حیات غرب به نقل از ایران۱۹- بررسی وضعیت شورای شهر و انتخاب شهردار در گفتگو با مهندس «علی ماوایی» مشاور جوان فرماندار کرمانشاه
مهندس علی ماوایی مشاور جوانان فرماندار کرمانشاه و از فعالان جوان عرصه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی استان است. به جهت آشنایی و فعالیت مستمر مهندس ماوایی با حوزه های سیاسی و اجتماعی و شهریی و هم چنین سابقه حضور همیشگی در فعالیت های مرتبط با جوانان، به عنوان نماینده جوانان شهرستان کرمانشاه با ایشان در زمینه ﻯ مسائل اخیر شهرداری کرمانشاه و شورای شهر به گفتگو نشسته ایم.
*مهندس ماوایی با توجه به اینکه شما مشاور جوان فرماندار کرمانشاه هستید و تبعا در این مدت از سازو کارهای قانونی ارتباط شورای ها و شهرداری ها با فرمانداری اطلاعات کافی را کسب کرده اید می خواستم در زمینه حیطه اختیارات دولت و فرمانداری در مواجهه با شورای شهر و شهردار مختصرا توضیح بفرمایید؟
طبق قانون رابطه فرمانداری و شوراهای شهر از بدو تشکل هر دوره شورا و برگزاری انتخابات برقرار میشود. فرمانداری در امور مانند ثبت نام کاندیدها و نظارت بر صحت انتخابات و تایید صحت انتخابات شوراهای شهر و.. از ابتدای هر دوره حضور دارد. اما مهمترین وظیفه فرمانداری در مواجه با شورای شهر و شهرداری ها مسئله نظارت بر مصوبات شوراهای شهر است.
ارتباط بین نهاد شورای شهر و شهردار تنها از مسیر مصوبات شورا می گذرد. یعنی شورا هر اعمال نظری در حوزه شهر می خواهد انجام دهد باید مصوبه شورا را به شهردار ابلاغ کند. چنانچه مسؤولان ذی ربط این مصوبات را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند ، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظرکنند. مرجع اعتراض به مصوبات شوراهای شهر فرماندار می باشد. شورا موظف است ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ وصول اعتراض ، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در واقع فرمانداری مرجعی است که انطباق مصوبات شورای شهر با قانون را بررسی میکند. در این بین اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد و در بررسی های ثانویه مصوبه را اصلاح نکند مراتب به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می شود که آن هم شرایط خود را دارد. اما تقریبا می توان گفت این موارد مهمترین موضوع ارتباط بین فرمانداری و شوراهای شهر و شهرداری است و در واقع فرمانداری نهاد نظارتی بر عملکرد و مصوبات شوراهاست.
*با فرا رسیدن خرداد ماه، دو سال از انتخابات ۹۲ گذشته است تا آنجا که اطلاع داریم شما یکی از فعالین ستادی دکتر روحانی در زمان انتخابات بودید. دو سال است که دولت جدید شکل گرفته و تحولات در بعد ملی قابل توجه بوده اما در بعد محلی وضعیت حداقل در شهر کرمانشاه نشانی از تحول ندارد، با توجه به همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری این تناقض را چطور می شود آسیب شناسی کرد؟
