فراز و فرود قانون حقوق شهروندی

شهروندی مفهوم نوپدیدی است که به شکل خاصی با مفاهیمی چون عدالت و برابری عجین شده است. بارزترین ویژگی این مفهوم که با آزادی انتخاب مردم برای دستیابی به اهداف، امکان دسترسی برابر فرصت‌ها و شکل دادن به رفتارهای دولت‌ها تعریف می‌شود، موجب شده است تا در سال‌های اخیر، بسیاری از گروه‌های فکری و سیاسی با استفاده از زبان شهروندی، حمایت‌های لازم را برای پشتیبانی از اهدافشان فراهم کنند. نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی نشان می‌دهد که مفاهیم حقوق شهروندی برای نخستین‌بار در سال 1789 در قانون فرانسه لحاظ شده است. به تدریج و همزمان با پذیرش اعلامیه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد در سال 1948، حقوق شهروندی که بر آزادی آموزش، آزادی بیان، آزادی دینی و ... تعریف می‌شد، به تمامی کشورهای جهان تسری یافت به‌طوری که، امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که حداقل در ظاهر مدعی اجرای حقوق شهروندی نباشد. در ایران نیز با یک نگاه گذرا می‌توان سابقه و پیشینه حقوق شهروندی را به زمانی که اولین متن قانون اساسی در ایران نوشته شده مربوط دانست یعنی، متنی که به عنوان قانون اساسی مشروطه نوشته شده بود که موادی از این متن به حقوق شهروندی مربوط می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همان مسائلی که در متن قانون اساسی مشروطه به‌عنوان حقوق ملت نوشته شده بود با اصلاحات و اضافاتی در فصل سوم  قانون اساسی تحت همان عنوان حقوق ملت آورده شد. در 24 آذر سال 1361 هم فرمانی توسط امام خمینی(ره) تحت‌عنوان فرمان هشت ماده‌ای صادر شد که به بسیاری از حقوق شهروندی اشاره می‌کرد و به تکالیف متقابل حکومت و مردم می‌پرداخت. درنهایت، لایحه حقوق شهروندی که در سال 83 از سوی آیت‌ا... ‌هاشمی‌شاهرودی، رئیس قوه قضائیه وقت ارائه شد، از سوی مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد. این‌بار اما همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، موضوع حقوق شهروندی و لزوم اجرای آن در کشور بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. از این رو، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور یکی از دغدغه‌های اصلی دولت یازدهم را تدوین منشور حقوق شهروندی اعلام کرد؛ منشوری که در ابتدای کار دولت یازدهم نوشته شد و به گفته تهیه‌کنندگانش، حقوق تمامی شهروندان را فارغ از هر جنس، سن، قومیت و دین مورد توجه قرار داده است. علاوه بر این، برای نخستین بار از مردم خواسته شد تا در فرصتی یک ماهه با ارائه نظرات و انتقادات خود به محتوای منشور حقوق شهروندی، در تدوین آن مشارکت کنند. با وجود تدوین منشور، درحال حاضر تصویب و اجرای آن در‌هاله‌ای از ابهام است به‌طوری که به‌تازگی شایعاتی درباره مسکوت ماندن این منشور به‌دلیل وجود برخی از انتقادات کارشناسی و حساسیت‌های موجود بر لایحه حقوق شهروندی شنیده می‌شود. ادعایی که از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور رد شده است.

 مهر سکوت؛ نتیجه ناآگاهی از حقوق شهروندی

با وجود تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی در کشور، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که در این مورد قانون تنها روی کاغذ باقی مانده و در عمل هنوز پیاده نشده است. شاهد این امر هم ناآگاهی بسیاری از مردم از حقوق و مسئولیت‌هایی است که در قانون برای شهروندان تعریف شده است. ناآگاهی که در بسیاری از موارد منجر به شکل‌گیری یکسری از آسیب‌های اجتماعی و گاه اختلاط نقش‌ها شده است. به‌طور مثال، چندی پیش اخباری مبنی بر دستگیری سارق کیف‌قاپ توسط مردم و ضرب و شتم او در رسانه‌ها مطرح شد. نکته جالب اینجاست که بسیاری از رسانه‌ها با تحسین این عمل، اقداماتی از این دست را نشانه‌ای از بیداری وجدان جامعه و مقابله با سارق دانستند درحالی که این نوع رفتارها تنها نتیجه ناآگاهی مردم از حقوق شهروندی است. به‌طور حتم، درهیچ بخش از قانون شهروندی به شهروندان اجازه داده نمی‌شود که درصورت دستگیری مجرم او را مجازات کنند. نمونه دیگر ناآگاهی از حقوق شهروندی را به‌راحتی می‌توان در مساله آموزش دید. با توجه به اینکه آموزش رایگان حق تمامی شهروندان است، بسیاری از مدارس دولتی، وجوهی را تحت عناوین مختلف از خانواده‌ها دریافت می‌کنند و کمتر کسی پیدا می‌شود که نسبت به این شرایط انتقادی داشته باشد. در واقع، ناآگاهی شهروندان از حقوقی که دارند، موجب شده است تا در بسیاری موارد، شهروندان بدون آنکه انتقادی نسبت به وضع موجود بکنند، شرایط را آن‌گونه که هست بپذیرند. علاوه بر این، به‌دلیل آنکه موضوع حقوق شهروندی در جامعه ما نهادینه نشده است، در برخی موارد انتقاد افراد نسبت به نقض حقوق شهروندی نه‌تنها جدی گرفته نمی‌شود بلکه با واکنشی منفی حتی از سوی سایر شهروندان رو‌به‌رو می‌شود. 

 عدم پایبندی مجریان به حقوق شهروندی

یک حقوقدان در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به منشور حقوق شهروندی می‌گوید: به باور من، در بحث حقوق شهروندی ما با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه مشکل اساسی ما در این مورد، مساله باورمندی قانون به مجری است. نعمت‌احمدی عنوان می‌کند: منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت یازدهم ارائه شده است تا زمانی که مراحل قانونی را طی نکند و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسد، تنها یک متن است و جنبه اجرایی ندارد. او در ادامه تصریح می‌کند: ما در قانون اساسی اصول محکمی برای دفاع از حقوق شهروندی داریم اما، سوال اینجاست که چرا با وجود تمامی قوانین، همچنان در بحث حقوق شهروندی مشکل داریم تا آنجا که دولت یازدهم تصمیم گرفته است تا بار دیگر با تهیه منشور حقوق شهروندی تعریف جدیدی در این مورد ارائه دهد. در همین رابطه، محمد زاهدی‌اصل، مددکار اجتماعی در گفت‌وگو با آرمان می‌گوید: متاسفانه در کشور ما موضوع حقوق شهروندی نه از جانب دولت‌ها و نه مردم باور نشده است. به همین دلیل هم تصویب قوانین در تمامی این سال‌ها کاری از پیش نبرده است. او اظهار می‌کند: عدم باور حقوق شهروندی موجب شده است تا در تمامی این سال‌ها هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت آموزش آن را به‌عهده نگیرد و بر این اساس ما با خیل عظیمی از مردم رو به رو هستیم که حتی آگاهی نسبت به شهروند بودن خود ندارند، چه برسد به حقوق شهروندی. زاهدی در پایان با اشاره به باور حقوق شهروندی و تاثیر آن بر جامعه می‌گوید: با آموزش حقوق شهروندی و فرهنگ‌سازی در این مورد به تدریج رفتارها منضبط و همسو می‌شود. بر این اساس، از میزان بسیاری از خشونت‌ها و آسیب‌های اجتماعی که ناشی از ناآگاهی مردم است، کاسته می‌شود.