پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، سوالی که رؤیاهای آسمانی اسماعیل بیست وسه ساله ؛ که روح پاکش شبانه، جسدش را در لابلای آهن پاره های مرکبی به نام پراید، درمسیری بی مقصد بنام جاده بین شهری ودرعصر تکنولوژی های نوین، به گوش جهانیان رساند…
اینجانب بعنوان یک همنوع، یک معلم تحت تاثیر واقعه ی تاسف بار با تعارضاتی چند قرار گرفته درنجوای خویش مرور می نمایم
آری من معلمم و مقدم ترین مبارز در برابر جهالت ونادانی؛
اما استراتژیم اندیشه ای است کهنه
سلاحم تکنولوژی است نوین
ومحصلم نیز پرسشگری تکنولوژی زده با سبک زندگی متفاوت از استراتژی اندیشه من .
مانده بودم برای رسیدن به افقی زیبا و زندگی سعادتمند چگونه این تعارضات عینی و ذهنی را در کالبد یک مساله حل نمایم ومهیای آموزش نو شهروندی برای دآنش آموزانم شوم
دراین اندیشه بودم که ندایی از روح یک محصل دیروز وهمکار امروز نجوایی سر برآورد وگفت در مسیری بی مقصد رؤیاهایم را دفن نمودم، و روح آسمانیش خواهان تشکیل محکمه ای با داوری عقلایی بود که چرا رؤیاهایم را براحتی دفن نمودم ؟!
افسوس ام جواب محکمه ای برای وجدان اخلاقی ام تشکیل شده بود نبود. ادله احساسی، تسلیت و افسوس ام را نپذیرفت و بدرستی گفت: مگر افسوس و تسلیت هفته پیش تو برای از دست دادن همکاردیگرمان و خانواده اش در این مسیر بی مقصد مساله ای را حل نمود ..؟
آنچه وجدان اخلاقی ، بعنوان دفاعیه ای برای اقناع داوری عقلایی خرد جمعی جامعه آماده نموده بود را در قالب سه پرسش (ازخود وجامعه ، نماینده عالی دولت دراستان و نماینده مردم در قوه مقننه) طرح نمود.
عالی ترین مقام دولت تدبیر وامید که درسایه شعار همواره کردن مسیر جاده و رسیدن اسماعیل جوان به آرزوهای توسعه گرایش در ابعاد اجتماعی واقتصادی برای سرزمین مادری اش، به پیروزی نائل گردیده بود.
و سوال آخرش را ازنماینده اش در قوه مقننه که محل تقسیم و توزیع عادلانه الزامات مورد نیاز توسعه جامعه نظیر بودجه مورد نیاز جهت تهیه امکانات زیر ساختی (جاده بین شهری ، …) باشد. شاید زمانی ذهنیت جامعه از باز شدن مرز شوشمی بدون جاده دسترسی ، معطوف به واقعیت های مورد نیازجامعه ی کنونی گردد که چرا من شهروند اوراماناتی در جاده های بی مقصد آن، مرگ های خانوادگی را تجربه کنم ؟ وبا حسرت خانواده هایی را نظاره گر باشم که به مقصد نمی رسند، ودراین میان سوال بزرگ آن است بازشدن مرز رسمی بدون جاده دسترسی استاندارد به چه کار فرزندان که والدین شان را ازدست داده اند می آید.
سوال اول : نهاد های آموزشی مسئول جامعه پذیر نمودن شهروندان
تصادف معلولِ نبود جامعه پذیری در جامعه است. زندگی اجتماعی بدون رعایت هنجارهای پذیرفته شده جمعی امکان پذیر نیست. از این رو جوامع مختلف تلاش دارند ارزشهای وهنجارهای خود را از طریق آموزش و وسائل ارتباط جمعی به نسل های بعدی انتقال دهند. بدون جامعه پذیری که بعضا از آن به عنوان هنجارپذیری اعضای یک جامعه یاد می شود زندگی در آن بسیار پرهزینه خواهد بود.
اجتماعی شدن (جامعه پذیری) فرایندی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد. به عبارتی نوعی فرایند کنش متقابل اجتماعی است که در خلال آن فرد هنجارها، ارزشها و دیگر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون خود را فرا گرفته، درونی کرده و آن را با شخصیت خود یگانه میسازد. برای مثال اگر با این نظر جامعه شناسی به جامعه ایران نگاه کنیم ، متوجه می شویم که مردم هنوز فرهنگ رانندگی را کسب ننموده و در این زمینه و دیگر زمینه ها جامعه پذیر نشده اند
در این میان عدم رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی منجر به بروز تصادفات جاده ای گردیده واین معلولِ نقص درنهادهایی است که مسئولت اجتماعی کردن افراد جامعه را عهده دارند. برای کاهش تصادفات و کاستن از تبعات آن و دیگر معضلات اجتماعی باید به کارایی نهادهای آموزشی و رسانه ها توجه کنیم و آنان را از قصور احتمالی مستثنی ننمائیم .
