رضا منتظریانی - در دولت فعلی خوشبختانه زمینه مشارکت کلیه احزاب و تشکلها و انجمنها برای دخالت در روند ارتقاء استان کرمانشاه فراهم گردیده و در این مسیر اختلاف دیدگاه ها و نظرات بین احزاب و انجمنها امری طبیعی است . اگر این اختلافات در راستای رفع مشکلات استان باشد قطعا رشد و بالندگی واعتلای استان و همچنین مشق همگرایی را در بر خواهد داشت . ولی اگر به نام مردم هرحزب و انجمنی ، بدون در نظر گرفتن جمیع جهات وتنها از منظر خود برای پیشبرد اهدافش تلاش کند ، این روش و منش نه تنها قدمی از دردهای استان را رفع نمی کند چه بسا باعث تشتت آراء و نظرات شده و ما را از رفع مشکلات اصلی و کلان استان به سمت رفع مشکلات حزبی و دسته ای سوق دهد . لذا برای پیشبرد اهداف و برنامه های کلان استانی نیاز مبرم به شاخصه های قانونی داریم که هرکس در آن چهار چوب منافـع استان را دنبال کند .
برای مشخص شدن این شاخصه های مشترک فرصتی فراهم گردید تا با جناب آقای شاه آبادی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری بعنوان فردی حقوقی و از منظر قانونی در خصوص حزب و شاخصه های حزبی و نحوه فعالیت و تعامل آنها بایگدیگر و با نهادهای دولتی به گفتگو بپردازیم .
بسم الله الرحمن الرحیم- اگر با نگاه قانوني و سخت گیرانه نگاه کنیم، تقریبا کمتر از تعداد انگشتان دست ولی خوب بطور كلي حدود 13حزب و تشکل سیاسی در استان داریم که درصورتی که برخی از اشکالات و نواقص پرونده خود را رفع کنند، می توان آنان را احزاب قانونی نامید.
جواب این سوال شما را در پاسخ سوال قبل دادم . اجازه بدهید فعلا به این سوال شما جواب قطعی ندهم، وقتی شما قید "قانونی" را در سوالتان می آورید، پس ما باید به قانون مراجعه کنیم و بر اساس بند بند آن مصداق معرفی کنیم، اما ما فعلا با دوستان در حال مذاکره و دعوت هستیم و همینجا هم برای چندمین بار از این عزیزان دعوت می کنیم نسبت به تکمیل پرونده و اخذ مجوز فعاليت استاني اقدام کنند که بشود آنها را حزب قانونی خواند.
قسمت اول سوال شما یکی از مشکلات و دغدغه های اصلی ما در حوزه احزاب است، بله متاسفانه درست می فرمایید. اینکه فقط یک معرفی نامه از یک حزب ارائه کنیم و شروع کنیم به مصاحبه کردن و اظهار نظر کردن به نام حزب، نه کار حزبی است و نه کار قانونی. هیچ تاثیر مثبتی هم ندارد. مستحضر هستید و هستند که یکی از مولفه های احترام انگیز برای حزب قانون مداری است. حزب باید در تحرکاتش و در اقداماتش مروج قانونگرایی باشد و نه اینکه صرف حضورش هم موجب قانونگریزی باشد. حزب وقتی قانونمند باشد حضورش و رفتار سیاسی اش مطلوب و امید آور است. استانداری شرط خاصی غیر از قوانین ندارد، فقط دعوت می کند که دوستان عزیز مجوز قانونی اخذ کنند، مفاد اساس نامه و مرامنامه خود را اجرا کنند، شرط و خواسته ما اجرای قانون احزاب است. و من سوال یا توضیح شما را تکمیل کنم، آن هم اینکه برخی دیگر یک مرام نامه و اساس نامه تحویل داده اند، اما بسیاری از اقداماتی که باید انجام دهند که نشانگر حرکت حزبی آنان باشد انجام نمی دهند. نه عضو گیری، نه مجمع عمومی و بطور کلی عدم اجرای اساس نامه.
کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده دادستان، نماینده رئیس قوه قضائیه و دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی که "کمیسیون ماده 10 احزاب" نام دارد، وظیفه نظارت و تصمیم نهائی در مورد احزاب را بر عهده دارند، اما طی سنوات اخیر بسیاری از اختیارات،خصوصا در مورد شاخه شهرستانی احزاب، به استانداری ها واگذار شده است.
این نکته که فرمودید فقط در بحث تشکل های سیاسی نیست، بسیاری از علما، جامعه شناسان، کارشناسان و اساتید گفته اند و من هم گفته ایشان را تکرار می کنم؛ ما به طور کلی کمی تا حدودی در کار جمعی مشکل داریم وگرنه مشکل همیشه هست اما اگر به صورت جمعی سراغ حل مشکل
برویم، فرایند و روند متفاوتی را آغاز خواهیم کرد که نه فقط در بحث حزب و سیاست که در اقتصاد در ورزش و در روند توسعه کشور تاثیر گذار خواهد بود. ما کرمانشاهی ها هم تافته جدا بافته نیستیم، قسمت اعظم کنش و واکنش های جمعی و فردی ما از فرهنگ کلی جامعه ایرانی با عنایت به هویت تاریخی مان نشات می گیرد. اینکه به صورت قاعده مند و در چهارچوب قانون حرکت کنیم برای بعضی از ماها و شاید خیلی از ما سخت است و این خودسازی می خواهد.
