امروز : پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1403
خودروسازها با پول مردم هزینه مدیرانشان را می‌دهند!
- توضیحات
- :::
- دسته: اجتماعی |
- منتشر شده در یکشنبه, 22 تیر 1393 20:15 |
حیات غرب - هم‌اکنون خودرو‌سازی‌ها برخی شرکت‌ها را تحت پوشش خود دارند که همه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خودرو‌سازی‌ها با پولهایی که از مردم می‌گیرند و درآمدی که از افزایش بهای خودرو دارند، هزینه مدیران این شرکت‌ها را تأمین می‌کنند. این خودورو‌ساز‌ها زیان را سود و سود را زیان به شمار می‌آورند و از این طریق به این شرکت‌ها پول پرداخت می‌کنند.
در حالی که همه انتظار داشتند بهای خودرو کاهش یابد، بار دیگر شورای رقابت، بهای خودرو را افزایش داد؛ این سومین باری است که از آغاز سال ۹۳ این اتفاق می‌افتد.
افزایش بهای خودرو در حالی است که دولت و مجلس شورای اسلامی با آن مخالفند، ولی خودرو‌‌سازان همچنان بر افزایش قیمت‌ها پافشاری دارند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی مجلس، اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند و واکنش‌های مختلفی در برابر این تصمیم شورای رقابت از خود نشان دادند؛ اما از سوی دیگر، دولت نیز با این کار مخالف است و به گفته سخنگوی دولت، رئیس دولت نیز از این کار ناراحت است.
در همین راستا، محمد سلیمانی در نشست علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی، خطاب به دولت گفت: افزایش ناگهانی و شیب تند بهای خودرو، هم مردم و هم رئیس‌جمهور را مکدر و نگران کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و ابراز همدردی با مردم کافی نیست، ادامه داد: پاسکاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت، دردی از مردم دوا نمی‌کند، زیرا مردم خواهان کار عملی برای کاهش و تثبیت قیمت خودرو و افزایش تولید از دولت هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه باید کاهش تولیدات صنایع غذایی و افزایش قیمت آن به آگاهی رئیس جمهور برسد، افزود: گرانی مواد خوراکی و آشامیدنی در یک سال گذشته، به ۶۰ درصد رسید و جیب مردم این عدد را لمس کرده است؛ از این روی لازم است کار‌شناسان، عدد ۶ درصد را در ذهن رئیس جمهور اصلاح کنند و اطلاعات درست به ایشان بدهند.
همچنین محمد بیاتیان در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره اظهار داشت: هم‌اکنون خودرو‌سازی‌ها برخی شرکت‌ها را تحت پوشش خود دارند که همه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خودرو‌سازی‌ها با پولهایی که از مردم می‌گیرند و درآمدی که از افزایش بهای خودرو دارند، هزینه مدیران این شرکت‌ها را تأمین می‌کنند.
اعتقاد ما در مجلس این است که اگر ارکان تحقیق و تفحص از خودرو‌سازی‌ها اجرایی شود، همه این تخلفات روشن خواهد شد و قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. این‌ها شرکت‌هایی دارند که اصلا وجود خارجی ندارد و یا زیان ده هستند، اما اعتبار و سود به آنها اختصاص می‌یابد.
وی همچنین یادآور شد: این خودورو‌ساز‌ها زیان را سود و سود را زیان به شمار می‌آورند و از این طریق به این شرکت‌ها پول پرداخت می‌کنند؛ برای نمونه، خودرو‌سازی سایپا حدود ۹۰ شرکت در زیر‌مجموعه خود دارد، ایران خودرو نیز به همین منوال عمل کرده است، برخی از این شرکت‌ها زمانی تشکیل شده و اکنون تبدیل به معضل شده‌اند.
البته برخی از این شرکت‌ها منحل شده‌اند، ولی هنوز بسیاری از آنها هستند که با از میان رفتنشان، بسیاری از هزینه‌ها سرشکن می‌شود. اگر در خودرو‌سازی‌ها، هزینه‌های سر‌بار ـ که بر قیمت خودرو و پای مردم نوشته می‌شود ـ کنار زده شود، باید بهای خودرو کاهش پیدا کند.
وی درباره ضمانت اجرایی تحقیق و تفحص مجلس نیز گفت: درست است که نتایج تحقیق و تفحص به دادگاه داده می‌شود و شاید در روند دادرسی آنقدر طول بکشد که نسل بعد هم نتیجه آن را نبیند، ولی اینجا مباحث مدیریتی مطرح است و کمیسیون هم تصمیم گرفته الزامات تحقیق و تفحص را اجرایی کند؛ بنابراین، این احتمال هست که پرونده از طریق خود کمیسیون پیگیری شود و به قوه قضاییه نرود.
