حیات غرب - بانک مرکزی اعلام کرده است 50درصد ارز تخصیصی منجر به واردات نشده . سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک را در جلسه علنی دیروز قرائت کرد. بخش‌های مهمی از این گزارش در ادامه می‌آید:
الف)معاونت توسعه بازرگانی داخلی
*واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژی دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چندشرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی و گمرک ایران به این شرکت‌ها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده است، به‌گونه‌ای که طبق آمار موجود در سال‌های مورد بررسی، حدود 50 الی 65درصد واردات مربوط به این گروه از شرکت‌ها بوده که هرگونه تصمیم این شرکت‌ها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالا‌ها و نهاده‌ها می‌تواند جامعه را شدیدا تحت‌تاثیر قرار دهد.
*وزارت جهاد کشاورزی هرساله، آمار تولید داخلی کالاهای اساسی را پیش‌بینی و ارایه می‌کند که این آمار‌ها غیرواقعی بوده و محقق نمی‌شود، از سوی دیگر آمارهای پیش‌بینی‌شده مبنای اساسی برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای موضوعه است. چنین شرایطی به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم برنامه‌ریزی صحیح برای واردات آن کالا‌ها بوده و حتی در برخی از سال‌ها، انحراف 30درصدی مابین پیش‌بینی تولید واقعی، موجب تخصیص ارز و واردات کالاهایی شده است که می‌توانسته به موضوع دیگری اختصاص یابد.
ب) سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
*در بررسی‌ها مشخص شد برخی از واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته است که بالغ بر 26. 920. 318 یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد پنج‌شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار 335.963.11یورو تنها مقدار 035/1هزارتن واردات صورت گرفت اما هیچ‌گونه وارداتی درخصوص ارز دریافتی تا دی‌ماه سال1392 توسط آنها صورت نپذیرفته است.
*همچنین 91شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر 700هزارتن گندم استفاده کرده‌اند، ولی تا انقضای مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده‌اند که تاکنون اقدام موثری از سوی مراجع ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صورت نگرفته است.
* در برخی از نهاده‌ها همانند ذرت و کنجاله سویا در برخی از سال‌های مورد رسیدگی حدود 75درصد بیش از نیاز وارد شده است.
*در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که پس از تلاش مستمر مسوولان امنیتی استان جهت شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز که درخصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج‌میلیون‌تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است. این واگذاری بدون انعکاس هیچ‌نام‌ونشانی در پرونده واردات برنج انجام شده و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.
*با توجه به مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارایه اطلاعات مورد درخواست هیات خودداری کرد. این سازمان به جای ارسال فهرست تمامی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مشخصات موردنظر هیات در زمینه واردات، قیمت‌گذاری، نظارت بر توزیع و برخورد با متخلفان احتمالی، که جزو شرط وظایف اصلی آن سازمان است در نامه مورخ 18آذر1392 صرفا اعلام کرده است به‌دلیل فقدان آدرس و شماره تماس دقیق 30واردکننده برنج با ارز مرجع از 71 واردکننده، بررسی وضعیت آنها برای آن سازمان میسر نیست. با این وصف و عدم‌نظارت دقیق بر روند واردات کالاهای اساسی، مشخص نیست این 30واردکننده در قبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟
ج) سازمان توسعه تجارت
پروسرمای ارایه شده برای واردات غالبا با قیمت غیرواقعی و بالا‌تر ثبت شده است.
*جهت مساعدت به واردکنندگان، ثبت‌سفارش صرفا در مرکز کشور انجام نمی‌شود، بلکه در تمامی استان‌ها صورت می‌گیرد. این مساله گرچه تسریع در امور واردکنندگان را در بر دارد، اما موجب گریز برخی از واردکنندگان درخصوص نظارت‌های لازم شده است (به‌عنوان نمونه ثبت‌سفارش در اصفهان صورت گرفته اما توزیع در یک نقطه دیگر انجام شده است).
د) شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
*در تصمیم‌نامه خیلی محرمانه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در تاریخ 24بهمن1390وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود از طریق مباشران غیردولتی و یا شرکت بازرگانی دولتی نسبت به واردات و ذخیره‌سازی حداکثر چهارمیلیون‌تن گندم برای مصارف انسانی اقدام کند، اما چندماه بعد در تصمیم‌نامه مورخ27تیر1391 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات سه‌میلیون‌تن گندم علاوه بر چهارمیلیون‌تن داده می‌شود که این نشان از مقطعی‌بودن تصمیمات در واردات گندم به کشور است.
