در بخشهایی از نامه نمایندگان آمده است:
 اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر می دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.». به نظر می‌رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه در مورد این پرونده وجود نداشته و از این رو، برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه، وجاهت قانونی نداشته باشد.....
 در این پرونده، اتهاماتی متوجه فرزند یکی از مقامات با سابقه انقلاب اسلامی شده است. مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند......
 اقتضای عملی اجابت این مطالبه عمومی، اطلاع‌رسانی کامل و شفافیت جریان دادگاه است. زیرا بدون نظارت دقیق و در جریان قرار گرفتن مردم، امکان کسب اطلاعات لازم برای آن حساسیت ها وجود ندارد.....
یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه‌ها چنان که عرض شد، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است. به عنوان مثال، یکی از وکلای محترم آقای مهدی هاشمی در مصاحبه با رسانه‌ها، کیفرخواست را بی اساس و مسخره خوانده است؛ همچنین این ادعای شگفت آور مطرح شده است که آقای مهدی هاشمی از حیث دخالت در پرونده استات اویل متهم نیست.... سکوت قوه قضائیه در بستر غیرعلنی بودن دادگاه نگرانیهایی برای دلسوزان فراهم ساخته است.
ما به عنوان نمایندگان ملت به جد از جنابعالی می‌خواهیم که بقیه جلسات دادگاه علنی برگزار گردد. ....