مصوبات غیر کارشناسی شورای شهر کرمانشاه ، کارگران ساختمانی را بیکار ،ساخت و ساز را بی رونق و چرخش اقتصادی را در بخش مسکن راکد کرده است .

توضیحات

:::

دسته: اجتماعی |

منتشر شده در سه شنبه, 22 ارديبهشت 1394 23:35 |

حیات غرب - رضا منتظریانی - مدیریت در کلان شهر ، شرایط خاص خود را دارد ، در این خصوص نوع بینش و نگرش ، تخصص ، خلاقیت و تصمیم سازی مسئولین شهری بسیار مهم است . مدیریت شهری کرمانشاه از دیر باز و از زمان تاسیس شورای شهر بیش از پیش نشان داده از این قابلیت برخوردار نیست . برنامه های فصلی و غیر کارشناسی همواره برای کرمانشاه مشکل ساز بوده و تعدادی از اعضای شورای شهر بجای اینکه باری از دوش مردم بردارند ، خود باری سنگین و پر هزینه بردوش مردم شده اند. تحمیل روابط بجای ضوابط ، تفسیر به رای قوانین به سود خود ، نمونه های کوچکی است که مردم کم و بیش شاهد آن هستند .

ممکن است توجیح شود که بخش مسکن در چند سال اخیر در سطح کشور راکد شده است. ولی مورد کرمانشاه با دیگر نقاط کشور قدری متفاوت است . سوء مدیریت در این شهر یکی از فاکتور های بسیار تاثیر گذار است که نباید نادیده گرفته شود .

در مقایسه با اعضای شورای شهر اصفهان و مصوبات آن شورا باید برای انتخاب های احساسی، ایلی و قبیله ای و نا آگاهانه خود تاسف خورد .

شهرداری اصفهان از راه های معقول برای شهر کسب درآمد می کند . در مقایسه با آن شهر، در کرمانشاه توان خود را متمرکز به کسب درآمد از جرایم و مصوباتی کرده است که خسارت آن متوجه مردم است . رقم نجومی باج گیری از مردم به نام درآمد زایی چنان وسوسه انگیز است که شورای شهر علاقه ای به تغییر نگرش در خصوص کسب درآمد ندارد .

جریمه کمسیون ماده 100

در زمان اخذ پروانه ساختمان به مالک زمین 60 درصد اجازه ساخت و ساز داده می شود . بسیاری از متخصصین و مهندسین اذعان دارند با توجه به سلیقه مردم شهر با این متراژ نمی توان نقشه خوب به مشتری ارائه داد . سازنده در این شرایط مجبور است دو نقشه تهیه کند . یکی برای کسب مجوز و دیگری نقشه اجرایی برای ساخت . این دو گانگی در کرمانشاه عرفی رایج شده است . در این شرایط سازنده ملک متراژ بیشتری را به زیر بنا خواهد برد . با این شرایط توسط شهرداری نام ، ناموزون متخلف بر پیشانی سازنده  حک می شود . سازنده بیچاره برای زدودن این نام مجبور است تن به هر موضوع غیر کارشناسی شهرداری بدهد . شهرداری هم عین ماهیگیر تور خود را در این رودخانه گل آلود و غیر شفاف پهن می کند . از این کمسیون درآمد هنگفتی نصیب شهرداری می شود . اگر متراژ ساخت و ساز با تصویب شورا قدری افزایش یابد هیچ سازنده ای  مجبور نمی شود نام متخلف را بر خود نهد و از حد مصوب خارج شود . در شرایط جدید اگر پلیس ساختمان با قدرت کار خود را انجام دهد و چند بنا در دادگاه بدوی و تجدید نظر کمسیون ماده 100 رای قلع بنا بگیر . هیچ کس خلافی مرتکب نشده و مبلمان و نمای ساختمان ها اینگونه ناهمگون و نا متعارف نخواهد شد . لذا مقصر در این خصوص مصوبه شورا است . این شورا مصوبه ای را تدوین می کند که ایمان دارد در اجرای آن تخلف صورت می گیرد . یکی از انگیزه های آن درآمد کلان در خصوص جرایم است .