*از بابت انعقاد قرارداد فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در راستای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای اجرای مرحله اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، به‌دلیل عدم‌ایفای تعهدات وزارتخانه مذکور، ضرروزیان قابل‌توجهی به برخی از شرکت‌های طرف قرارداد (از جمله شرکت کشتارگاه صنعتی مرغ کیسوم)، شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی- عشایری جاهد، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران و... وارد شده که تاکنون اقدام موثری از سوی وزارتخانه مذکور جهت جبران خسارت‌های وارده صورت نگرفته است.
*در مقاطعی در سال1391 توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم از کشور آمریکا وارد شده که تاکنون توضیح قابل‌قبولی در این خصوص ارایه نشده است.
*آمارهای به‌دست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در 9ماهه سال1392 حدود 68درصد رشد وزنی و 99درصد رشد ارزشی نسبت به 9ماهه مشابه سال1391 داشته است، این آمار‌ها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال1392 است، این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه مورخ19آذر92 اعلام کرده است که با انباشت 280هزارتن برنج وارداتی در انبار‌ها و 75هزارتن در راه، مواجه است و ظرفیت انبار‌ها را تکمیل دانسته است. نزدیک‌بودن تاریخ انقضای بخش عمده‌ای از برنج‌های ذخیره‌شده موضوعی است که در این نامه به آن تصریح شده است.
*در بررسی‌های میدانی توسط کار‌شناسان مشخص شد که کیفیت برنج‌های وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که جهت توزیع مردمی به استان‌های مختلف ارسال شده‌اند نامطلوب بوده و استقبال چندانی جهت خرید آنها توسط مردم به عمل نیامده که این موضوع به تایید مسوولان نظارتی استان‌ها نیز رسیده است.
*تنها در سال1391 مبلغ987. 593. 143. 203روپیه از طریق بانک‌های عامل در اختیار واردکنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت که عمده این محصولات شامل انواع برنج هندی است که گا‌هی مورد ابهامات عدم رعایت امنیت غذایی مصرف‌کنندگان از بابت داشتن آرسنیک قرار گرفته است.
*براساس اسناد شرکت بازرگانی دولتی، ایران سال91 نسبت به خرید قطعی بیش از شش‌میلیون‌تن گندم با صرف هزینه‌ قابل‌توجه ارزی اقدام کرده، در حالی‌که کشور با محدودیت منابع ارزی و نقل‌وانتقال آن روبه‌رو بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی و تغییر برابری نرخ ریال با ارزهای خارجی و نیز افزایش هزینه تولید باعث ایجاد تفاوت قابل‌ملاحظه میان قیمت خرید تضمینی با قیمت‌های جهانی گندم شده است که این مساله تبعات مختلفی از جمله کاهش انگیزه کشت، قاچاق محصول و فروش گندم برای خوراک دام و... را به‌دنبال دارد.
هـ) بانک‌مرکزی
*نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در نشست فی‌مابین و براساس مستند ارایه شده، اعلام کرده است آماری از سال‌های1390و1391 مبنی‌بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک‌عامل تحویل و صرفا معادل ریالی آن از بانک‌عامل اخذ می‌شود و در خصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینه‌هایی مصرف‌شده هیچ‌گونه تسویه‌حسابی از سوی بانک‌مرکزی صورت نگرفته است. این پاسخ برای کار‌شناسان نه‌تنها قانع‌کننده و پذیرفته شده نیست، حتی برای عامه مردم نیز غیرقابل‌قبول است، این در حالی است که اقساط پرداخت‌نشده یک وام حداقلی در حساب ضامنان آنها در بانک‌مرکزی منعکس می‌شود، پس این اقدام بانک از نبود آمار ارقامی ارزی که میلیارد‌هاریال را به خود اختصاص می‌دهد و اینکه به چه اشخاص و به چه میزان تخصیص داده شده است کاملا غیرمنطقی و غیرقانونی و فرار به‌جلو است.
*مدیرکل عملیات ارزی بانک‌مرکزی (آقای هاشمی) به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده‌اند که حدود 50درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.
*همان‌گونه که نماینده تام‌الاختیار بانک‌مرکزی به هیات اظهار می‌دارد، آمار ارز تخصیصی به اشخاص وجود ندارد.
