بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان کرمانشاه دررابطه بابرتری دادن منافع شخصی برمنافع مردم ازسوی اعضاء شورای شهرکرمانشاه
- توضیحات
- :::
- دسته: اجتماعی |
- منتشر شده در یکشنبه, 16 شهریور 1393 23:49 |
پس ازسال ها معوق ماندن اجراي قانون شوراهاي شهروروستا،دولت اصلاحات بااعتقادعملي به سپردن كارمردم به مردم وكاهش دولت سالاري وبه منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ،علي رغم مانع تراشي هاي جريان مخالف ،مبادرت به اجراي اين قانون نمودكه دراكثراستان ها موجب تحولاتي درعمران وآبادي شهرهاگرديد
متأسفانه دركرمانشاه ازهمان انتخابات اول به علت گرايشات قومي وقبيله اي وترجيح دادن منافع فردي برمنافع مردم وانتخاب شدن افرادي كه به دنبال مقاصدديگري بودند ،شوراي شهر هميشه شاهددرگيري بين اعضاء وتنش درجلسات خود بوده ومي باشد به طوري كه پس ازانتخابات دورقبل شوراکه تعدادی ازاعضاءکنونی درآن بودند،به دليل همين اختلافات شخصي اعضاء ومختل شدن مديريت شهري مسئولين مجبوربه انحلال آن شدند.
متاسفانه اعضای كنوني شورا اسلامی شهر کرمانشاه نه تنهاتاکنون قدمی اساسی برای توسعه و تحول در شهر برنداشته اندبلكه موجب ركودمديريت شهري شده اند وطرح هايي كه جزهدررفتن سرمايه مردم ثمري ديگربراي شهرنداشته تأییدنموده اند.در این مدت که شوراكارخودراشروع نموده هرروزاخباردرگيري هاي بين اعضاء به جاي ارائه وتصويب طرح هاي توسعه شهري درصدررسانه ها قرارمي گيرد به طوري كه اين اختلافات موجب گشته تانتوانندهيأت رئيسه شوراراانتخاب نمايند.
باكمال تأسف نهادهاي نظارتي هم كه بايد بركارشورااعمال نظارت نمايند وازاقدامات خلاف قانون آن ممانعت نمايند به وظايف خودعمل ننموده واين امرسبب سوء استفاده اعضاء شورابراي تداوم اختلافات گرديده است.
مستند به ماده16 قانون شوراها ،چون مدت يك سال مأموريت هيأت رئيسه شوراي شهركرمانشاه سپري شده واعضاء به علت اختلافات شخصي نتوانسته اند هيأت رئيسه راانتخاب نمايندشوراي شهر غیرقانونی است وعملا نمی تواند تاتعیین تکلیف ازسوی هیأت حل اختلاف جلساتی داشته باشد.اقدام فرمانداركرمانشاه هم درارتباط با دعوت ازشوراوتشكيل جلسه به منظورتعيين هيأت رئيسه وجاهت قانوني نداشته وعلي رغم دومرتبه دعوت غيرقانوني ،اختلافات اعضاء جلسات راازحدنصاب انداخته است .ازطرف دیگر بعضی ازاعضاء تلاش می نمایندتابه این اختلافات جنبه سیاسی بدهنددرحالی که برآگاهان به امورسیاسی آشکاراست که هیچیک ازاعضاءشورای شهروابستگی به جریانات سیاسی شناخته شده ندارندواین توجیه پوششی است برای پرده پوشی برعمل ننمودن به وظایف قانونی خود.
ازنهادهاي نظارتي مي خواهيم به استنادماده81قانون شوراهاموضوع راجهت تعيين تكليف شورا(انحلال آن يا سلب عضويت اعضاءمتخلف) به هيأت حل اختلاف ارجاع وبيش ازاين اتلاف وقت ننمايند زيرا اين تعلل موجب واردآمدن هزینه های جبران ناپذیری برتوسعه وعمران شهری است.
به امید فردایی بهتردرپرتو
عرفان برابری آزادی
شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان کرمانشاه
نظرات