پذیره شهرداری

پذیره ترفند بعدی است که در اختیار مناطق هشتگانه قرار گرفته است . به هر میزان و متراژی که خلافی در کمسیون ماده 100 تصویب شود ، چندین برابر آن و به قیمت روز از سازنده پذیره اخذ می شود .

جریمه فضای سبر

بخشی از محوطه حیاط ساختمان باید به فضای سبز اختصاص یابد . در بیشتر مواقع این باغچه به دلایل مختلف احداث نمی شود . لذا شهرداری هم با استقبال از این موضوع سازنده را به امور پارکها ارجاع و آن سازمان جریمه خود را اخذ می کند .

در آمد سازمان امور پارکها از این جرایم خیلی بالا است . بر اساس قانون هزینه دریافتی باید در همان منطقه هزینه احداث فضای سبز شود ولی در عمل اینگونه نیست .

توافقات شهرداری

بر اساس متراژ و موقعیت مکانی ، به هر ملک  تعداد طبقات معینی مجوز داده می شود بیش از آن یعنی تراکم فروشی و تجاوز به حقوق شهروندان . زیر در محله ای که بر اساس تعداد افراد مشخصی امکانات در نظر گرفته شده است ، تراکم فروشی یعنی اضافه کردند تعدادی دیگر به آن جمعیت ؛ بدون خدمات اضافه .

هر ساله بدون توجه به تورم نرخ توافقات افزایش می یابد و چون با عدم استقبال مواجه می شوند در پایان سال در سطح شهر بنر های رنگی نصب می شود که شورای شهر مصوب کرد 50 درصد توافقات بخشیده شود . مردم بشتابید برای این توافق که حراج شد و شهرداری آتش به مالش زد .

برخورد نامناسب برخی از کارکنان مناطق شهرداری با سازندگان

کسی که وارد فضای ساخت و ساز شده باید از او تشکر کرد و مشوق او شد . این فرد با کار خورد اشتغال زایی کرده و رونق اقتصادی بوجود می آورد . برخورد خارج از عرف و ادب و طلبکارانه برخورد کردن با ارباب رجوع باعث می شود سرمایه گذار این حقارت را تحمل نکند و سرمایه خود را در کانال های دیگر هدایت کند . نمونه این برخورد ها در شهرداری منطقه 4 و توسط  مدیریت شهرسازی آن ناحیه بسیار چشمگیر است . اگر مسئولی موارد مستند را در خواست کرد با کمال میل برای پیگیری و برخورد تقدیم خواهد شد .

هزینه های نظام مهندسی

 هزینه نقشه توسط نظام مهندسی بدون توجه به تورم ، سال به سال افزایش می یابد . این سازمان تنها سود خود را می بیند. در این چند ساله اکثر سهمیه های مهندسین خالی مانده و نقشه ای به میزان تعیین شده به آنها ارائه نشده است . سود کمتر برای تهیه نقشه می تواند میزان مراجعه مردم را برای ساخت و ساز افزایش دهد و سازمان نظام مهندسی نیز از این جریان بهره مند خواهد شد .

هزینه های پیش از ساخت

نقشه   متری 27 هزار و ششصد تومان در سال 94 – در سال 93 این مبلغ 23 هزار تومان بوده

هزینه نقشه اجرایی متری 2 هزار تومان

اضافه زیر بنای جریمه نظام مهندسی متری 14 هزار و هفتصد تومان

هزینه توافقات

هزینه مجدد خاکبرداری که توسط شهرداری اخذ می شود متری 20 هزار تومان

بیمه تامین اجتماعی برای کار گران

آموزش و پرورش و آتش نشانی

بیمه ساختمان

هزینه جریمه ماده 100 در بافت فرسوده متری 312 هزار تومان تا ظریب 3 متری 926 هزار تومان .

با این شرایط کدام شخص عاقلی سرمایه خود را در مسیر ساخت و ساز هزینه خواهد کرد .

نتیجه این کار شورا و شهرداری باعث شده کار گران و پیمانکاران ساختمانی بیکار – مهندس بیکار- فرشندگان وسایل ساختمانی  کساد .، و چر خش سرمایه  در امور واسطه گری و دلالی جریان یابد .