این بار ما تصمیم گرفته‌ایم اشتباهات مجالس گذشته را تکرار نکنیم و خودمان پیگیر موضوع باشیم تا به نتیجه برسد. ضمانت اجرایی این کار هم بستگی به خود نمایندگان دارد و اگر اجرایی شود، بهای خودرو از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. ما مصر هستیم که اجرا شود ولی شاید کمی پروسه آن طولانی شود.
افزایش بهای خودرو در حالی است که دولت و مجلس شورای اسلامی با آن مخالفند، ولی خودرو‌‌سازان همچنان بر افزایش قیمت‌ها پافشاری دارند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی مجلس، اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند و واکنش‌های مختلفی در برابر این تصمیم شورای رقابت از خود نشان دادند؛ اما از سوی دیگر، دولت نیز با این کار مخالف است و به گفته سخنگوی دولت، رئیس دولت نیز از این کار ناراحت است.
در همین راستا، محمد سلیمانی در نشست علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی، خطاب به دولت گفت: افزایش ناگهانی و شیب تند بهای خودرو، هم مردم و هم رئیس‌جمهور را مکدر و نگران کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و ابراز همدردی با مردم کافی نیست، ادامه داد: پاسکاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت، دردی از مردم دوا نمی‌کند، زیرا مردم خواهان کار عملی برای کاهش و تثبیت قیمت خودرو و افزایش تولید از دولت هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه باید کاهش تولیدات صنایع غذایی و افزایش قیمت آن به آگاهی رئیس جمهور برسد، افزود: گرانی مواد خوراکی و آشامیدنی در یک سال گذشته، به ۶۰ درصد رسید و جیب مردم این عدد را لمس کرده است؛ از این روی لازم است کار‌شناسان، عدد ۶ درصد را در ذهن رئیس جمهور اصلاح کنند و اطلاعات درست به ایشان بدهند.
همچنین محمد بیاتیان در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره اظهار داشت: هم‌اکنون خودرو‌سازی‌ها برخی شرکت‌ها را تحت پوشش خود دارند که همه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خودرو‌سازی‌ها با پولهایی که از مردم می‌گیرند و درآمدی که از افزایش بهای خودرو دارند، هزینه مدیران این شرکت‌ها را تأمین می‌کنند.
اعتقاد ما در مجلس این است که اگر ارکان تحقیق و تفحص از خودرو‌سازی‌ها اجرایی شود، همه این تخلفات روشن خواهد شد و قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. این‌ها شرکت‌هایی دارند که اصلا وجود خارجی ندارد و یا زیان ده هستند، اما اعتبار و سود به آنها اختصاص می‌یابد.
وی همچنین یادآور شد: این خودورو‌ساز‌ها زیان را سود و سود را زیان به شمار می‌آورند و از این طریق به این شرکت‌ها پول پرداخت می‌کنند؛ برای نمونه، خودرو‌سازی سایپا حدود ۹۰ شرکت در زیر‌مجموعه خود دارد، ایران خودرو نیز به همین منوال عمل کرده است، برخی از این شرکت‌ها زمانی تشکیل شده و اکنون تبدیل به معضل شده‌اند.
البته برخی از این شرکت‌ها منحل شده‌اند، ولی هنوز بسیاری از آنها هستند که با از میان رفتنشان، بسیاری از هزینه‌ها سرشکن می‌شود. اگر در خودرو‌سازی‌ها، هزینه‌های سر‌بار ـ که بر قیمت خودرو و پای مردم نوشته می‌شود ـ کنار زده شود، باید بهای خودرو کاهش پیدا کند.
وی درباره ضمانت اجرایی تحقیق و تفحص مجلس نیز گفت: درست است که نتایج تحقیق و تفحص به دادگاه داده می‌شود و شاید در روند دادرسی آنقدر طول بکشد که نسل بعد هم نتیجه آن را نبیند، ولی اینجا مباحث مدیریتی مطرح است و کمیسیون هم تصمیم گرفته الزامات تحقیق و تفحص را اجرایی کند؛ بنابراین، این احتمال هست که پرونده از طریق خود کمیسیون پیگیری شود و به قوه قضاییه نرود.
این بار ما تصمیم گرفته‌ایم اشتباهات مجالس گذشته را تکرار نکنیم و خودمان پیگیر موضوع باشیم تا به نتیجه برسد. ضمانت اجرایی این کار هم بستگی به خود نمایندگان دارد و اگر اجرایی شود، بهای خودرو از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. ما مصر هستیم که اجرا شود ولی شاید کمی پروسه آن طولانی شود.