مورد بايد پرونده را مورد بررسي قرار دهيم. سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ابتدا بايد پرونده داوطلبان را بررسي كرده و ببينيم كه چه گفته و چه‌كارهايي انجام داده‌اند، به طور كلي بايد كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي مرزبندي روشن و مشخصي با فتنه سال 88 و تبعات بعدي آن براي كشور، نظام و مردم داشته باشند. ابراهيميان تصريح كرد: هرگونه اظهارنظر يا عملي درباره فتنه سال 88 و ديگر مسائل مربوط به آن ملاك عمل شوراي نگهبان و ديگر مراجع ذي‌صلاح در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري قرار مي‌گيرد.
رهبری شورایی نمی‌شود
ابراهيميان در پاسخ به پرسشي درباره انتشار خبرهايي مبني بر شورايي شدن رهبري و موضع شوراي نگهبان در اين باره گفت: مباحث نظري آن هم از جانب كساني كه در داخل حكومت خود مجري قوانين هستند بايد در زمان مناسبي صورت گيرد و اكنون نيز در مرحله برگزاري انتخابات خبرگان هستيم كه اگر دوباره برگرديم و مباني قانون اساسي را بررسي كنيم زمان درستي نيست. وي تصريح كرد: براساس قانون اساسي، رهبري به صورت فردي است و نه شورايي و جايي براي رهبري شورايي در قانون اساسي وجود ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان بر تاكيد بر اجراي قانون در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات تاكيد كرد: ما بدون هيچ مسامحه‌اي قانون را اجرا خواهيم كرد و اگر احراز كنيم كه شرايط وجود ندارد قطعا هيچ مصلحتي سبب نمي‌شود اجازه دهيم افرادي كه حائز شرايط نيستند، وارد عرصه رقابت انتخاباتي شوند.
نظارت شورا استصوابی است
ابراهيميان، نظارت قانوني شوراي نگهبان را براي احراز صلاحيت مبتني بر نظارت استصوابي دانست و گفت: شورا بر همين اساس ارزيابي مي‌كند كه روند بررسي صلاحيت‌ها مطابق قوانين صورت گرفته است يا نه و پس از آن اظهارنظر مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به پرسشي درباره علت اعلام نشدن علل رد صلاحيت نشدن داوطلبان و ملاحظات قانوني شورا در اين باره تاكيد كرد: اعلام عمومي رد صلاحيت به علت محدوديت قانوني و شرعي ممكن نيست و نمي‌توانيم علل آن را به صورت عمومي اطلاع‌رساني كنيم.