وضعيت خانواده از نگاه آمار ازدواج و طلاق

براي آسيب‌شناسي خانواده شاخص‌هاي زيادي وجود دارد، اما دقيق‌ترين آنها آمارهاي ازدواج و طلاق است كه در اين بخش به آن اشاره مي‌شود. آخرين وضعيت ازدواج و طلاق در كشور در سرشماري‌ها منعكس شده است. همچنين همه ساله سازمان ثبت احوال گزارش ازدواج و طلاق سال قبل را منتشر مي‌كند. در سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۲۴ هزار و ۳۲۴ واقعه ازدواج در كشور به ثبت رسيده است. در اين ميان، استان‌هاي تهران، خراسان‌رضوي و خوزستان به ترتيب داراي بيشترين نرخ ازدواج ثبت شده و استان‌هاي سمنان، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب داراي كمترين نرخ ازدواج ثبت شده هستند. همچنين در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ واقعه طلاق در كشور به ثبت رسيده است. در اين ميان، استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان به ترتيب داراي بيشترين نرخ طلاق ثبت شده و استان‌هاي ايلام، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب داراي كمترين نرخ طلاق ثبت شده هستند.

نرخ ازدواج و طلاق در ۲۰ سال گذشته

گرچه طي دو دهه اخير نرخ رشد ازدواج با تلاطم‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است، اما تا سال ۱۳۸۹ از روند روبه‌رشد مثبت برخوردار بوده است. از سال ۸۹ اين روند، نزولي شده و از سال ۹۱ شيب منفي آن شتاب بيشتري گرفته است، به نحوي كه تعداد ۸۹۱ هزار واقعه ازدواج در سال ۸۹ به عدد ۷۲۴ هزار واقعه در سال ۹۳ كاهش يافته است. طي دو دهه اخير نرخ رشد طلاق همواره مثبت بوده است و شيب به نسبت تندي را تجربه كرده است، به نحوي كه تعداد ۳۷ هزار واقعه طلاق در سال ۷۵ به عدد ۱۶۳ هزار واقعه در سال ۹۳ بيش از چهار برابر افزايش يافته است. بر پايه اطلاعات سال ۱۳۹۳ مي‌توان گفت به‌طور ميانگين در هر ساعت از شبانه‌روز 6/82 مورد ازدواج و 6/18مورد طلاق در كشور ثبت مي‌شود. بدين‌ترتيب در هر سه دقيقه يك خانواده ايراني از هم فرو مي‌پاشد. اين آمار در كنار آمار پنهان اختلافات و ناسازگاري‌هاي خانوادگي (طلاق‌ عاطفي)، زنگ خطر بحران تحكيم خانواده را سال‌هاست كه به صدا درآورده است.

نسبت ازدواج به طلاق

ارائه آمار طلاق و ازدواج هر كدام به تنهايي لازم است، اما مساله‌اي كه حائز اهميت بيشتر و گوياي ارزيابي دقيق‌تري است، نسبت ازدواج به طلاق است كه از تقسيم تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده بر تعداد طلاق‌هاي ثبت شده به دست مي‌آيد. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال كشور و مركز آمار ايران، آخرين وضعيت نسبت ازدواج به طلاق در كشور بدين شرح است: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت ازدواج به طلاق در كل كشور رقم 3/4 است. بدين‌ترتيب در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ به ازاي هر 3/4مورد ثبت ازدواج، يك طلاق به ثبت رسيده است. همچنين در ميان استان‌هاي كشور استان تهران 8/2 از كمترين نسبت ازدواج به طلاق برخوردار بوده و استان‌هاي البرز و گيلان 1/3 و قم و مازندران با نسبت 5/3 در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. استان سيستان و بلوچستان 2/12نيز از بيشترين نسبت ازدواج به طلاق برخوردار است. نمودار زير تغييرات نسبت ازدواج به طلاق در ۲۰ سال گذشته سال ۱۳۷۵ الي ۱۳۹۴ را نشان مي‌دهد كه طي ۲۰ سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سير نزولي داشته است. در سال ۷۵ نسبت ازدواج به طلاق رقم 7/12 بوده است؛ اما در سال ۹۴ اين نسبت به رقم 3/4رسيده است.

