علیرضا گودرزی-«امورات اجرایی در برخی شهرستانهای استان که هنوز نمایندگان عالی دولت یعنی فرمانداران و بخشداران در آنها تغییر نکرده است، راکد و بدون تحرک و پیشرفت می باشد.» این جمله ای است که امروزه در این شهرستانها و در محافل سیاسی استان دست به دست میشود . واقعیت ها هم به این موضوع چه عملا و عینا و چه از لحاظ روانشناختی موید اسن وضعیت است.زیرا کسانی که دل با دولت تدبیر و امید نداشته باشند و حتم دارند به زودی رفتنی خواهند بود همراهان و مجریانی خوبی برای دولت و ملت نخواهند بود. خواست مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ هم تغییرات مدیریتی در سطح گسترده چنین مدیران اتوبوسی در سراسر کشور بود اما حال که وزارت کشور دست به چینش یاران خویش میزند چالشی به نام دخالت نمایندگان قانونگزار در امور اجرایی !!! به معظلی در سراسر کشور تبدیل شده است که کرمانشاه و سیستم سیاسی استانداری هم وضعیتی مشابه را در حال تجربه کردن است تجربه ی تلخی که بیش از هر چیز باعث نا امید شدن مردم و عقب افتادن امورات اجرایی و دلسرد شدن مسولان خواهد بود.
بر اساس قانون جابجایی ، عزل و انتصاب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه بوده و دخالت ها از خارج از این قوه باعث به هم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد. اگر اینگونه باشد وزرای دولت هم میتوانند به قانونگذاری روی بیاورند و قانون را به رای خویش تفسیر کنند. همان اقدامی که دولت قبل گاها به آن دست می زد. چه در تمرد از اجرای قانون و چه در نوشتن و تفسیر قوانین بر اساس تشخیص ریس دولت وقت.
در چند روز گذشته اخبار استان تحت شعاع ، معارفه هایی قرار گرفته است که به دلیل دخالت نمایندگان استان ناکام ماندند. انتصاب هایی از جنس اعتدال که با ورود نماینده های مجلس قانونگذار به فاز اجرایی!!تا کنون معزول و برکنارشده اند . هفته پیش جلیل بالایی قرار بود به عنوان فرماندار جدید سنقر و کلیایی معرفی گردد که با ورود آقای محبی نماینده مجلس معارفه وی لغو و حکم ایشان به دستور وزیر کشور تعلیق گردید. احمد عباسی نفر دومی بود که دیروز قرار بر معارفه ایشان به عنوان مدیرکل بنیاد شهید استان مطرح شد که با دخالت آقایان مصری و رزم این انتصاب هم به بعد موکول یا کلا از دستور بنیاد امور ایثارگران خارج گردید.سنجابی فرد دیگری بود که به عنوان بخشدار مرکزی کرمانشاه انتخاب شده بود که باز هم نمایندگان کرمانشاه مانع از معارفه وی شدند و از معرفی ایشان خودداری شد.نفر چهارم فرهاد شهبازی بود که از جانب اکبری برای تصدی بخشداری گواور معرفی شده بود و قرار بود امروز دوشنبه مراسم معارفه برگزار گردد که ورود آقای حسینی نماینده قصرشرین و گیلانغرب مانع از انجام انتصاب وی شد .
با این وجود سوال اینجاست که در جدال بین وزارت کشوری ها و مجلسیان نهایتا کدام گروه پیروز خواهند شد؟ اگر کمی به عقب برگردیم و در این چند ماه مسایل سیاسی حول محور عزل و نصب ها را مرور کنیم کفه ی ترازو به نفع وزارت کشور و استانداری خواهد بود. جریان معارفه ایده پور به عنوان فرماندار پاوه این پیام را به ذهن میرساند که استانداری در خواسته خود کوتاه نخواهد آمد حال این مسئله بر اساس اقتدار استانداری باشد یا لابیگری با نمایندگان معلوم نیست اما به عینه مشخص است که استاندارکرمانشاه ضمن احترام برای نظر نمایندگان استان بر اجرای خواسته های عزل و نصبی خود مصرانه پافشاری خواهد نمود.شواهد هم نشان از آن دارد که شاید دیر و زود داشته باشد اما سوخت وسوز ندارد و نهایتا همین افراد انتخاب خواهند شد.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود تاکید ویژه ای بر اصل پذیرفتنی تفکیک قوا نموده است. متاسفانه گویا لذت برگشت دوباره به مجلس بر این اصول اساسی خط بطلان کشیده است و نمانیدگان محترم سعی در چینش نیروهای کلیدی شهرستانهای بر اساس میل خویش دارند . این در حالی است که نقش یک فرماندار یا بخشدار در تغییر مسیر انتخابات با ساز و کارهای قانونی که وجود دارد در حد یک درصد هم نیست .زیرا استاندار در نشست با اعضای ستاد دکتر روحانی در هفته گذشته ، رسما اعلام نمودند هر مامور اجرایی دولت اعمم از مسولان ستادی و سیاسی استانداری ، فرمانداران و یا بخشداران به هر نحو ممکن سعی در جانب داری یا دخالت در امر انتخابات را داشته باشند و از کاندیدای خاصی حمایت کنند یک ثانیه او را تحمل نخواهم نمود. مهندس رضایی به صراحت اعلام کردند : که هدف وزارت کشور سلامت انتخابات و حضور گسترده مردم میباشد و همه نامزدها برای سیستم اجرایی محترم هستند.
بنابراین بنده احساس میکنم اینگونه دخالتهای آشکار در امور اجرایی ، نه معقول است و نه قانونی . زیرا داشتن این حساسیت نمایندگان محترم با این تاکیدات استاندار کرمانشاه نه لازم است و نه ضروری بهتر است همه به قانون اساسی برگردیم و مر قانون را که همانا اصل بر عدم دخالت سه قوه اجرایی ، مقننه و قضاییه در امورات یکدیگر است بپذیریم. این مسولیتها خواهی نخواهی روزی به پایان خواهد رسید و فردای دیگر این مردم هستند که در آیینه عملکرد مسولان و نمایندگان نگاه و تصمیم قاطع خود را برای اعتماد مجدد خواهند گرفت.
نمایندگان محترم باید بپذیرند که دولت برای پیشبرد برنامه های خود حق دارد به پالایش و عزل مدیرانی دست بزند که نه با دولت همراه هستند و نه آرزومند موفقیت دولت! به هر حال در این مملکت انتخاباتی برگزار شده است و جریانی به نام اعتدال در میان ۸ کاندیدا توانسته است بیش از ۵۰ درصد آراء را به خویش اختصاص دهد.مردم اگر قرار بود عملکرد دولت قبل را قبول داشته باشند تفکر نزدیک به این دولت را انتخاب میکردند. بنابراین چوب لای چرخ دولت گذاشتن از وظایف ذاتی نمایندگان نبوده و نیست .بهتر است نمایندگان محترم بر اساس سوگندی که در ابتدای نمایندگی یاد نموده اند منافع جمعی ملت را بر منافع فردی خویش ارجحیت بدهند و به جای ورود در کار اجرایی به قانونگزاری و نظارت بپردازند