ضلع دیگر پرونده «کاسبی با تحریم» شرکای بابک زنجانی در وزارت نفت

توضیحات

:::

دسته: اجتماعی |

منتشر شده در دوشنبه, 20 مرداد 1393 20:40 |

تجارت با شرایط تحریم؛ این عنوانی است که در ماه‎های اخیر و به بهانه پرونده نفتی- اقتصادی بابک زنجانی، بارها از سوی مسئولین ارشد دولتی و وزارت نفت مطرح شده است. اما آنگونه که وزیر سابق نفت بیان کرده، این پرونده طرف‎های دیگری نیز داشته است که شرکت نیکو به عنوان ابزار فروش شرکت نفت ایران، یکی از اضلاع غیرقابل‌چشم‌پوشی آن است. شرکتی که اکثر مدیران وقت آن از مدیران ارشد کنونی وزارت نفت هستند و بخش عمده نفت تحویل شده به بابک زنجانی و همچنین ماجرای سوآپ نفت از طریق این شرکت انجام شده است.
سید مسعود میرکاظمی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده، در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم وصول 4.1 میلیارد دلار نفت خام فروخته شده به یک شرکت اماراتی توسط شرکت نیکو  و برداشت این رقم از صندوق توسعه ملی گفت: شرکت نیکو به شرکت اماراتی «میعانات گازی» فروخته است و تاکنون نیز موفق نشده است پول آن را دریافت کند، بر همین اساس دولت به خودش اجازه داد تا معادل 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند بدین قرار که از محل برگشت بدهی این شرکت رقم برداشت شده دوباره به صندوق بازگردد.
وی با اظهار این که در شرایط تحریم بدهی شرکت نیکو به نفت بیشتر شده است گفت: امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم می‌داند که در شرایط تحریم، شرکت‎های خریدار نفت ایران نمی‌توانند بخشی از پول نفت را پرداخت کنند به همین دلیل بدهی‌ها آن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود؛ بنابراین پولی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و قرار بود طی یک سال دوباره بازگردد، در شرایطی که تحریم برقرار است شدنی نیست، و این بدهی‌ها روند صعودی خواهد داشت.
وی با اشاره به بند دوم قانون بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی کاملاً غیرقانونی دانست یادآور شد: البته آقایان بعد از یک ماه تعویض کردند و برداشت از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی انتقال داده‌اند که این دومین عمل غیرقانونی صورت گرفته است؛ چراکه حداقل برداشت از صندوق از ستاد تدابیر ویژه مجوز داشت اما برداشت از حساب بانک مرکزی هیچ‌گونه مجوزی ندارد.
این در حالی است که پیش از این نیز اخباری مبنی بر تلاش برخی مدیران برای آزادی بابک زنجانی منتشر شده بود.  چنانکه در اقداماتی کاملاً متفاوت با خط تبلیغاتی که دولت را به‌عنوان پیگیر جدی پرونده بابک زنجانی معرفی می‌کرد، در روزهای ابتدایی دستگیری بابک زنجانی، اخباری با این مضمون انتشار یافت که برخی از مدیران دولت یازدهم که در سمت‌های مشاوره و نظارتی در حیطه نفت مشغول به کار هستند فشارهای خود برای آزادی بابک زنجانی را آغاز کرده‌اند.
این مدیران در همان روزها تلاش کردند با فشار بر دستگاه قضایی برای آزادی بابک زنجانی،  مانع انتشار اطلاعات و اسناد احتمالی شوند که در نهایت منجر به افشای روابط و پشت پرده ارتباطات زنجانی و برخی از مدیران تکنوکرات در دولت‌های سازندگی و اصلاحات می‌گردد.
سید مسعود میرکاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس و به ویژه کمیسیون انرژی برنامه‌ای برای نظارت بر عملکرد شرکت نیکو دارد، گفت: دستگاه‎های نظارتی و وزارت نفت می‌تواند نظارت بیشتری بر عملکرد این شرکت داشته باشند، این موضوع امکان‌پذیر است، البته باید وقت بیشتری به این کار اختصاص داد. وی با اشاره به این که شرکت نیکو یک ابزار برای فروش نفت کشور است یادآور شد: اگر از این ابزار مناسب استفاده شود، خوب است اما اگر بد استفاده شود، مسلماً نتیجه بدی را در پی خواهد داشت. مهم این است که ضمن انتخاب مدیران شایسته برای تصدی این شرکت باید نظارت قوی هم بر عملکرد آن داشت تا منافع ملی از این طریق حاصل شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پرونده بابک زنجانی و سوآپ تقلبی نفت خام گفت:‌ وجود چنین پرونده‎های نشان می‌دهد که باید در انتخاب مدیران شرکت نیکو دقت بیشتری صورت بگیرد؛ چرا که ایجاد چنین مسائلی، جز با تبانی با مدیران شرکت نیکو ممکن نبود. به همین دلیل نیز در زمان حضور در وزارت نفت در حال تغییر هیئت‌مدیره نیکو بودم، حتی سابقه مدیران جدید را از وزارت اطلاعات استعلام کرده بودم اما به دلیل ماجراهای ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو دیگر فرصتی برای انجام این تغییرات نشد.