دراین میان من معلم ودیگر نهاد های رسمی وغیررسمی که مسئولیت توانمند سازی وآموزش جامعه و جامعه پذیر نمودن افراد را به منظور بهره مندی ازمسئولیت اجتماعی کارآمد برای حل مسائل برعهده دارند را نباید از نظر دور نگهداشت ، بطوریکه فرهنگ رانندگی و الزام به قوانین ومقررات اجتماعی ازوظایف شهروندان به منظور به حداقل رساندن هزینه های غیر قابل جبران جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد ، حال سوال این است که سهم نهاد های آموزشی و من معلم در ناتوانی آموزش این مهارت ها به افراد جامعه به چه میزان است؟ طبیعی است که نقش من معلم و نهاد های آموزشی برجسته بوده ودر صروت کوتاهی ویا قصور احتمالی باید در برابر وجدان عقلایی جامعه مسولیت وارده را حداقل در وجدان فردی خویش پذیرا باشم ودرپی رفع این نقیصه برآیم.
سوال دوم :
جناب آقای بازوند استاندار محترم تکنوکرات عملگرا و الی ترین مقام اجرایی دولت تدبیر و امید
مستند به شرح وظایف ومنطبق به مفاد آئین نامه ها ودستورالعمل های سازمانی ، وظیفه و مسئولیت قانونی حضرتعالی در نظارت برعملکرد نهاد های دولتی وغیردولتی مانند اداره کل راهداری وشهرسازی، راهنمایی و رانندگی گرفته تا نهاد های مسئول در حفاظت از جان ومال مردم وامنیت جامعه تعریف گردیده است. اما آنچه در این نوشتارحضرتعالی را به عنوان مخاطب این سوال قرارداده این خواهد بود که به عنوان ریاست کمیسیون ایمنی راه ها وحمل ونقل عمومی وظایفی بر شما مترتب بوده ، این در حالی است که براساس مصوبه سال ۱۳۹۷هیئت محترم دولت، نقش ووظیفه اصلی و ایمن نمودن راه های ارتباطی و جاده های بین شهری از طریق تشکیل کارگروههای کارشناسی وآسیب شناسی تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز ونیزآموزش به منظورکاهش تصادفات و حوادث ترافیکی بر عهده ی کمیسیون موردنظر می باشد.
سوال این است آیا در طول سال گذشته این کمیسیون با این حجم زیاد تصادفات منجر به فوت در جاده های استان از کرمانشاه به اسلام آباد و کوزران وکامیاران گرفته تا جاده مرگ کرمانشاه به اورامانات چندین جلسه اضطراری به منظورتعیین کارگروههای ویژه رسیدگی کننده به معضل جاده ها تشکیل گردیده که مصوبات آن فراتراز عکس های یادگاررسانه ای فراتر رفته است؟!!
دراین میان نیز سهم حضرتعالی و دوستان شما در کمیسیون ایمنی راهها با توجه به این شعار که جزای یک اشتباه رانندگی، مرگ نیست و جاده باید فرصت جبران اشتباه را به راننده بدهد. در سوانح رانندگی منجر به مرگ های خانوادگی و غیره درمقام پاسخگویی به وجدان فردی خویش ، حداقل چند درصد قصور را متوجه ی خویش می دانید؟!!
سوال سوم :
مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عموماً و نماینده محترم اورامانات خصوصاً
جناب آقای نادری حضرتعالی در یک قرارداد نانوشته وکالت تمامی افراد و ساکنان اورامانات را از کودک بی جان، آرام گرفته در آغوش مادر سانحه دیده رانندگی گرفته تا اسماعیل و رؤیاهای دفن شده جوانیش ودیگر شهروندان اورامانات عهدارهستید وهمچنانکه در سوگند نامه ای که در ابتدای قبول مسئولیت نمایندگی قرائت نمودید بر این وکالت عمومی مهر تایید زدید. پس بعنوان یک وکیل ، مسئولیت بیان خواسته ها ونیز دفاع از موکلین خویش را در مجلس شورای اسلامی متعهد می باشید.
با اذعان به اینکه دانش آموخته عرصه سیاست شناسی بوده و نیک براین اندیشه واقفم که طبق وظایف قانونی مسئولیت حضرتعالی و دیگر همکارانتان وضع قوانین و تصمیم سازی و نظارت بر اجرای قوانین ومصوبات مربوطه می باشد این درحالی است منطبق بر قوانین جاری کسی انتظارفعالیت اجرایی را از آن جناب نداشته ، لکن بر اساس یک رویه عرفی نامیمون وچه بسا غیرقانونی مسئولیت انتخاب ، جابجایی نیرو های اجرایی و حتی اجرای قوانین را نیز بنا به حس مسئولیت فردی انجام میدهید که این تقریبا مسئولیت عرفی، گاهاً با مسولیت اصلی جابجا می شود و ضربات جبران ناپذیری را بر حوزه انتخابیه و حتی کل کشور وارد می کند.
