محدودیت های فرمانداری و تخلف های شورای شهر / آب از سرچشمه گل آلود است.

توضیحات

:::

دسته: اجتماعی |

منتشر شده در چهارشنبه, 07 مرداد 1394 15:05 |

حیات غرب - رضا منتظریانی - ضرب المثل (( گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری)) حکایت این روز های تخلفات متعدد در شورای شهر کرمانشاه و محکومیت فرمانداری است .

 هر اتفاق تلخ و شیرین و با هر ابعادی که در شهر روی دهد ، به نوعی مسیر خود را به سوی فرمانداری و فرماندار باز می کند . قانون گذار شرح وظایف متعددی برای فرماندار پیش بینی کرده ولی به همان میزان ابزار و قدرت اجرایی در اختیار او قرار نداده است .

اتفاقات نگران کننده شورای اسلامی شهر کرمانشاه و مشکلات قانونی برای برخورد موثر با آنها از مصادیق آن است .

  شورای شهر کرمانشاه از زمان تاسیس تا کنون تبدیل به دغدغه ای حزن انگیز و زیان بار  برای شهروندان کرمانشاه شده است . تا آنجایی که مقدور بوده،  رسانه ها به زیان های ناشی از قانون شکنی ها  و تر کیب ناموزن شورای شهر کرمانشاه پرداخته اند . عده ای شورای اسلامی،  با این تر کیب و تنش را برای خدمات رسانی صحیح و روان به مردم بسیار مضر دانسته و  خسارت این شورا را بیشتر از  سودش می دانند . برخی می گویند این کپی برداری از کشور های توسعه یافته اروپایی برای اداره امور شهر مناسب وضعیت فعلی ما نیست زیرا فاقد زیر ساختهای فکری و فرهنگی این کار در جامعه بوده و هنوز در چنگال توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف گرفتار هستیم. علی رغم شعار های زیبا در خصوص خرد جمعی و همگرایی ، در عمل نشان داده ایم با کار تیمی و گروهی و حفظ منافع مشترک جامعه فاصله فراوانی داریم.لذا بهتر است بساط شورا و شورا ئیان برچیده و شهر با یک کلانتر اداره شود .  

در این آشقته بازار ، متاسفانه کارکرد نهاد های نظارتی به استناد قانون کمرنگ است . قدرت تصمیم گیری آنها محدود و رسیدگی به تخلفات  باید از لایه های مختلفی عبور کند . این موضوع باعث شده افراد منفعت طلب در شورا  ((میدان را خالی ببینند و مرکب خود را بدوانند)) وتا جایی پیش روند که  باعث نارضایتی مردم از سیستم شوند . 

اخیرا برخی افراد ارتباط فرمانداری با شورای شهر را جانبدارنه نشان داده و اینگونه القاء می کنند فرماندار و فرمانداری برای احقاق حقوق مردم در مقابل مصوبات شورای شهر و اعضای آن شورا کوتاهی و کم کاری دارد .آیا اینگونه است ؟ ترسیم و القاء ذهنی و توصیفی از ارتباط فرمانداری و شورای شهر که می تواند ناشی از کم اطلاعی باشد، با واقعیت فاصله دارد . یکی از وظایف ذاتی فرمانداری ایجاد نظم و آرامش در جامعه است . لذا خود این نهاد نمی تواند در قبال اعمال شورای شهر جنجال آفرینی نموده و جو جامعه را ملتهب نماید .ولی باید پیگیر مستمر دفاع از حقوق مردم باشد و تخلفات را از مجرای قانونی تا حصول نتیجه دنبال کند . در نگاه مدیریت شهری ، فرمانداری برای پیشبرد امور شهر باید بیشترین ارتباط را با اعضای شورا و شهرداری داشته باشد . ملتهب کردن فضا و کاهش این ارتباطات سازمانی باعث رکود کار های اجرایی خواهد شد. بر اساس قانون ، وظایف فرمانداری در قبال شورای شهر چهار چوب تعریف شده ای دارد و فرمانداری نمی تواند از آن قاعده خارج شود . فرمانداری مسئول نظارت بر مصوبات شورای شهر است . بدین منظور کمیته انطباق مصوبات با قوانین و مقررات این کار را انجام می دهد که در ذیل به برخی موارد مستند آن اشاره می شود.

1-     موضوع استخدام بستگان اعضای شورا در شهرداری:

به استناد قانون اعضای درجه یک خانواده نمایندگان شورای اسلامی شهر در زمان نمایندگی نمی توانند در شهرداری استخدام شوند .این قاعده از اولین دوره شورا رعایت نشده و به شکلی دیگر ادامه دارد.

گفته شده برادر آقای زین الدین و خواهر و داماد و برادر برخی دیگر از اعضای شورا در شهرداری استخدام شده اند. موضوع از طریق فرمانداری بررسی و جهت اعلام نظر به هیئت نظارت فرستاده شده است. آن هیئت نظر داده.( بستگان درجه یک شامل فرزند پدر، مادر و نوه می شود خواهر و برادر بستگان درجه یک محسوب نمی شود).

2 –  جابجایی حساب بانکی و اخذ وام سیصد میلیون تومانی :

این موضوع از مصوبات سال 93 بوده و فرمانداری مخالفت خود را با آن  مصوبه اعلام نموده و موضوع را در چرخه تصمیم گیری مسئولین فرادست قراد داده است . بعد از اطلاعات اولیه برای بررسی موضوع از طریق فرمانداری به بانک صادرات مرا جعه می شود متاسفانه مقامات آن بانک هیچگونه همکاری نمی کنند و اعلام نمودند باید این موضوع از طریق مقامات قضایی بررسی شود . مجددا مخالفت با مصوبه شورا به هیئت نظارت ارجاع داده می شود . منبع پیگیری های اخیر هیئت نظارت، نامه ارسالی فرمانداری کرمانشاه بوده است .

3 -  مغایرت قانونی حضور دو شغله ها در شورا :

زین الدین و حیدریان از زمان فرماندار قبلی در شورا حضور داشته اند . مشکل عدم بررسی قانونی متوجه فرماندار سابق است . اخیر با کسب اطلاعات لازم در این خصوص ، پرونده برای رسیدگی از طریق فرمانداری به هیئت نظارت ارسال شد .

در فضای مبهم ممکن است اقدامات درست و قانونی تشخیص داده نشود و اتهام زنی های بی اساس مایه دلسردی مسئولین دلسوز و پیگیر شود .  بار ها به برخی مقامات فرمانداری از سوی افراد فرصت طلب گفته شده . شما خود را درگیر این مسائل نکنید . همانند قبل از کنار مسائل شهر عبور کنید . ولی تهدیدها و تطمیع ها در کارکنان صدیق اثری نداشته و امیدواریم تداوم یابد .

مقررات برخورد با قانون گریزان و قانون شکنان باید از طریق راهکار های درست اصلاح شود و قانون جایی برای ابهام باقی نگذارد . این آب اگر در استان ها زلال نیست باید توجه نمود که آب از سر چشمه گل آلود است .