حیات غرب - داستان پرداخت وام خرید خودرو را باید به عنوان یک نمونه نادر در تاریخ ارایه تسهیلات مبنی بر تحریک تقاضای موثر در ادبیات اقتصادی کشور به ثبت رساند تا مسئولان از این تجربه درسهای بسیار بگیرند. یک طرح پر ابهام که با وجود همه ابهاماتش به بایگانی رفت. یک طرح 6 ماهه که در 6 روز تعیین تکلیف شد. در حالی که بسیاری از متقاضیان که دستشان از دسته چک کوتاه بود و دنبال جور کردن 8 برگه چک بودند خبر آمد سقف پرداخت این تسهیلات پر شد و دیگر وامی در کار نیست.
در این 6 روز بیش از 110 هزار دستگاه خودرو فروش رفت و این در حالی بود که خودروسازان و مسئولان این فکر میکردند فروش این تعداد حداقل 6 ماه زمان میبرد. با پشتگرمی این پیشبینی بود که با قاطعیت اعلام میکردند: «فروش خودرو در این طرح سقف ندارد.» اما حالا میگویند این حرف را برای جلوگیری از سوء استفاده زدهاند. در کنار تمام اینها، حالا موضوع دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از این تسهیلات توسط یکی از خودروسازیها مطرح شده که مقامات سازمان امور مالیاتی و کارشناسان آن را غیر قانونی میخوانند.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تسهیلات خرید خودرو آن هم فقط توسط یکی از خودروسازان برگ دیگری از ابهامات ارایه وام خرید خودرو است که کم کم مورد توجه کارشناسان قرارگرفته است. این در حالی است که پرونده این وام حالا دیگر بسته شده و این مالیات روی اقساط ثبت نام کنندگان در این طرح محاسبه شده است. بر اساس قانون مالیات کشور، دریافت مالیات از تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی مجاز غیر قانونی است. ماده 101 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرده است به سود و تسهیلاتی که موسسات مالی و بانکهای مجاز به مشتریانشان میدهند، مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمیگیرد.
چرایی دریافت مالیات از وامگیرندگان خودرو
در حالی که وام 25 میلیونی خودرو با عدم موافقت بانک مرکزی پس از اجرای یک هفتهای متوقف شده و هنوز تکلیف تسهیلاتی که بیش از سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی به مشتریان داده شده است روشن نیست، گیرندگان این وام با مشکل تازه مالیات بر ارزش افزوده مواجه شدهاند.
مالیات بر ارزش افزوده خودرو زمانی که خدمات تسهیلاتی به آن تعلق میگیرد برای کسانی که سراغ لیزینگها رفتهاند مسئله تازهای نیست، چراکه این افراد علاوه بر آنکه باید یک بار مالیات بر ارزش افزوده را بابت خرید خودرو پرداخت کنند لازم است برای دریافت «خدمات» تسهیلات نیز یک بار دیگر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. این پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده یکبار برای «کالا» و بار دیگر برای «خدمات» بارها مورد انتقاد کانون شرکتهای لیزینگ قرار گرفته و حمید شیروانی، رییس کانون شرکتهای لیزینگ در این باره اظهار امیدواری کرده بود: « در بازبینی قانون مالیات بر ارزش افزوده لیزینگها نیز مانند بانکهای مجاز در لیست معافان از مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات قرار گیرند.»
اما ظاهرا حالا خود بانکها حداقل در تسهیلات خرید خودرو با این مشکل مواجه شدهاند. طبق قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و مشتریان آنها از پرداخت مالیات معاف شدهاند و این یکی از مزایای استفاده از خدمات مجازها برای مشتریان به حساب میآید. این در حالی است که مشتریانی که به ایران خودرو برای ثبت نام خودرو و دریافت وام مراجعه کردند در پیش پرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شدهاند.
این در حالی است که بر اساس گزارشها شرکت سایپا این مالیات را دریافت نکرده است. علیرضا طاریبخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در توضیح مسئله پیشآمده با تاکید براینکه دریافت هر گونه مالیاتی از تسهیلاتی که بانکهای مجاز پرداخت میکنند غیرقانونی است، به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و به ایسنا گفت: «مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 101 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود و تسهیلاتی که موسسات مالی و بانکهای مجاز به مشتریانشان میدهند، تعلق نمیگیرد.» وی در توضیح علت دریافت مالیات 9 درصدی از گیرندگان تسهیلات خودرو گفت: «این مالیات همان مالیات خرید خودرو است و نه مالیات دریافت وام؛ در واقع خریدارانی که از تسهیلات استفاده میکنند درست مانند خریداران عادی باید مالیات بر ارزش خرید «کالا» را پرداخت کنند و اگر تحت عنوان مالیات برای دریافت تسهیلات از این افراد مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود، غیرقانونی است.» این توضیحات طاری بخش در حالی است که نمایندههای خودروسازان یک بار در محاسبه قیمت نهایی خودرو این مالیات را لحاظ کردهاند و 9 درصد از قیمت اعلامی آنها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. با این حساب میتوان نتیجه گرفت که خریداران خودرو از طریق وام خرید، دوبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختهاند.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی در این باره با بیان اینکه اعطای تسهیلات مشمول مالیات نمیشود، به فارس گفت: «دریافت مالیات با عنوان مالیات تسهیلات مغایر با ضوابط پرداخت تسهیلات است.» در قراردادهای شرکت ایران خودروساز مالیات تسهیلات در نظر گرفته شده که تاکنون سابقه نداشته است. تعیین مالیات موجب افزایش هزینه مشتری در خرید محصولات شرکت ایران خودرو شده به طوری در برخی خودروها تا یکو نیم میلیون تومان افزایش هزینه داشته است.
هاشمی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده ممکن است به فروش تعلق گیرد و اگر مالیاتی به عنوان مالیات تسهیلات گرفته شود، خلاف ضوابط اعطای تسهیلات است، گفت: « در هیچ کشوری مالیات تسهیلات گرفته نمیشود و چیزی به عنوان مالیات تسهیلات وجود ندارد.»
سکوت بانک مرکزی و تایید وزارت صنعت
در حالی این بحث به یکی از نقدهای جدی در مورد این تسهیلات در کنار همه مشکلات دیگر آن تبدیل شده که مسئولان بانک مرکزی تا به حال در این باره واکنشی نداشتهاند اما مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مسئله را تایید کرد و آن را قانونی خواند.
طبق دستورالعمل شرکت ایرانخودرو برای واگذاری خودرو به مشتریان در کنار قیمت مصوب فروش نقدی، خریداران باید پیش پرداخت را همراه با مالیات تسهیلات بپردازند که این مساله ابهاماتی را در مورد قانونی بودن اخذ این مالیات ایجاد کرده است و برخی هم این اقدام را اخذ 2 بار مالیات ارزش افزوده عنوان کردهاند.
خسروتاج در جمع خبرنگاران این اقدام را قانونی خواند و گفت: «تمامی کالاهای فروخته شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود که باید مصرفکننده آن را بپردازد و در نهایت این مالیات بر روی اقساط محاسبه شده است.» وی البته این را هم گفت که اگر یک خودروساز تخلفی انجام داده، بنده نباید پاسخگو باشم و شرکتهای خودروسازی خودشان به این امر رسیدگی میکنند. حالا سوال این است که اگر این مالیات به قول سخنگوی وزارت صنعت قانونی است، چرا دیگر خودروساز کشور آن را دریافت نکرده و اگر تخلف است، خریداران باید به کجا مراجعه کنند؟