به باور من حزب اگرچه به نوعی ریشه در ساختار سیاسی غرب دارد و اتفاقا بعضی ها در جامعه ما به همین بهانه علیه احزاب هستند، اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که بسیاری دیگر از ابزارهای زندگی ما از فرهنگ های دیگر نشات می گیرد و لزومی ندارد که در مقابل سنت های حسنه، به تعبیر شهید مطهری، موضع مخالف بگیریم. کارویژه های احزاب مشخص و معروف است. حالا می خواهیم اسم آن را انتقاد بگذاریم، تشویق بگذاریم یا اینکه با تعاریف مذهبی مان بگوئیم امر به معروف و نهی ازمنکر. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد و هم در فرهنگ غرب برای فعالان حزبی تعریف شده است و هم در فرهنگ اسلامی هم تاکید شده و دستور فرموده اند این است که آمر به معروف و ناهی از منکر خود باید در شتاب به خیر و معروف و در دوری از منکر پیشتاز باشد. یعنی فعال حزبی مخالف تهمت، سیاه نمائی، دروغ، ریا، تزویر، عدم مسئولیت پذیری، تفرقه، دین گریزی، قانون گریزی و دیگر منکرات است. این شرط ها فقط مختص استان ما نیست در همه جای دنیا آنهایی که سالم حرکت می کنند سعی در رعایت این معیارها و بیشتر از آن را دارند.
برای تجمع باید مطابق اصول 26 و 27 قانون اساسی و مواد 28 تا 36 آئین نامه اجرایی فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و .... مصوب هیئت وزیران عمل کرد. و حرکتی غیر از این اخلال در نظم عمومی و خلاف منافع مردم است.
قبل از پاسخ به شما بر خودم لازم می دانم که در این فرصت هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان یک مسئول از حضرت آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان تشکر و قدردانی کنم، حضورو رهنمود ایشان برای ما حقیقتا یاد آور منش مقام معظم رهبری است و ایشان در سطح استان نفش مهمی در رهنمون همه دارند. در خصوص سوالی که مطرح فرمودید من تعبیر "تهدید" را برای این بحث قبول ندارم. امام جمعه محترم سنقر و همه ائمه جمعه محترم از دوستان ما هستند، ایشان نقش مهم و اساسی در حمایت از سیاست های دولت جمهوری اسلامی، همه دولت ها، و هدایت مسئولین آنها داشته و دارند. یقینا با توجه به سطح بسیار بالای احترامی و جایگاهی که این دولت برای ائمه محترم جمعه قائل است، ما دغدغه ها را مدنظر قرار می دهیم بنا براین به تعبیر مقام معظم رهبری لزومی به "اردوکشی خیابانی" در هیچ سطحی نیست. ما چهارچوب داریم، ساختار داریم و مطابق قانون در این چهارچوب ها حرکت خواهیم کرد.
نگاه دولت و طبیعتا استانداری در این زمینه حداکثری است. اگر از شخصیت ها و تشکل ها با علایق مختلف بپرسید خواهید شنید که ما به صورت روزمره در حال تبادل نظر هستیم. بیشتر از این عرض کنم که اصولا نیازمند دریافت و شنیدن نظرات و ایده های علما،نخبگان و شایستگان برای اداره بهتر امور هستیم
ابتدا این را اصلاح کنم که در انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، نظارت بر عهده شورای محترم نگهبان است و وزارت کشور مجری است. اما در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت بر عهده هیاتی از نمایندگان مجلس است. و تعدادی از آنچه که ما می توانیم انجام بدهیم و بگوئیم، این است که از هم اکنون تمام حرکتمان شفاف است و از هر نظارتی استقبال می کنیم. و جدای از بحث نظارت های قانونی، استاندار و معاونین ایشان در حواشی جلسات و جاهائی که بحث انتخابات مطرح شده است همواره تاکید کرده اند که هیچ حرکت و رفتار غیر قانونی را، حتی به اندازه اخلال در تحقق یک رای از پرسنل و مجریان نخواهند پذیرفت. بنابراین ما آماده پذیرش حداکثر نظارت در انجام امور انتخابات هستیم. قطعا و یقینا درس ها و آسیب های انتخابات دور گذشته شورای شهر را مدنظر قرار خواهیم داد. همه بحث انتخاب و انتخابات و . . . برای حضور و مشارکت مردم در تصمیم گیری است و یکی از اهداف این مسئله کسب اعتماد عمومی است، منش و حرکت نظام ما، رهبر ما، رئیس جمهور ما در راستای تحقق مشارکت حقیقی مردم و تحقق خواسته های آنان است و ما نیز غیر از این نمی خواهیم.
جناب آقای شاه آبادی علی رغم مشکلات فراوان کاری از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپازگزاریم .