- توضیحات
- :::
-
دسته: اقتصادی |
-
منتشر شده در پنج شنبه, 15 اسفند 1392 14:11 |
-
بازدید: 709 |
مجيد انصاري:به طور ويژه بايد از رهبر معظم انقلاب به دليل ابلاغ سياست‌ها تشكر كرد. ابلاغ اين سياست‌ها در آغاز كار دولت تدبير و اميد، فرصتي بزرگ براي دولت، اقتصاد ملي و كشور است. نبايد تصور كنيم كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، موقتي و تنها ناظر بر مساله تحريم‌ها است. مقاوم بودن و پايداري اقتصاد از الزامات استقلال كشورها است؛ ما اگر حوادث اقتصادي يك دهه اخير و بحران‌هاي اقتصاد كشورهاي شرق آسيا و كشورهاي اروپايي را مورد توجه قرار دهيم، مشاهده مي‌كنيم كه همه كشورها نيازمند اقتصادي مقاوم هستند. پيش‌نويس اوليه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابتدا در كميته مشترك دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دفتر رهبر معظم انقلاب تهيه شده و از سوي رهبر معظم انقلاب براي ارائه مشورت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات طولاني و متعدد در كميسيون اقتصاد كلان با حضور كارشناسان برجسته مختلف و نمايندگان دولت سياست‌ها را به دقت مورد بررسي كارشناسانه قرار داد و بر روي واژه واژه سياست‌ها بيشترين و دقيق‌ترين بررسي‌ها صورت گرفت. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با تدبير ويژه، حوصله فراوان و اشراف بر موضوع و با سرعت عمل و دقت اين سياست‌ها را نهايي كرد كه قابل تقدير است. به طور ويژه بايد از رهبر معظم انقلاب به دليل ابلاغ سياست‌ها تشكر كرد. ابلاغ اين سياست‌ها در آغاز كار دولت تدبير و اميد، فرصتي بزرگ براي دولت، اقتصاد ملي و كشور است. نبايد تصور كنيم كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موقتي و ناظر به مساله تحريم‌ها است؛ يكي از نگراني‌ها اين بود كه مبادا چنين تلقي‌اي در ميان جامعه اقتصادي كشور و مسوولاني كه بايد اين سياست‌ها را عملياتي كنند - چه مجلس براي تصويب قوانين و چه دولت براي اجرا – پيش بيايد كه خوشبختانه هم متن به طور شفاف اين موضوع را روشن كرده و هم در مقدمه ابلاغيه اين موضوع آمده است كه اين سياست‌ها صرف‌نظر از مساله تحريم‌ها، سند جامعي براي اقتصاد پايدار كشور است. مقاوم بودن و پايداري اقتصاد از الزامات استقلال كشورها است؛ ما اگر حوادث اقتصادي يك دهه اخير و بحران‌هاي اقتصاد كشورهاي شرق آسيا و كشورهاي اروپايي را مورد توجه قرار دهيم مشاهده مي‌كنيم كه همه كشورها نيازمند اقتصادي مقاوم هستند؛ اقتصادي كه با تكانه‌هاي مختلف متزلزل نشود؛ ما هم در مسير توسعه و پيشرفت كشور نيازمند اقتصادي هستيم كه حداكثر پايداري را داشته باشد و تكانه‌هاي مختلف آن را تخريب نكند؛ ممكن است به هر حال در هر اقتصادي حوادثي پيش آيد و لرزش‌هايي ايجاد شود اما مهم اين است كه در اقتصاد كشور انعطاف لازم وجود داشته باشد تا كشور اين تكانه‌ها را از سر بگذراند و موجب فروپاشي بنيان‌هاي اقتصاد ملي نشود. اين موضوع به ويژه براي اقتصاد‌هايي مثل اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه از بيماري‌هاي مزمني همچون وابستگي شديد به منابع حاصل از فروش نفت، دولتي بودن بيش از حد فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم اعتماد كافي سرمايه‌گذاران در بازارهاي سرمايه، عدم ثبات در سياست‌ها و قوانين و مقررات اقتصادي، موانع پيش روي بازار پول و سرمايه، تسهيلات تكليفي و همچنين عدم استقلال بانك مركزي رنج مي‌برند لازم است؛ از جمله اين مشكلات كه اخيرا تشديد شده است، مساله