براساس پیگیری‌های هیات تحقیق‌و‌تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال1393 (یعنی حداقل دوسال بعد از تخصیص ارزهای موضوعه) اقدام به رصد و چرایی عدم‌واردات کرد و به‌دنبال آن چندین‌فهرست از حوزه‌های مختلف وزارت مذبور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد که وضعیت ارزهایی که داده شده و در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند را مشخص و محرز کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌اند. سوال مهم و اساسی این است که اگر تحقیق‌وتفحص صورت نمی‌گرفت، چنین وضعیتی تا چه زمانی و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرار می‌یافت؟ یا اینکه اصلا چنین پیگیری‌هایی صورت می‌گرفت؟
و) سیاست‌های ناکارآمد حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی
تا سال88 این روند در آمارهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و گمرک وجود داشت، اما از آن سال به بعد این رابطه تغییر کرد به‌گونه‌ای که هرچه تولید بالا رفت میزان واردات به جای اینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می‌یافت. هرساله مبنای نیاز وارداتی کشور به اقلام کالاهای اساسی براساس آمار و اطلاعات دریافتی از برآورد میزان تولید کالاهای مذکور از وزارت جهاد کشاورزی در سال مورد نظر، احتساب موجودی‌های سطح کشور و مصرف سرانه عنوان شده است، اما این آمار و اطلاعات از برآورد میزان تولید متاثر از عوامل مختلف دارای تناقضات زیادی است.
بررسی آمار تولیدات بخش کشاورزی نشان می‌دهد تا قبل از سال1388 میزان تولید در زیربخش تولیدات گیاهی با میزان بارش و شرایط اقلیمی متناسب بوده و اما از سال1388 به بعد میزان تولید مستقل از بارش، سیر صعودی گرفته است و با توجه به کاهش بارش‌های سالانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از 80میلیون‌تن در سال88 به بیش از 101میلیون‌تن در سال91 افزایش یافته است. از سویی دیگر باوجود نقصانی که در عرضه اکثر نهاده‌های کشاورزی بعد از سال1387 پدیدار شد، اما تولیدات کشاورزی روندی معکوس، شرایط طبیعی را طی کردند و با وجود کاهش بارش‌های سالانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از 80میلیون‌تن در سال88 به بیش از 101میلیون‌تن در سال91 افزایش یافته است، بنابراین آمار ارایه‌شده در در خصوص افزایش تولیدات کشاورزی در سال‌های اخیر منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
ز) شرکت پشتیبانی امور دام کشور
*متعاقب شیوع بیماری در سال‌های 90 و 91 دستگاه‌های متولی، در ازای تلفات دامی کشور و با وجود مباشران تخصصی تامین کالاهای اساسی، متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریاگستر (امیرمنصور آریا) و شرکت‌های دیگر می‌کنند. این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای‌شرقی و شمالی کشور بدون توجه به الزام در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از واردکردن دام موجب شیوع بیماری‌های دامی در برخی از استان‌های کشور و تحمیل خسارات فراوانی شدند. چنین شرایطی استمرار تلفات گسترده دام در سال‌های1390 و 1391، کاهش تولید و نوسانات ناشی از افزایش قیمت‌های دام و فرآورده‌های دامی را رقم زد که متاسفانه سهم و نقش منفی مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان‌های متولی دام کشور با توجه به تکالیف قانونی موضوعه در آن به چشم می‌خورد.
*در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین 430تا460تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان 400هزارتن ذرت در تاریخ 10مرداد91 از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ 619تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می‌کند که این تخلف و اختلاف ضرری در حدود 64میلیاردتومان را به بیت‌المال تحمیل کرده است، ضمن اینکه این روند ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می‌کند.
*در مورخه 29مرداد92 سه‌فقره قرارداد خرید فی‌مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا جهت خرید 200هزارتن کنجاله سویا، 400هزارتن ذرت دامی و 50هزارتن جو دامی منعقد شد که مدت قرارداد‌ها حداکثر سه‌ماه بوده است، یعنی حداکثر تا تاریخ 29آبان92 باید تحویل می‌شد و در صورت عدم‌انجام تعهد باید تمامی خسارات که حداقل آن اخذ 5/1درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد است اعمال می‌شد، یعنی در حالی‌که جمع ریالی هر سه قرارداد 000/000/000/135/5میلیارد و 5/1درصد جریمه آن معادل 00/000/025/770ریال از وجه التزام قرارداد باید برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز کند که متاسفانه در مورخ 27آذر92 یعنی حدود یک‌ماه پس از حداقل زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه‌قرارداد یک‌اقاله قرارداد در تاریخ 27آذر92 فی‌مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی‌کردن قرارداد هرگونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می‌کنند و نکته حایزاهمیت به شرح زیر است: در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.