در جریان تصادفات رانندگی سالانه در کشور ۱۷۰۰۰نفر فوتی و چندصد هزارنفر مصدوم ومعلولی جسمی ایجاد می شود ، ومحصول این پیامد خسارت جبران ناپذیری برشرایط اقتصادی مملکت، معیشت خانواد های بدون سرپرست ، شرایط بحرانی کودکان بدون سرپرست ، افسردگی وکمبود های عاطفی وغیره ، بماند..؟!
حال سوال مطروحه از حضرتعالی این خواهد بود که : مگر نه اینکه موکلین، وکیلی را انتخاب می نمایند تا در محکمه ای از حقوقش دفاع نماید ؟ یا اینکه مشاوری انتخاب می کنند و تمام وقت در کنار خویش به تسکین دردهایش اهتمام می ورزد؟
مگر نه اینکه حضرت عالی عضو کمیسیون اقتصادی ونایب رئیس فراکسیون گردشگری ومرزنشینی و غیره مجلس هستید؟
مگر غیر این است که برای تامین هزینه های اجرای طرح های ملی و استانی و غیره باید رایزنی هایی را در سازمان برنامه و بودجه و دولت در ایام بودجه نویسی داشته باشید وبتوانید در کمیسیون اقتصادی دیگران را به برآورد نمودن حدود انتظارات موکلین خویش ترغیب نمائید؟ این سوال نیز درخصوص بودجه های عمرانی وجاری نیز مطرح می گردد؟
چراباید سهم مالیاتی استان محروم کرمانشاه برابر تهران برخوردار باشد؟!!
وکیل من ، ما ، اسماعیل وخانواده اش ونیز همکارانی مانند معتصم فارسی و خانواده اش در کجای این معادله قرار میگیرد که اگر جاده های اورامانات (بالاخص پاوه به کرمانشاه) ایمن نیستند ، آیا نباید بهینه سازی و تغییرات اصلی و زیرساختی مانند چند بانده نمودن آن که چندین سال پیش قول اجرایی آن را دادید، روزی عملیاتی گردد؟!
بر این قانون واقفیم که هر گونه طرح عمرانی بسته به میزان اهمیت و جایگاه و وسعتش در زیر شاخه های ملی و استانی و شهرستانی ومحلی طبقه بندی می شوند وبرای اجرای هرکدام از آنها ردیف های بودجه ای مشخص درنظر گرفته می شود، واین تامین اعتبارات دقیقاً براساس میزان فعالیت ، مهارت و توانمندی و قدرت لابیگری یک نماینده بستگی دارد ..؟!!!
صد البته حضور به موقع نماینده درجلسات وکمیسیون ها و لابی گری های علمی وفنی ، دیپلماسی و گفتگوهای اقناع گرا و سخنرانی ها و تذکرات مصلحتی وعلمی که ازقواعد بازی های سیاسی واجتماعی بردگرا می باشند به دور از تذکرات وسخنان هیجانی ونصایح اخلاقی مسئولانی است که دراندک زمانی در اختیارهرنماینده ای قرار می گیرد تا مطالبات بر حق موکلانش را طبق ادله های علمی و آماری و عقلایی در فرجه ی زمانی محدود بیان کند ودر ادامه به کرسی نشاند .
جناب نماینده محترم لطفاً پاسخگو باشید :
درطول چهارسال گذشته که بیش از۴۰۰ طرح و ۲۵۰ لایحه تقدیم مجلس گردید، حضرتعالی به عنوان نماینده حوزه ی انتخابیه پاوه واورامانات در چندین طرح و لایحه ملی و استانی و محلی در کمیسیون های مربوطه وکمسیون تلفیق وصحن علنی مجلس حضور داشته اید؟!!
ویا اینکه در زمان بررسی ردیف هایی هزینه ای وعمرانی بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درمجلس شورای اسلامی که حضور در آنجا از اهم مفاد قرار داد وکالتنامه موکلین شما بود، چرا باید حضرتعالی درمعیت استاندار محترم کرمانشاه در سفر برون مرزی (استان حلبچه ) حضور یابید واین حضور چه دست آوردی را در پی داشته است که از تلاش برای گرفتن بودجه ای برای یک طرح ملی مانند جاده های اورامانات مهمتر بوده است؟!!