وابستگي بيش از حد اقتصاد ما به منابع حاصل از فروش نفت و در نتيجه تاثيرپذيري آن از سياست خارجي است كه سياست خارجي مي‌تواند ناشي از نوسانات طبيعي بازار و يا به دنبال تحريم‌ها و دشمني‌ها باشد كه در اين بين، تحريم‌ها گوشه‌يي ناچيز از تهديدهايي است كه منجر به ناپايداري در اقتصاد كشور مي‌شود. دراين شرايط ضروري بود كه اقتصادمان به مجموعه‌يي از سياست‌ها متكي شود كه نخست، عوامل خطر را از بين ببرد يا به حداقل برساند و همچنين مباني اقتصاد مقاومتي ملي درون گرا و برون‌زا را ايجاد كند كه خوشبختانه اين اتفاق افتاده و اگر در تك تك بند‌هاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مشاهده كنيم، مي‌بينيم كه هر يك از اين بندها ناظر به موضوعي مهم و مساله‌يي اساسي است كه در گذشته نيز در اقتصاد مورد توجه بوده و يا خلايي توسط آن پر شده است. تكيه بر توان داخل، يكي از اركان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه اين موضوع در عرصه‌هاي مختلف مورد توجه بوده است؛ يكي از اين عرصه‌ها، تكيه بر نيروي انساني وسرمايه انساني داخلي است؛ براساس اين سند، سهم نيروي انساني داخلي بايد افزايش پيدا كند علاوه بر اين، نيروي انساني داخلي بايد با آموزش‌هاي مهارت، خلاقيت و كارآفريني توانمند شود و مجموعه‌يي تحت عنوان افزايش سهم سرمايه انساني محقق شود. مساله بعدي، استفاده از سرمايه‌هاي خرد و كلان داخلي است؛ ما كشوري پهناور هستيم و سرمايه‌هاي خرد و كلان گسترده‌يي در خدمت مردم است كه در اين راستا دولت بايد بتواند اين سرمايه‌ها را از دلال‌بازي، واسطه‌گري‌ها و فعاليت‌هاي سوداگرانه مخرب به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و مطمئن سوق دهد؛ البته بر اساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، صرفا سرمايه‌گذاري داخلي كافي نيست و بر سرمايه‌هاي ايرانيان خارج ازكشور و سرمايه‌هاي خارجي تاكيد شده است. دولت در اين زمينه چندان نيازمند قانون جديد نيست، خلأ قانوني چنداني در اين زمينه وجود ندارد؛ سرمايه‌هاي داخلي كه بخشي همچون منابع نفت و گاز سرمايه‌هاي ملي است و بخشي نيز سرمايه‌هايي است كه در اختيار بخش خصوصي و تعاوني‌ها است كه قوانين لازم براي جذب اين سرمايه‌ها وجود دارد و كافي است دولت اين سرمايه‌ها را در مسير توليد هدايت و متمركز كند. قبل از اينكه نياز به تدوين و تصويب قوانين جديد باشد، نياز به توجهي كافي به قوانين موجود است؛ واقعيت اين است كه وقتي سند چشم‌انداز به تصويب رسيد و متعاقب آن سياست‌هاي اصل 44 مصوب و ابلاغ شد، اميدي در ميان جامعه اقتصادي كشور به وجود آمد كه ديگر دوران آزمون و خطا در عرصه‌هاي اقتصادي و دوران تصميمات كوتاه‌مدت و افت و خيزهاي با نوسان بالا به پايان رسيده و كشور در بستري مطمئن با چشم‌اندازي روشن قرار گرفته است اما متاسفانه در هشت سال گذشته بنا به دلايلي از جمله كم‌توجهي به سند چشم‌انداز، بي توجهي به برخي قوانين و مقررات و سياست‌هاي بالادستي از جمله سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌يي و نيز بي‌توجهي به قوانين موضوعه در اين خصوص به ويژه قانون نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 و هدفمندي يارانه‌ها موجب شد كه انحرافي اساسي از سياست‌ها و اهداف قانون ناظر بر سياست‌ها در اقتصاد ملي به وجود بيايد و در نتيجه، پرچم سند چشم‌انداز نه تنها به حالت افراشته باقي نماند بلكه در اين سال‌ها كمترين دغدغه مسوولان، سند چشم‌انداز بود. در اجراي سياست‌هاي اصل 44 انحراف‌هايي اصولي صورت گرفت...
