- توضیحات
- :::
-
دسته: اجتماعی |
-
منتشر شده در چهارشنبه, 28 مرداد 1394 17:06 |

حیات غرب - دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك و مشاور وزير دادگستري در زمينه سياست فعلي سيستم قضائی كشور براي برخورد با مجرمان و مجازاتهايي كه تعيين ميشود عنوان كرد: در بين مجازاتها، يكي از مجازاتهاي اصلي زندان است. زندان هم طبق برآوردها، جزو هزينهبرترين مجازاتهاست، زيرا نياز به تاسيسات، امكانات و نيروي انساني دارد تا بتوان يك مجرم را در آن نگهداري و اصلاح كرد. مظفر الوندي ميگويد: در طول سال 600 هزار نفر وارد زندانها ميشوند، اين آدمها را از چرخه اقتصادي خارج و هزينه حمايتي دولتي از خانوادههايشان را ايجاد ميكنيم. آيا اين مجازاتها با اين روند به مقصود ميرسد يا خير؟
جا افتادن يك فرهنگ غلط
مشاور وزير دادگستري در مورد ريشههاي اجتماعي مجازات حبس عنوان ميكند: اين موضوع را بررسي كردند و ديدند كه اين استفادهاي كه ما در اين حد و اندازه از مجازات ميكنيم به جز ضرر چيزي ندارد. كسي با استفاده حداقلي از مجازات مخالف نيست. همه جاي دنيا به اين نتیجه رسيدهاند و ميگويند ما زندان را بايد بگذاريم براي آخرين مرحله مجازات، يعني وقتي از همه چيز نااميد شديم، زندان را به عنوان مجازات انتخاب كنيم. ما زماني اين را برعكس كرده بوديم و نخستين اقداممان زندان بود؛ هرچند الان هم همينگونه است و بعضي جاها مقداري تغيير كرده است. الوندي در مورد تلاشهاي گذشته در مورد تخفيف مجازات زندان در قانون ميگويد: از دوره آيتا... هاشمي شاهرودي ـ که نخستين جلسه با مديران در قم برگزار شد ـ يكي از برنامهها بحث كنترل زندانها بود. خيلي هم تند با اين موضوع برخورد كرد و حتي ما كه در زندان كار ميكرديم فكر كرديم آدمهاي بدي هستيم. دكتريني براي اين كار داشتند كه در اسلام ما مجازات زندان نداريم. ايشان به حداقل مجازات زندان اعتقاد داشت و زندان را براي جرايم سنگين و مهم مدنظر داشتند. آن هم وقتي زندان را براي مجازات استفاده ميكنيم، شرايط آن زندان نبايد خيلي شبيه هتل باشد، بلكه بايد براي زنداني كاملا جدي و منظم باشد.
ظرفيت فعلي زندانها حدود 2 برابر ظرفيت اسمي
مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در مورد ظرفيتهاي زندانها ميگويد: ما يك ظرفيت اسمي در زندان داريم و يك ظرفيت رسمي كه الان با آن روبهرو هستيم. شايد همين ظرفيت اسمي زندانهاي ما آنقدر نباشد كه الان در آنها زنداني حضور دارد، شايد واقعا يك سوم ظرفيت فعلي زندانها، ظرفيت استاندارد باشد در حالي كه شايد دو برابر زنداني داشته باشند. او در توصيف موارد ديگري كه بايد در نگرشها و اصلاح قوانين مورد توجه باشد، ميگويد: در قانونگذاريهاي ما، بعضا حتي بدون اجازه قوهقضائیه، قوانيني عادي تصويب ميشود كه در آنها مجازات حبس هم وجود دارد و نگرشها به سمت حبسزايي زياد است؛ چه در قانونگذار، چه در مسئولان مختلف و حتي در فرهنگ عرفي هم نگرش حبس داريم و مثلا براي تنبيه، به بچه ميگوييم اگر اذيت كني زنداني ميشوي و باید در اتاق حبس شوي. بايد اين نگاه و نگرش تغيير كند. الوندي در مورد تشديد مجازات مواد مخدر ميگويد: يك بحث ديگر هم مربوط به موادمخدر است كه هيچ جاي دنيا، اين افراد را اصلا داخل زندان نميآورند ـ البته مجرمان مربوط به قاچاق بحثشان جداست ـ چون از اين كار جواب نميگيرند. به گزارش تسنيم، او ميافزايد: واقعا در بحث موادمخدر بايد بازنگري صورت گيرد. اگر قرار است اردوگاه هم درست كنيم نبايد تحت پوشش زندان باشد. خب اينها هم جمعيت قابل توجهي از زندانيان را تشكيل ميدهند. حدود 45 درصد آنها، مجرمان مربوط به موادمخدر هستند. ما هميشه تاوان نگهداري اينها را در زندان ميدهيم و مسائل حقوق بشري و بهداشتي و درماني و ساير معضلات وجود دارد، متهم به زندان ميرود و يك ماه بعد ميآيد بيرون و اين مسائل بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.
اضافه کردن نظر