اولین انتخابات شوراهای شهر وروستا در سال ۷۷ برگزار شد و در واقع دولت اصلاحات یکی از ظرفیت های قانونی انقلاب که در تمام این سالها مغفول مانده بود را دوباره زنده کرد. البته باید پذیرفت که تجربه نشان داده که معمولا بهترین زمان برای رسیدن به این الگو در زمانه تثبیت نظام سیاسی است و با گذشت شرایط اضطرار انقلابی و بعد از آن سالهای جنگ، دوران سازندگی و اصلاحات به نحوی نقش تثبیت را ایفا کردند. الگوی شورایی معمولا در کشورهایی شکل میگیرد که به جهت تحولات سیاسی توده ای مانند انقلاب و جنگ، روند توسعه به نحوی از شکل پایین به بالا تبعیت می کند. حال برخی از این کشورها مدت مدیدیست که درگیر این الگو هستند و الگوی شورایی به تثبیت رسیده است. مثلا کشورهای توسعه یافته اکثرا اولین دوره های شوراها را در دوران پسا انقلابی جهت سازمان دهی توده ها شکل داده اند و امروز در دوره تثبیت این الگو تجربیات موفقی را رقم زده اند. حقیقت این است که تجربیات چند دوره اول شوراها چندان خوشایند نبوده. مثلا شورای اول تهران یا شورای دوم کرمانشاه، بحث ها و جدل های بسیاری که در دوراه های مختلف در بحرانی کردن وضع شهرداری ها به وقوع پیوسته است و… همه به نحوی ما را در ظاهر به نتیجه اشتباه الگوی شوراها می رساند. اما حقیقت این است که باید گفت این تجربه دموکراسی است که باید از سر بگذرانیم و هر تجربه ای سر سختی های خودش را دارد. فکر میکنم در سال ۷۷ در ابتدای حرکت شوراها، اصلاح طلبان الگوی توسعه را درست تشخیص داده بودند. آنها درست فهمیدند که مسیر دموکراسی از پایین ترین سطوح عبور میکند و این کوچکترین انتخابات ها هستند که در آنها از پوپولیسم به شدت پرهیز می شود و نهادهای مدنی بیشترین تاثیر گذاری را خواهند داشت. دموکراسی و توسعه پایدار از مسیری میگذرند که مردم به کوچک ترین واحد های زیستی خود توجه می کنند. در این نقطه است که الگوی شهروند تولید می شود و چه کسی است که نداند برجسته ترین مسئله توسعه و دموکراسی مسئله شهروندی است.
اگر در مباحثات نظری سالهای ابتدایی اصلاحات مداقه کنیم می بینیم که اکثر تئوریسین ها بر این نکته تاکید کرده اند که شوراها نهادهایی باشند که قدرت دولت را کنترل و تمرکز اختیارات را از دست گروهی از نخبگان سیاسی خارج کنند و توزیع قدرت سیاسی را عادلانه برقرار کنند، حق شهروندی و حق سازمان دهی توده ها را به رسمیت می شناسند و…
اما امروز وضعیتی خلاف این را شاهد هستیم. اعضای شورا تبدیل به نخبگان سیاسی شده اند که بازی را از دست توده ها خارج کردند و حق سازمان دهی توده ها را از بین بردند. بعد از چهار دوره به عینه می توان دید که حق محلی شهروندی دارد از بین میرود، آرا قومی و طایفه ای شده و دموکراسی و توسعه پایدار مفهوم خود را دارد از دست داده. دراین بین وضعیتی در دور چهارم شکل گرفته که این شرایط را حاد تر کرده ، تجمیع دو انتخابات شورا و ریاست جمهوری در وضعیتی که فقدان حزب و تشکل های مدنی در کشور وجود دارد، منجر به از بین رفتن اهمیت انتخابات محلی شد و گروه های کلان سیاسی و شهروندان در تب داغ انتخابات سراسری دیگر توجه چندانی به انتخابات محلی ندارند. درست است که تجمیع به صرفه جویی در هزینه های مادی و معنوی منجر شده اما به نظرم آسیب های آن جدی تر بوده. من فکر میکنم هم گروه های سیاسی به عنوان نهادهای خارج از نهاد دولت و هم دولت و نخبگان سیاسی تصمیم گیر باید آسیب های شوراها هر چه سریع تر مرتفع و بعد از نزدیک به دو دهه از اجرای این طرح مهم آن را وارد دوران تثبت کنند.