مثلا در واگذاري‌ها، رهبر معظم انقلاب در ملاقاتي كه اعضاي مجمع خدمت ايشان داشتيم فرمودند كه انتظارم از سياست‌هاي اصل 44، انقلاب اقتصادي بود؛ انقلاب اقتصادي كه دولت را كوچك و چابك كند و در حد دستگاه نظارتي و سياستگذار و بخش خصوصي را توانمند و وارد عرصه اقتصادي كند كه متاسفانه در عمل مشاهده شد كه در اين هشت سال حجم و بدنه دولت بزرگ‌تر شد، تعداد كاركنان دولت افزايش يافت و بودجه جاري كشور نيز نزديك به پنج برابر افزايش يافت. بودجه جاري كشور در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1392 از 23 هزار ميليارد تومان به 128 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد، در حالي كه قرار بود دولت در اين سال‌ها كوچك‌تر و چابك‌تر شود، سهم حقوق، مزايا و مستمري كاركنان دولت افزايش پيدا كرد و 80 درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق و مستمري كاركنان دولت شد و در نتيجه براي طرح‌هاي عمراني پولي باقي نماند. اين وضعيت در سال جاري كم‌سابقه و حتي درسال‌هاي بعد از انقلاب بي‌سابقه بوده است؛ تنها 8 تا 9 درصد بودجه جاري بابت تامين منابع مالي طرح‌هاي عمراني هزينه خواهد شد كه حتي در زمان جنگ نيز اين نسبت بيشتر بوده است؛ يعني پرداختي كه تا پايان سال خواهيم داشت براي طرح‌هاي عمراني، در خوشبينانه‌ترين حالت حدود 10 هزار ميليارد تومان از 120 هزار ميليارد تومان كل بودجه تحقق يافته است كه اين فقط در حد داير ماندن كارگاه‌ها است وگرنه پرداختي بابت كار صورت نمي‌گيرد و در واقع كاري انجام نمي‌شود كه اين بدين معني است كه همه طرح‌ها و پروژه‌ها خوابيده است. آثار و تبعات اين مساله بر اقتصاد ملي بسيار شكننده خواهد بود؛ چون موجب بيكاري و ركود خواهد شد؛ چون وقتي طرح عمراني فعال نيست، كارخانجاتي كه توليد كننده مواد مصرفي اين طرح‌ها هستند نيز دچار ركود مي‌شوند؛ به عنوان نمونه فولادسازي‌هايي مثل فولاد مباركه و ذوب‌آهن اصفهان و ديگر فولادسازي‌ها از متجاوز بر يك ميليون تن توليدشان روي زمين مانده است و به فروش نمي‌رسد، در حالي كه هزينه‌هاي جاري اين واحدهاي توليدي بر جاي خود باقي است كه در نتيجه اين وضعيت، مجتمع‌هاي توليدي دچار بدهي انباشته مي‌شوند؛ همين وضعيت در صنعت سيمان ما نيز حاكم است و ميليون‌ها تن كلينكر سيمان در انبار كارخانه‌هاي سيمان به خاطر اينكه طرح‌هاي عمراني فعال نيستند، باقي مانده است؛ شرايط مشابه اين موارد نيز در ديگر صنايع به‌طور گسترده‌يي وجود دارد. در بخش واگذاري نيز قرار بود واگذاري‌ها به بخش‌هاي خصوصي باشد؛ بر اساس برنامه‌ها قرار بود در خلال اين واگذاري‌ها، سرمايه انساني به كمك مديريت دولت بياد و سرمايه مالي و پولي هم بنيه مالي كشور را تقويت كند و دولت منابعش از اين محل‌ها آزاد كرده و به صورت اعطاي تسهيلات، در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هزينه