وي ادامه داد: پس از اينکه اقساط پرداخت شد، اين سهم قابل آزاد سازي بود اما دولت يازدهم يکي از اولويت هاي مهم کاري را ساماندهي سهام عدالت تعيين كرد.

 

مختاري با اشاره به ارائه لايحه اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست هاي کل اصل 44 بعنوان کي از اهداف دولت جديد، اظهار کرد: موضوع اصلي اين مواد تبديل اين شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت به صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله است.

 

وي افزود: سازمان خصوصي سازي نيز تغييراتي را در زمينه سهام عدالت ايجاد خواهد کرد؛ بعنوان مثال سامانه اينترنتي راه اندازي مي کند تا مشمولان سهام عدالت اطلاعات را به روز کنند و از طريق يک صورت حساب بدانند در اين 8 سال چقدر از اقساط اين سهام پرداخت شده است.

 

مختاري تصريح کرد: تا شهريور سال آينده صورت حساب مشمولان را آماده مي کنيم تا بدانند چقدر از اين يک ميليون تومان قابليت آزاد سازي دارد.

 

وي گفت: شرکت هاي سرمايه گذاري استاني زير نظر سازمان بورس هستند و اعضاي هيئت مديره آن نيز مشخص است و شرکت هاي تعاوني در هر شهرستان از طريق ادارات تعاون است.

 

مختاري درباره شرکت هاي سرمايه پذير سهام عدالت گفت: مديريت اين شرکت ها قبلا بر عهده کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت بود و دولت در سال 89 اعلام کرد مديريت اين شرکت ها تا زمان آزاد سازي بر عهده شرکت هاي مادر تخصصي باشد.

 

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس کالاي ايران هم گفت: به تناسب واگذاري ها و خريدهايي که براي سهام صورت مي گيرد، اين افراد عهده دار مديريت آن شرکت خواهند شد و بايد مشخص شود که مدل واگذاري چيست.

 

وي ادامه داد: تجربه در مورد سهام عدالت در دنيا قابل استفاده است و مدل هاي ارائه شده نيز جهاني بوده و ساز و کار ارائه سهام در قالب صندوق برگرفته از مدل جهاني است.

اضافه کردن نظر

نام (الزامی)

تازه سازی

ارسال

لغو