کرده است. 

 سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد

هنوز مشخص نیست مهدی هاشمی محکوم است یا نه چون هنوز دادگاه رایی اعلام نکرده است و کسی قصد محکومیت یا تبرئه او را قبل از رای دادگاه ندارد اما چرا این افراد اصرار به علنی برگزار شدن دادگاه او دارند؟ 13مردادماه بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در قامت سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه مهدی هاشمی گفته بود که « اجمالاً باید بگویم اتهامات مهدی هاشمی، هم اقتصادی و هم امنیتی است. بنا به تشخیص قاضی این دادگاه غیرعلنی برگزار شده است. البته این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود.»

 نگاهی به متن نامه 7 نماینده

در بخشی از نامه 7 نماینده به قاضی پرونده مهدی هاشمی آمده است: «مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند.» این 7 نماینده در بخش دیگری از نامه خود آورده‌اند که «حساسیت مردم در این زمینه، احترام برانگیز است. حساس بودن نسبت به سلامت مقامات بلند پایه کشور، مهم شمردن استقلال دادگاه و حساسیت نسبت به فساد احتمالی منسوبین به مقامات، مورد تأکید دین مبین اسلام، مقام معظم رهبری و همه قضات پاک و سیاستمداران برجسته کشور است. اقتضای عملی اجابت این مطالبه عمومی، اطلاع‌رسانی کامل و شفافیت جریان دادگاه است، زیرا بدون نظارت دقیق و در جریان قرار گرفتن مردم، امکان کسب اطلاعات لازم برای آن حساسیت‌ها وجود ندارد.» این بخش از نوشتار آنها تاحدودی قابل قبول است اما نقدی به آن وارد می‌شود. مسئولان کشور بهتر از هر کسی به حساسیت جامعه اشراف دارند. بخش بعدی این نامه جالب‌تر است که در آن آمده است: « غیرعلنی بودن دادگاه و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت‌های مذکور نمی‌کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می‌سازد، آنان را حساس‌تر و تشنه‌تر می‌کند و برای پذیرش خبرهای جهت دار و ساختگی مستعد می‌سازد. راه حل درست که مشروعیت دادگاه و قوه قضائیه را هم تقویت می‌کند، علنی بودن دادگاه و افزایش شفافیت با توضیحات تکمیلی سخنگوی محترم قوه است.» واقعا این سطور با چه هدفی روی کاغذ نقش بسته است. آقایان مطمئن باشند که مردم هیچگاه به استقلال قوه قضاییه شک ندارند و عجیب است که اصلا چنین تصوری به ذهن برخی رجوع می‌کند که بخواهند آن را بر کاغذ بیاورند. دستگاه قضایی استقلال خود را دارد و قاضی نیز در مسند قضاوت مستقل است و هر وقت براساس تشخیص خود صلاح بداند می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌ای آن را علنی برگزار کند.