*با توجه به مطالبی که به عنوان آسیب شناسی مطرح کردید ارزیابی شما از عملکرد دوساله شورای چهارم چیست؟
قبل از پاسخ به این سوال نکته ای دیگر را ذکر میکنم. مسئله مهمی که ما فراموش کرده ایم این است که اصلی ترین مسئله شوراها و در بعد بالاتر مصلحان اجتماعی، مسئله نظارت است. در واقع تجربه نشان داده که اصلی ترین راهی که همواره مصلحان در پیش گرفته اند راه نظارت بر قدرت بوده. در این بعد مهمترین نهادی که این وظیفه به آن محول شده نهاد شوراهاست. با توجه به موضع گیری های اصلاح طلبان در چهار دوره فعالیت شوراها می توان دید که اصلاح طلبان از این حوزه عملکردی بشدت دور شده اند و بدتر اینکه برای آن برنامه ای ندارند و باز هم بدتر که نهاد شوراها که خود آن را راه اندازی کرده اند، اصولا در معادلات آنها جایی ندارد.
در بعد پایین تر کارکرد خود شوراهاست که اصولا بیشتر وظیفه نظارتی و تصمیم سازیست. شهرداری ها معمولا نهادهایی هستند که درآمدهایشان و بودجه های مصوبشان بیشتر از نهادهای حتی اجرایی دیگر است. در همین مورد شهرداری کرمانشاه درست یا غلط من خبری را شنیدم که بودجه سال گذشته چیزی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که درصد قابل توجهی از آن به مسائل عمرانی تخصیص پیدا میکند اما مسئله این است که شهروندان تناسبی بین این بودجه و فعالیت های شهرداری نمی بینند. در واقع ما با شهرداری به عنوان نهادی فربه طرف هستیم که تنبل شده و در آمد ها را به شکل بودجه جاری میبلعد. در این بین فکر میکنم نیازی نیست که به طرح های شهری غیر کارشناسی شده در دوران مختلف شهرداری اشاره کنم ، طرح هایی مانند میدان امام حسین و منوریل و پل قوسی و مدت زمان اجرا و بودجه تخصیص داده شده و…
تمام اینها وضعیت های ناگوار زمانی رخ میدهد که نهادهای نظارتی وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند و مهمترین نهاد نظارتی شهر نهاد شوراهاست. با چشم پوشی از اخبار رسمی و غیر رسمی منتشر شده در فضای رسانه ای شهر در مورد تخلفاتی که به اعضای شورا نسبت داده می شود، به نظر من نهاد شورا در این دو سال وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام نداده که امروز وضعیت شهر به اینجا رسیده،که بود یا نبود شهردار طی نزدیک به سه ماه در شهر چندان به چشم نمی آید، شهردار چندین بار شهر را در معرض استعفا قرار میدهد، در گیری های دائم بین شهرداری و شورایی که با رای قاطع به شهردار انتخاب کرده اند وضع شهر را به خطر می اندازد و در نهایت اخبار غیر رسمی درز میکند که شورا در نحوه انتصابات شهرداری دخالت میکند و…
به عنوان یک شهروند انتظار داشتم که پروژه هایی که در دوران جناب قربانی طرح شده بودند را به خود ایشان می سپردند و تا تمام نشدن تعهدات ایشان به شهر و شهروندانش اجازه این استعفا به ایشان داده نمی شد. اما خوب وضعیت ارتباط مجادله ای بین شورا و شهرداری گویا دارد تبدیل به یک سنت می شود.
