خصوصي سازي بي­ حساب و كتاب به‌طور دقيق جامعه­ ايران را به جامعه­ اي با اقتصاد شانسي بدل كرد. همانطور كه شما در بورس ممكن است طي يك سرمايه­ گذاري قمارگونه شانس داشته باشيد، روند خصوصي سازي گسترده نيز تمام تحولات اقتصادي كشور را براي مردم با نااطميناني و اما و اگر رو­ب­رو كرد. خصوصي­ سازي اگر به­ شيوه­ منضبط و حساب­ شده و بدون رانت به شيوه­ اروپايي و آمريكايي اجرا شود، در بهترين حالت ممكن است از ديد كارفرمايان توليد را افزايش دهد. 

مثال­هايي نيز از اين موضوع مي­ آورند و كساني مانند بيل­گيتس و استيوجابز را كه با ابتكار خود به كارآفريني وسيع و توليد با كيفيت برسند را مثال مي­زنند. اما تصور مي­كنم آن استثنائات امروز ربطي به شرايط اقتصادي ايران ندارند. اين افزايش بهره­ وري در شرايط فعلي به رفاه بيشتر و تامين آموزش و بهداشت و حقوق بازنشستگي بيشتر نينجاميد و چه بسا آن را كاهش داد. در حوزه­ آموزش و بهداشت نيز اين مساله قابل مشاهد ه ­است. وقتي بنا مي­شود كه بنيان اقتصاد يك كشور بر خصوصي­سازي شكل بگيرد، به مرور دولت مجبور مي­شود تمام بخش‌هاي اقتصاد كشور (من­جمله آموزش و بهداشت را) خصوصي كند. چه اينكه افزايش خصوصي­ سازي باعث كاهش توان اقتصادي دولت در بلندمدت مي­شود و دولت ديگر توان اين را ندارد كه به‌طور گسترده از پس هزينه ­هاي بهداشت و آموزش بربيايد. لذا برخلاف قوانين صريح هر كشوري به ­طور گسترده به خصوصي­سازي و كالايي سازي بهداشت و درمان (و به­ ويژه آموزش و پرورش) دست مي­زند و به‌طور همزمان رفاه بخش‌هاي مياني و پايين دستي معلمان، پزشكان و پرستاران را كاهش مي‌دهد. قراردادي شدن و حق التدريس شدن بخش زيادي از معلمان و پرستاران در همين­ راستا صورت مي‌گيرد كه در نهايت موجب كاهش امنيت شغلي و كاهش رفاه و فقدان حقوق مشخص بازنشستگي مي­شود. در اين شرايط دولت ديگر طرف­ حساب نيست و معلمان و پرستاران و كارمندان بخش‌هاي رفاهي با موسسات خصوصي، بيمارستان­هاي غير دولتي و مدارس غيرانتفاعي روب­رو هستند و به ­دليل كمبود فرصت­هاي شغلي چاره­ اي جز پناه­ بردن به آنان ندارند. طبيعتا ذات يك ساختار خصوصي اين است كه هدف اصلي آن افزايش حداكثر سود و ايجاد حداكثر صرفه­ جويي به هر قيمت باشد. در حقيقت مناسبات در آن بيشتر حالت كالايي دارد. در چنين شرايطي 

خصوصي سازي بخش بهداشت و آموزش و خدمات به اين معناست كه از اين پس گويا بايد به مساله­ بهداشت و تربيت انسان­ها و خدمات رفاهي نيز به چشم كالا نگاه كرد كه هدف از عرضه­ آن صرفا كسب سود است. لذا قاعدتا اين روند ارزش انساني كار معلم و پرستار و پزشك و نيروي كار را در كل زير سوال خواهد برد و تامين كننده­ رفاه نخواهد بود و تنها تبعيض در ارائه­ خدمات عمومي و برخورداري نابرابر را در اين خدمات افزايش مي‌دهد. 

* عبدالله وطن­ خواهكارشناس مسائل بازار كار