*در نیمه‌دوم سال91 و نیمه‌اول سال92 حدود 800حواله برای حدود 215شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک‌مرکزی معرفی و از این تعداد 174شرکت با ارزش حدود دومیلیارددلار فهرست توزیع کالا یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارایه نداده و شرکت مذکور نیز از ارایه تکمیلی به کار‌شناسان این هیات خودداری کرد که احتمال عدم‌واردات یا توزیع خارج از شبکه درخصوص آنها وجود دارد.
*شرکت پشتیبانی امور دام کشور در قراردادهای متعدد برخلاف مفاد قرارداد با فروشندگان نسبت به اخذ وجه التزام کافی (ضمانت و...) اقدام نکرده به‌گونه‌ای که این اقدام باعث شده که قصور طرف‌های قرارداد و ایراد ضرروزیان به شرکت مذکور فاقد ضمانت اجرایی جهت دریافت خسارت بوده و از این طریق میلیون‌هاتومان به مجموعه فوق خسارت وارد شده...
... که نمونه این شرکت‌ها، شرکت آتابای‌گروپ، درخصوص خرید مرغ و شرکت سوربن درخصوص خرید کنجاله سویا و ذرت و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای محمولات فله‌ای (انجمن صنفی) که برای 25درصد افزایش میزان حمل هیچ‌گونه ضمانتنامه‌ای دریافت نشده است.
شرکت PSN GROUP: برابر مصوبه شورای خرید، مجوز خرید پنج‌هزارتن به اعضای هر تن دوهزارو65یورو مورد تصویب قرار گرفت در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام در سال91 مبادرت به انعقاد قرارداد خرید دوهزارو704تن مرغ از شرکت ترکیه‌ای PSN GROUP از قرار هرتن دو‌هزارو65یورو می‌نماید که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل قرارداد به میزان000/585/5یورو در حق شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شود ضمن اینکه دستورات مقامات عالی‌رتبه دولتی در این خصوص موجب تسریع در خرید و واردات شده است هم چنین موارد ذیل در خصوص این قرارداد قابل‌بررسی است. مرغ‌های خریداری‌شده می‌بایست طبق قرارداد، مرغ گوشتی 45روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد در صورتی که حداقل 765تن معادل 34کانتینر به‌دلیل اینکه فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشتی مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده‌اند طی صورتجلسه مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل اینکه جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بودند معدوم می‌شود. شرکت فروشنده (PSN GROP) از مجموعه 704/2تن مرغ منجمد، علی رغم دریافت کامل ثمن معامله، مقدار 255/1تن مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت کرده و مقدار 765تن به ارزش 725/579/1یورو معادل مبلغ 000/625/087/71ریال پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیرقابل مصرف و معدوم شده و همچنین 684تن به ارزش 1412460یورو معادل مبلغ 000/700/560/63ریال باقیمانده مرغ‌منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نشده است. خرید مرغ از شرکت ترکیه‌ای به‌صورت ارثی بوده است لیکن به دلیل شرایط تحریم و عدم‌امکان بازگشایی LC و نیز ارایه ضمانت نامه بانکی از طرف فروشنده هیچ‌گونه تضمینی در مرحله ابتدا دریافت نشده است.
شرکت کالای اساسی ایرانیان
- برابر مصوبه شورای خرید مقرر شده که شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به خرید مقدار 30هزارتن جو از شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان اقدام نماید که متعاقب مصوبه مزبور شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت افزوز ترکیه‌ای کرده است.
- چون محل اجرای قرارداد استان مازندران بوده مدیر استان مازندران برابر نامه‌های مورخ دوم‌آبان91 و 21آبان91 مقدار 900/29تن جو را اعلام وصول کرده و دفتر مرکزی نیز به استناد مکاتبات مزبور وفق قرارداد وجه آن را به شماره‌حساب‌های اعلامی از سوی شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان پرداخت کرده است.
- تنها تضمین موجود یک‌فقره چک به مبلغ 000/000/400/50 صادره به امضای شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان است که سررسید چک مزبور 23اسفند92 است. صرف نظر از اینکه چک مورد اشاره به‌لحاظ درج عبارت (تضمین الباقی جو دامی قرارداد 30هزارتنی) فاقد وصف کیفری است لیکن در فرض وصول آن تکاپو مطالبات شرکت که به میزان 85/287/096/2یورو معادل مبلغ 118/707/253/88ریال است را نمی‌کند. ضمنا باوجود مکاتبات متعدد با اداره‌کل امور مالی تاکنون هزینه دادرسی جهت اقامه دعوی حقوقی به طرفیت شرکت ایرانیان به استناد چک مزبور در وجه دفتر حقوقی و قراردادها پرداخت نشده است و پرونده مزبور همچنان بلاتکلیف مانده است.