به اعتقاد من قبل از اینکه به‌دنبال راه‌حل باشیم باید به این موضوع توجه کرد که پول‌های ناسالم در جریان انتخابات در دو گروه جای می‌گیرند؛ گروه اول در حقیقت مبادلات و بده‌بستان‌های بین صاحبان ثروت و نامزدهای انتخاباتی است. عده‌ای به هوس نفوذیافتن در دستگاه سیاسی و بهره‌برداری اقتصادی از این نفوذ، به برخی نامزد‌ها کمک مالی می‌کنند و روشن است که بعد از پیروزی در انتخابات به اتکای این کمک‌ها خواهان استفاده از رانت هستند. ممکن است پول این افراد مشروع باشد اما جهت‌گیری و شیوه بهره‌برداری از آن نادرست و غیراخلاقی است. گروه دوم نیز آن پول‌هایی است که از منشأهای غیرقانونی مثل پول‌شویی و... به دست آمده است. 
می‌دانیم که هر دو گروه پیامدهای ناگواری در عرصه سیاست دارد. به نظر شما راه‌حل حقوقی برای جلوگیری از این تخلفات چیست؟ 
این مشکل تنها با یک راه‌حل حقوقی حل نمی‌شود و نباید این تصور اشتباه را داشته باشیم. در واقع یکی از زمینه‌های شکل‌گیری و اثرگذاری روابط ناسالم اقتصاد و سیاست در جریان انتخابات، ناشی از کمبود معیار‌ها و موازین دموکراتیک است؛ زیرا رأی مردم قاعدتا بر اساس‌ شناختی است که از نامزدهای انتخاباتی دارند. چنین‌ شناختی طی یکی، دو هفته یا نهایتا یک ماه تبلیغات انتخاباتی حاصل نمی‌شود. تصور من این است که یکی از دلایل شکل‌گیری روابط اقتصادی ناسالم در جریان انتخابات به خاطر نظارت‌های بسیار شدید و گاهی خارج از اندازه‌ای است که اعمال می‌شود. تجربه نشان داده این نظارت‌ها سبب می‌شود بسیاری از شخصیت‌های سیاسی شناخته‌شده از گردش فعالیت انتخاباتی محروم بمانند و کسانی به عنوان نامزدهای انتخاباتی مطرح می‌شوند که تقریبا ناشناخته‌اند و امکان می‌یابند که با هزینه‌های انتخاباتی سنگین در انتخابات برنده شوند. بنابراین حل مشکل اقتصاد انتخابات و بده‌بستان سیاست و اقتصاد در جریان انتخابات، مستلزم ارتقای موازین دموکراتیک در جریان انتخابات است. این مسئله را نیز فراموش نکنیم که اوضاع اقتصادی کشور و نظارتی که بر رفتار اقتصادی جامعه می‌شود، نشان‌دهنده این است که عملا نظارت مؤثری بر عملکرد اقتصادی حامیان مالی در انتخابات‌ها نمی‌شود. همین الان گفته می‌شود که در کشور بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وجود دارد. روشن است سیستم اقتصادی‌ای که نمی‌تواند با قاچاق کالا برخورد مؤثری داشته باشد، چگونه می‌تواند منشأ پول‌های انتخابات را بیابد؟! 
آیا مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق و... به دلیل ناتوانی نظارتی یا هر عامل دیگری باید ما را از اعمال نظارت بر منابع مالی انتخابات‌ها ناامید کند؟ 
زمانی که سیستم اقتصادی کشور و نظام‌های نظارتی بر رفتار اقتصادی به‌سامان باشد، می‌توان انتظار کارایی روش‌های نظارتی بر منابع مالی در انتخابات‌ها را نیز داشت اما در شرایط حاضر که مقامات عالی رتبه کشور از اوضاع فساد اقتصادی فریاد می‌کشند، طبیعی است که در مورد انتخابات نیز با‌‌ همان الگو نظارت خواهد شد و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت. 
اگر سفت و سخت‌تر کردن قوانین مالی و نظارت‌ها در انتخابات چاره کار نیست، راهکار مناسب برای حل مشکلات کنونی را چه می‌دانید؟ 
 بله، قبل از آن باید به مسائل مهم‌تری توجه کرد که شامل آزادی رسانه‌ها و مطبوعات، اعمال نظارت به حدود متعارف قانونی و این قبیل امور است. اگر این مسئله برطرف شود، بخش بزرگی از مشکلات مالی انتخابات قابل‌ رفع است و در غیراین‌صورت، مکانیسم دیگری وجود ندارد. فراموش نکنیم یکی از اصلی‌ترین کارکردهای رسانه‌ها در همه نظام‌های اجتماعی همین نظارت است. رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با فساد قدرت در همه بخش‌ها ازجمله انتخابات هستند بنابراین توسعه آزادی رسانه‌ها، یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که باید در دستور کار قرار گیرد. درخصوص نکته دوم یعنی اعمال نظارت به حدود متعارف حقوقی که امر مهمی در ارتقای کیفیت انتخابات است نیز باید توضیح دهم به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی این شیوه نظارت منجر به ردصلاحیت افراد بسیاری شد. در واقع این مسائل زمینه‌های تخلفات انتخاباتی ازجمله فساد مالی است و ما برای برخورد با هرخطا و ناهنجاری و بزهی باید سراغ عوامل و موجبات آن برویم.