حیات غرب - دولت برای پیشبرد بهینه اهداف و سیاست‌ها نیازمند انسجام و اتحاد در اضلاع مختلف و متکثرساختاری و هماهنگی میان راس هرم با بدنه اجرایی است. کارگزاران دولتی نمی‌توانند و نمی‌بایست بر خلاف منویات و رویکردهای اعلامی و کلانی که از سوی دولت تبیین و تشریح شده و به مثابه مانیفست آن است، حرکت کنند که اگر این اتفاق جامه عمل بپوشد علاوه بر اصطکاک‌های ناموزون و هدررفت پتانسیل‌ها، دولت در افواه عمومی به ناکارآمدی و ناتوانی در پیش برد خواست عمومی و وعده‌های اعلامی متهم خواهد شد. در طول دو سال گذشته همواره عملکرد برخی فرمانداران که همسو با رویکردهای تبیینی رئیس‌جمهوری پیش نرفته‌اند، محل اعتراض و گلایه بدنه حامی دولت بوده و نسبت به عواقب اینگونه اقدامات اخطار و انذار داده شده است، حتی شخص رئیس‌جمهوری نیز در 4 اسفند ماه سال 93 در جمع استانداران و مدیران عالی اجرایی با صراحت عنوان کرد:« مسئولان باید به رای مردم اعتقاد داشته باشند و اگر کسی ۲۴خرداد را قبول ندارد صلاح نیست در رده‌های بالا مسئولیت داشته باشد.» با این اشاره صریح به نظر می رسید دیگر جایی برای مسامحه و اهمال باقی نماند، آنچنان که حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور نیز دو هفته بعد اعلام کرد: «فرمایش رئیس جمهور لازم‌الاجرا است و به طور حتم در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند، اقدامات مناسب صورت می‌گیرد.» با این حال تغییرات ملموسی در سطح فرمانداران هنوز جامه عمل نپوشیده است.

 ناهماهنگی‌ها مرتفع خواهد شد

روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در خصوص وجود ناهماهنگی‌ها و ضرورت هماهنگ‌سازی و یا ایجاد تغییرات در مدیران اجرایی دولت تاکید کرد: استانداران در استانها و فرمانداران در شهرستانها نماینده عالی دولت هستند که باید سیاست‌های دولت تدبیر و امید را به خوبی اجرا کنند و اگر احیانا همسو نباشند مشکلاتی به وجود خواهد آمد. نوبخت در ادامه نیز تاکید می کند: وزارت کشور همواره در این راستا تلاش کرده و اگر موارد ناهماهنگی را تشخیص داد آن را هماهنگ می سازد.این اظهارات که آخرین واکنش دولت مردان نسبت به موضوع تغییر فرمانداران و مدیران اجرایی ناهمسو با دولت است هر چند بر ضرورت هماهنگ سازی تاکید دارد اما از قاطعیت لازم و اولویت دهی به این موضوع نشانی ندارد در حالیکه واضح و مبرهن است که برخی مدیران اجرایی در اقصی نقاط کشور هماهنگ و همسو با سیاست های اعلامی و تبیینی از سوی دولت و شخص رئیس‌جمهوری پیش نمی روند و این موضوع گلایه و ناراحتی بدنه حامی دولت در گوشه و کنار کشور را به همراه داشته است.

 بازخواست عزل و نصبی نمایندگان از وزیر کشور

در حالیکه بدنه حامی دولت نسبت به عدم تغییرات مکفی و راهگشا در برخی مدیران اجرایی اعتراض دارند و مسئولیت عدم برخی تغییرات متوجه خواست و فشار برخی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه است، امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به حضور رحمانی فضلی در این کمیسیون برای پاسخ دهی به سوال 9 نماینده در خصوص عزل و نصب برخی استانداران و تقسیمات کشوری و مشکلات منطقه‌ای، گفته است که سه تن از نمایندگان به وزیر کشور مهلت یک ماهه‌ای داد‌ه‌اند تا مشکلات پیرامون سئوالاتشان را حل و فصل کند. اینکه در نقطه مقابل خواست حامیان دولت، نمایندگان به عزل و نصب‌ها معترض هستند نیز مشکل دیگری است که وزارت کشور روحانی با آن دست به گریبان است اما نکته آن است که روحانی در ابتدای کار تاکید داشت که مدیران اتوبوسی باید بروند و از اساس وی منادی تغییر وضعیت در میان کاندیداها بود و با همین امید بیش ترین رای را در حاشیه ها و استان های مرزی و محروم کشور از آن خود کرد و اکنون می بایست در وهله اولیه پاسخگوی این طیف باشد.

 در نهایت...

دولت بی گمان تحت فشارهایی برای حفظ برخی مدیران قبلی است اما نکته آن است که فارغ از خواست حامیان تغییرات خود دولت در پیش برد برنامه‌ها و اهداف خود با عدم تغییرات مطلوب و هماهنگ‌سازی منسجم با مشکل روبرو خواهد شد، نکته‌ای که مورد تاکید عالی‌ترین مقام اجرایی هم بوده اما منجر به نتیجه ملموس نشده و به عنوان مثال ادعا می شود که 430 فرماندار تغییر یافته‌اند اما اشاره نمی‌شود که از این تغییرات بخش عمده ای به جابجایی فرمانداران قبلی در پست‌های تازه اختصاص دارد و بدیهی است که این افراد عنایت چندانی به لحاظ سیاست‌های اعلامی از سوی روحانی ندارند.