*آخرین سوال اینکه دیروز سومین جلسه اصلی شورا برای انتخاب شهردار به جهت عدم حضور طیفی از اعضا که رای شان در دو رای گیری گذشته مشخصا به سمت یکی از کاندیدا بود و در نتیجه به حد نصاب نرسیدن اعضا، جلسه لغو شد. با این روند طی دو هفته و تشکیل سه جلسه هنوز شورا به نتیجه انتخاب شهردار نرسیده است. نظر شما در مورد اخباری که از جلسه شورا به گوش میرسد و انتخاب شهردار چیست؟
ببینید امروز که من و شما اینجا نشسته ایم و گفتگو میکنیم، واقعیتی یکصد ساله رخ داده که همه از آن غافلیم و آن این است که در مدت ۹۵ سال از « شقاقی» تا « قربانی»، ۷۴ شهردار را تجربه کرده یعنی میانگین ۱٫۳ سال یک شهردار این وضعیت نا گوار چه قبل چه بعد از طرح شوراها تفاوتی نکرده و طی ۱۷ سال گذشته ۱۲ شهردار داشته ایم. میدانید این نشانه چیست؟
تنها برداشت من از این وضعیت این است که ما هنوز به وضعیت بحرانی که در آن گرفتار آمدیم واقف نشدیم. هنوز درک نکردیم بحران توسعه نیافتگی تا چه حد عمیق در وجود ما رخنه کرده. گزینه های شهرداری تمام این سالها که چه به عنوان شهردار و چه به عنوان کاندید شهرداری معرفی شده اند توجه کنید، کدامیک واقعا واجد شرایط توسعه یافتگی شهری بوده اند؟ معدود افرادی را میتوانید دست بگذارید و بگویید این را میتوانیم مطمئن باشیم اما نتایج عینی چیز دیگری را نشان میدهد، شهر بعد از یکصد سال در وضعیت بحرانی دست و پا میزند و با توجه به سرعت بالای پیشرفت محیطمان این وضعیت بحرانی بیشتر به چشم می آید. متاسفانه از اخبار بیرون آمده از شورا میتوان متوجه شد که گروهی از اعضا هنوز می خواهند چرخ بحرانی شهر را حول محور سابقش بچرخانند. هنوز منافع بیشتر از هویت و آبادانی و توسعه شهر اهمیت دارد. این انتخاب شهردار خیلی چیزها را برای خود من روشن کرد، این جا اصولا وجه تمایزی در توسعه نیافتگی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود ندارد. گروهی از توسعه صحبت میکنند اما رفتارهای به شدت توسعه نیافته از خود بروز میدهند. شورا نیز در گیر بازی های دورنی است. گزینه هایی در این مدت مطرح شده اند که تقریبا کسی به توانایی و توسعه یافتگیشان شک ندارند، سوابق درخشانی از خود نشان داده اند اما همه چیز در دام توسعه نیافتگی تصمیمات گرفتار آمده است.
گروهی از نیروها که مثال همین فقدان توسعه یافتگی هستند بازی تقابلی بین حامیان دولت راه انداختند که متاسفانه حامیان دولت نیز گرفتار این بازی شدند این شرایط تقابلی در نهایت به ضرر دولت و حامیان گفتمان تدبیر و امید تمام خواهد شد و زمین بازی به دست تندروها خواهد انداخت. قطعا این روندی که تندروها ایجاد کرده اند و متاسفانه بسیاری از حامیان دولت در آن گرفتار شده اند و همچنین رفتار منفعلانه جامعه مدنی اصلاح طلبی نه تنها آینده روشنی را برای شهر رقم نخواهد زد که تجربه شورای دوم و ماجرای انحلال آن نیز نشان داده که به آسیب جدی به شورا ختم خواهد شد. نباید اجازه داد که با نا آگاهی عده ای، تجربه درخشان دموکراسی با انحلال پایان پذیرد.
امیدوارم که در یکشنبه آینده شورا و دولتیان و لابی ها و اهرم های فشار، با تصمیمی که از خرد جمعی و آگاه نشات میگیرد و هم چنین با توجه به وضعیت ناگواری که شهر را گرفتار خود کرده به دور از منفعت طلبی های فردی و گروهی و سیاسی و اصلاح طلبی و اصولگرایی، به منافع جمعی شهروندان و شهر توجه و گزینه ای را انتخاب کنند که ضمن تجربه در این حوزه برای آینده برنامه های مشخص را داشته باشد و با تجمیع فن سالاری و خردمندی و توجه به توسعه پایدار و مسائل نرم افزاری، شهر کرمانشاه را بعد از یکصد سال در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد.
*مهندس ماوایی از همکاری شما تشکر میکنم