البته این بماند که آیا حضرتعالی در قالب نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس و یا نماینده معین وزارت امور خارجه ماموریت داشتید … ؟!! مگرغیر ازاین است که در زمانیکه حضرتعالی ودوستان همسفرتان در زمین گل و لای مرز بدون جاده دسترسی شوشمی عکس رسانه ای می گرفتید، دیگر همکارانتان در مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی و بررسی بودجه ۱۳۹۸ بودند؟!! وهرکدام سهم خواهی موکلین خود را می طلبیدند. لطفا به سان من معلم که سهم خویش را از تصادفات جاده ای منتهی به مرگ های دردناکی که تقریباً روزانه ذهنیت جامعه حوزه انتخابی حضرتعالی را دچار ناراحتی و اندوه منتهی به یاس وناامیدی نموده است حداقل در برابر وجدان فردی خویش تعین فرمایید شما چنددرصد دراین پروسه تقصیردارید؟
سخن پایانی اینکه:
اینجانب هیچگونه سوالی را از فرمانداری محترم ، مسئولین ادارات و نهاد های مردمی مانند؛ شورای شهرو شهرداری غیره ندارم چون تقریبا عکس ها و پیام های بیشمار تبریک و تهنیت اقداماتشان وگاهاً تعارضات و اختلافات این عزیزان در فضای مجازی و رسانه های بومی جوابی است بر سوال نا نوشته اینجانب . اما سخن پایانی اینجانب با خود وجامعه و کنشگران جمعی در فضای واقعی ومجازی است .
از زمانی که حضرت باری تعالی حکم خلیفـه الهی را بر روی زمین به انسان تفویض نمود، پاسخگویی انسان را دربرابر وجدان فردی وجمعی ، منبعث از افعال، نیات واقدامات وی در قبال مسئولیتش دردنیا وسرای باقی (محکمه عادلانه الهی) در وجود او نهادینه نموده است.
حالا شاید بتوان به نوعی از زیر فشار محکمه وجدان فردی و جمعی دنیوی بر اساس داوری احساسی جامعه عبور کرد ولی آیا می توان در محکمه ای که تمام افعال و کردار آدمی گواهی دهنده نیات انسانی وی می باشند، آنهم در برابر قضاوتی که ذات و صفات او عدالت مطلق است شانه خالی کرد ؟! پس رؤیاهای دفن شده جوانانی که در تصادفات جاده ای و ذجه کودکان پدر ومادر از دست داده و ناله های پدران و مادران فرزند از دست داده در جاده های مرگ اورامانات را کم نگیریم ، و با اذن به اینکه خداوند خیر خواه مطلق است و شر را برای بندگانش نمی طلبد ، لطفا هر حادثه ای را به سرنوشت و تقدیر ربط ندهیم …
جامعه ی مدنی سرزمین مادریم:
تشکیل حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی از اهم مسئولیت های آینده تو است، زیرا در جامعه مدنی حقوق شهروندی در رعایت حق زیست دیگران معنی می یابد. بنابراین در حوزه عمومی نیزجاده ها حق هرایرانی است ، باور کنید هر نقطه از این جاده ها ملک خصوصی من شهروند نیست که محلی باشد برای بر آوردن نیازهای عاطفی، احساسی و یا کمبودها و عقد های روانشناختی مانند سرعت رفتن و سبقت گرفت و کورس نهادن در جاده ها …، بدانیم من شهروند ایرانی یک هشتاد میلیونیوم جاده پاوه به کرمانشاه مال من است آنهم درزیر حمایت و قانون ، یک اقتدار ملی پس حق انتخاب سرنوشت دیگر سرنشینان خودرو برای بقای زندگی با راننده نیست بلکه مسئولیت و پاسخگویی در برابر حقوق آنها حق راننده گرامی است.
درپایان، اینجانب در نقش یک شهروند مسئولیت پذیر بدون هیچگونه گرایش اجرایی وفکری به فرد وگروه خاصی این سوالات را در برابر رؤیا های زیبای انسان هایی که دراثر یک سهل انگاری یا کم کاری سهوی دچار حادثه تصادف درجاده های بین شهری اورامانات شده و جان پاکشان را از دست داده اند را به منظور یک کار تحقیقاتی در قالب یک پرسش تحقیقی ذهنی مطرح نمودم وطرح نمودن سوال نیز دال بر اثبات یک فرضیه و حقانیت یک گفته و نوشته نیست، بلکه شاید با بارش ذهنی جامعه و اندیشه نخبگان جامعه به کمک و یاری مسئولین واستاندار محترم ونماینده گرامی اورامانات برآئیم ، زیرا جامعه مدنی بر این اندیشه است، ضلع اصلی توسعه پایدار هرجامعه مردمی می باشند که در کنار اعتماد به مسئولین خود و با اعتماد جمعی به نوسازی فردی خود و توسعه فرهنگی جامعه اقدام خواهد نمود.
سیروس امین زاده دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
پاوه مهرماه۱۳۹۸