كند؛ اما اكثريت قريب به اتفاق واگذاري‌ها به دستگاه‌هاي شبه‌دولتي صورت گرفت. در حالي كه دراصل 44 به صراحت بيان شده است كه دولت اجازه ندارد از محل واگذاري‌ها بابت ديون خود تسويه حساب كند، بلكه بايد اينها را از طريق بورس و رونق دادن به آن به فروش برساند و با منابع به دست آمده طبق موازين قانوني صرف كند. بنابراين، آن اميدي كه از رهگذر سياست اصل 44 و سند چشم‌انداز ايجاد شده بود كه كشور با سرعت شتاباني به سمت توسعه متوازن حركت كند از بين رفت و به دنبال آن بخش وسيعي از كارگاه‌هاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي يا تعطيل شدند و يا با يك‌سوم ظرفيت خود كار مي‌كنند. دولت تدبير و اميد از آغاز همت خود را بر ساماندهي اقتصاد كشور و توقف روندهاي غيرقانوني مخرب گذاشت و گام‌هاي اوليه براي اصلاح روندهاي اقتصادي برداشته شده است؛ همچنان كه دولت دراين چند ماه كارهاي بزرگي در زمينه گمرك، امور بانكي، بورس و بازار كسب و كار انجام داده و فضاي رواني مناسبي در پرتو سياست‌هاي اصولي خود ايجاد شده است. همچنان كه مشاهده مي‌شود حركت سرمايه آرام آرام به سمت كارهاي مولد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد سوق يافته و علاقه‌يي كه به بورس، خريد اوراق مشاركت نشان داده مي‌شود در واقع نشانه‌هايي از بهبود فضاي كسب و كار و ترميم بي‌اعتمادي عمومي به اقتصاد ملي است. در اين راستا اگر در برخي از امور احتياج به قوانيني مشخص وجود داشته باشد، لوايح آن با فوريت تقديم مجلس خواهد شد اما تا آنجا كه من مطلع هستم، در اين حوزه‌ها قانون و مجوز به اندازه كافي وجود دارد؛ مهم اين است كه قانون‌گريزي در كشور صورت نگيرد و عزمي جدي براي انجام اين مسائل وجود داشته باشد. شايد برخي گمان كنند كه اقتصاد مقاومتي به معناي تمركز بر توان داخلي و دست كشيدن از اقتصادي جهاني است، در حالي كه ابدا اين‌طور نيست؛ اتكا به منابع داخلي اعم از منابع انساني و منابع طبيعي سرمايه‌يي به هيچ‌وجه به معناي چشم‌پوشي از اقتصاد جهاني و بازارهاي متقابلي كه وجود دارد نيست؛ از اين زاويه با نگاهي به اين سياست‌ها مشاهده مي‌شود كه اتفاقا بيشترين محورها و بندها در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ناظر برموضوع صادرات و بازارهاي جهاني است. به عنوان نمونه در بند 10 اين سند بر حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات، برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه، استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز و ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف تاكيد شده است. بنابراين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را نبايد به هيچ‌وجه به معناي حصار كشيدن به دورخود و بي‌توجهي به بازارهاي جهاني تفسير و تحريف شود.
اضافه کردن نظر