افزايش ميانگين سن‌ ازدواج به‌معناي تأخير ازدواج نيست

در تحليل افزايش ميانگين سن ازدواج و ارتباط آن با پديده تأخير ازدواج بايد گفت كه افزايش ميانگين سن ازدواج در سال‌هاي اخير، لزوما به معناي تأخير ازدواج نيست، چرا كه تغييرات در ساختار جمعيت جوان كشور تاثيرات زيادي بر آمار ميانگين سن ازدواج داشته است. به بيان ديگر تغييرات ساختار سني جمعيت را مي‌توان علت كاهش نرخ ازدواج در كشور و افزايش آمار مربوط به ميانگين سن ازدواج دانست. داده‌هاي مربوط به سازمان ثبت احوال كشور كاهش ۴ درصدي سهم جمعيت جوان كشور ۱۵ تا ۲۹ سال را در سال‌هاي ۹۰-۱۳۸۵ نشان مي‌دهد. بر اساس دو سرشماري انجام شده در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، جمعيت جوان كشور از 4/35 درصد كل جمعيت به 5/31 درصد كاهش يافته است. بايد توجه داشت گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال سنين جواني، گروه سني است كه بالاترين و بيشترين تراكم جمعيت شناختي را دارد. بدين معني كه بيشتر وقايع و رفتارهاي جمعيتي در طول سال‌هاي دوره جواني رخ مي‌دهد. در اين سنين بيشترين تغييرات و گذارهاي زندگي رخ مي‌دهد. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ تعداد جوانان با سرعت قابل توجهي افزايش يافته و از 8/5ميليون ۲۵ درصد كل جمعيت به ۲۵ ميليون نفر4/35درصد كل جمعيت رسيده است. از سال ۱۳۸۵ به بعد از تعداد جوانان كشور به تدريج كاسته شده و در سال ۱۳۹۰ تعداد آنها به 7/23ميليون نفر، یعنی 5/31 درصد كل جمعيت رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده نيز اين روند كاهش داشته باشد. اين تغييرات در ساختار جمعيتي، اثرات زيادي بر آمار مربوط به نرخ ازدواج و ميانگين سن ازدواج گذاشته است. تاييد اين ادعا آنجاست كه ما هرچه به سمت ساختارهاي جمعيتي مسن‌تر حركت مي‌كنيم براي نمونه بخش شميرانات شهر تهران، ميانگين سني ازدواج افزايش مي‌يابد.

دوام زندگي

شاخص طول مدت زندگي بيانگر ميزان فراواني طلاق‌هاي ثبت شده به حسب طول مدت زندگي مشترك است. به عبارت ساده‌تر اين شاخص نشان مي‌دهد چه ميزان از طلاق‌هاي ثبت شده مربوط به خانواده‌هايي است كه كمتر از يك سال يا دو سال و بيشتر، از تشكيل زندگي مشترك آنها مي‌گذرد. آن چيزي كه براي ما در اينجا اهميت دارد، درصد طلاق‌هايي است كه مربوط به خانواده‌هاي كمتر از چهار سال است. كارشناسان معتقدند ۴ سال ابتدائي زندگي مشترك، نقش مهمي در استحكام و دوام آن دارد. علاوه بر اين گونه‌شناسي طلاق‌ها نشان از تفاوت علت طلاق‌ها در خانواده‌هاي نوپا از ساير طلاق‌ها دارد. بر پايه اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال كشور، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴، 8/39 درصد از كل طلاق‌هاي ثبت شده در مناطق شهري مربوط به خانواده‌هايي است كه كمتر از چهار سال از شروع زندگي مشترك‌شان گذشته است. اين شاخص در مناطق روستايي كشور، 4/49 درصد از كل طلاق‌هاي ثبت شده است. توصيف دقيق شاخص دوام زندگي با توجه به تغييرات اين شاخص در طي گذر زمان ممكن مي‌شود. طي ۱۰ سال گذشته همواره درصد طلاق‌هاي ثبت شده در خانواده‌هاي نوپا زير ۴ سال رو به كاهش بوده است. به گزارش مهر، اين مطلب با توجه به اينكه همواره شاخص مذكور در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي و در شهر تهران نسبت به ساير نقاط كشور از درصد كمتري برخوردار بوده است، مي‌تواند معنادار باشد.