حیات غرب - اين روزها ضرورت تقويت و توجه به جامعه مدني فصل مشترك دغدغه‌هاي فعالان مدني و سياسي شده است. جامعه مدني در برهه زماني 84-92 دچار آسيب‌هاي جدي شد. تصور بر اين بود كه با رخوت يا بعضا تعطيلي فعاليت‌هاي مدني در آن برهه، امكان احياي دوباره جامعه مدني ناممكن است. پايين آمدن شمارگان نشريات و كتاب، احتياط فراوان مطبوعات در انتشار مطالب، عدم فعالیت جدی احزاب اصلاح‌طلب و كاهش ميتينگ‌هاي صنفي از عمده‌ترين دلايلي است كه نشان از وضعيت نامطلوب جامعه مدني داشت. اما انتخابات ۲۴خرداد ۹۲ و روي كارآمدن دولت تدبير و اميد كه بخش عمده‌اي از رقم خوردن نتيجه آن، مرهون نفس‌هاي به شمارش درآمده جامعه مدني بود، نشان داد كه از همين بدن نحيف هم به وقتش كارهاي بزرگي برمی‌آید. به همين دليل بايد تقويت رسانه‌ها، توجه ويژه به احزاب، تيمار و مراقبت و توجه به اصناف و پايين آوردن هزينه فعاليت مطبوعاتي و صنفي، در رديف اولويت‌هاي سياست داخلي دولت قرار بگيرد. دولت به سهم خود مي‌تواند از مطبوعات مستقل حمايت و فشار را بر رسانه‌ها كاهش دهد و به اتحاديه‌ها و اصناف به عنوان سازوكار جامعه مدني ارج نهد. جامعه مدني در نقش‌آفريني خود بيش از همه به همراهي و همدلي دروني نياز دارد، وقتي باور يكساني از كنش‌هاي جامعه مدني، در ميان كنشگران وجود ندارد، بايستي در درستي اصل آن كنش، ترديد كرد. دراين مورد نبايد دو بعد ملي و محلي فراموش شود. مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر، دو بخشي هستند كه به جرأت مي‌توان گفت نقش بسيار پررنگي در حفظ وضع موجود داشته‌اند. در زماني كه نمايندگان مجلس عرصه فعاليت خود را از وضع قانون به حفظ وضع موجود و از نهاد ناظر به نهاد اجرا تغيير داده‌اند، چرا جامعه مدني يا حداقل بخش مهمي از آن دچار بي‌اعتنایی نسبت به آنها شده‌اند؟ آيا ورود جامعه مدني به فاز نقد عملكرد نمايندگان و نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، نمي‌تواند سره را از ناسره مشخص كند؟ حضور فعالان مدني در صحنه خود به خود منجر به گشايش فضا و حركت دولت در تامين خواسته‌ها و مطالبات حاميان دولت مي‌شود. چرا جامعه مدني از اين بعد مهم، يعني رصد رفتار نمايندگان و كنش و واكنش‌هايي متناسب با آن غافل است؟ جامعه مدني در بعد محلي، شوراهاي شهر و روستا نيز مورد غفلت واقع شده است و معمولا همه انتقادها به عملكرد دولت معطوف است. شهرداري مهم‌ترين نهاد خدمات عمومي شهري است كه تاثير ويژه و اساسي در رضايتمندي مردم دارد و جامعه مدني به سادگي از كنار آن مي‌گذرد. بودجه برخي از اين نهادهاي عمومي بعضا از يك اداره كل كه وظايف گسترده‌تري دارد بيشتر است و به علت نبود يا بهتر بگوييم عدم حضور جامعه مدني به‌جاي خدمت‌رساني بهتر به مردم، اسباب نارضايتي از جايي كه فكرش را نمي‌كنيم مهیا مي‌شود. 

غلام‌عباس كاظمي