حیات غرب -محمد صالح نیک بخت -به نظر می‌رسد که اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در واقع پایان دادن به بیش از 8 ماه کشمکش درباره موضوعی بود که اگر قانون اساسی به دقت خوانده می‌شد جای طرح چنین مسائلی از اساس وجود نداشت. زیرا در قانون اساسی که همه قوانین از آن ناشی و تابع می‌شود، به طور خاص اجازه داده است که اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی بر اساس جمعیت خود داشته باشند. چنان‌که ارامنه کشور در مجلس دارای دو نماینده هستند. این امر نشان دهنده این است که تصویب کنندگان قانون اساسی به این امر توجه داشته‌اند. در قانون اساسی و با توجه به اصول نوزدهم و بیستم، ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه ایرانیان با هر دین، مذهب و ‌نژادی در برابر قانون یکسان هستند و به صورت مساوی از امکانات، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌توانند استفاده کنند. زیرا قانون اساسی بر مبنای تساوی افراد در برابر قانون بنا نهاده شده است، هرگونه تبعیض را نمی‌پذیرد. از این نظر انتخاب نماینده در شورای یک شهر از مواردی نیست که در نظر مخالفان حضور اقلیت‌ها مطرح شده بود. اگر چنین امری متصور بود به طور قطع نباید اجازه داده می‌شد که اقلیت‌های دینی دارای نماینده در مجلس باشند. زیرا در مجلس شورای اسلامی تصمیمات بسیار مهم‌تری از آن چه که در سطح یک شهر اتخاذ می‌شود گرفته شده و به رأی همه نمایندگان گذاشته می‌شود. به همین علت آن چه در مورد آقای سپنتا نیکنام مطرح شد با قانون اساسی سازگار نبود. نمی‌توان قانونی را که بیش از دو دهه پیش در مجلس تصویب شده که در آن به اقلیت‌های دینی اجازه ورود به شوراهای اسلامی شهر و روستا داده شده، با این قید که آنها باید طبق تبصره یک ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی شهر و روستا به امورات دینی خود التزام و پایبند باشند؛ در نظر نگرفت. در این تبصره و ماده آمده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام، باید به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند که این نکته وجه تمایز ایشان است. با توجه به این نکته جای این سوال است که چگونه می‌توان قانونی را که مورد تایید قرار داشته، مورد ایراد قرار داد و تبصره‌ای که در قانون شوراها آمده و مراد فقط اتیان سوگند با کتاب آسمانی خود بوده را زیر سوال برد و نقض کرد؟ به همین جهت اقدام امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید قانون سابق در حقیقت حکایت از این دارد که در چنین مسائلی که هزینه‌های بسیار زیادی برای وجهه سیاسی و قضائی و نظام قانون‌گذاری کشور ایجاد کرده بود، تصمیم بسیار درستی بوده است. انتظار می‌رود در سایر موارد هم در کشور، نظام قانون‌گذاری به سمتی برود که بر اساس منافع و خواسته افراد و اشخاص خاصی تغییر و تحول پیدا نکند. این گونه نباشد که وقتی شخصی در انتخابات شکست می‌خورد با طومار، نامه، نوشته‌های خاص، امضا گرفتن و پخش چنین نامه‌هایی در مراسم و بین جمعیت، مساله‌ای را در کشور ایجاد کند که مجلس و شورای نگهبان را برابر هم قرار دهد. بنابراین این اقدام مثبت در مجمع تشخیص مصلحت را به فال نیک گرفته و امیدواریم در مواردی دیگر مانند استخدام یا گزینش افراد، به این مهم توجه شود و از این لحاظ اشخاصی مورد تبعیض قرار نگیرند. امیدواریم که در نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت‌نظام رویه به‌گونه‌ای باشد که به استحکام نظام قانون‌گذاری کشور بینجامد.