جهانگیری بابیان اینکه در اقتصاد ایران دو موضوع به عنوان پیشران اقتصاد تعریف می‌شود، تصریح کرد: یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران بخش‌های رشته‌ای هستند که در این بخش‌ها با حرکت یک بخش سایر صنایع نیز به حرکت در می‌آیند.

وی افزود: دومین پیشران اقتصاد نیز هلدینگ‌ها و رشته‌هایی هستند که با بنگاه‌ها ترکیب شده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری امنیت کشور، حضور جوانان پرشور و تحصیلکرده و جمعیت ایران را از جمله مزیت‌های ایران برشمرد و ادامه داد: ایران می‌تواند در صورت فرصت سازی مناسب علاوه بر اینکه خود توسعه می یابد به توسعه دنیا نیز کمک کند.

وی گفت:بخش خصوصی توانمند و قدرتمند این قابلیت را دارد که در کنار خود دولتی قوی ایجاد کندو البته عکس این موضوع نیز امکان پذیر است چرا که دولت نیز از اینکه در کشور بخش خصوصی سالم و قدرتمندی حضور داشته باشد قطعا خوشحال می شود و از آنها استفاده خواهد کرد.

جهانگیری با اشاره به برنامه‌های دولت برای سال جاری، گفت: دولت برای سال 95 یکسری اقدامات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است که مهم ترین آنها به حرکت در آوردن تولید داخلی در کشور است.

وی تاکید کرد: افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی به کشورهای دیگر، تسهیل فضای کسب و کار ،دریافت فاینانس خارجی و سرمایه گذاری با هدف توسعه صادرات از برنامه های دولت در سال 95 است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط موجود در کشور، خاطرنشان کرد: در سال 91 اقتصاد کشور با رشد منفی 6.8 درصد و رکود روبرو بود اما امروز در مقطعی قرار داریم که می توانیم تولید داخلی را به حرکت در آوریم.

جهانگیری با تاکید بر لزوم جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل نیز تولید می شوند، تصریح کرد: جلوگیری از ورود کالاها به داخل به صورت اداری، نه امکان پذیر است و نه به مصلحت کشور است اما در این مسیر صاحبان صنایع باید اقدامات لازم را انجام دهند چرا که آنها می توانند با استفاده از کالاهای تولید داخل در صنایع خود ،تولید داخلی را به حرکت در آورند.

وی همچنین با اشاره به فضای کسب و کار موجود در کشور با بیان اینکه این فضا فضای پیشبرد اقتصاد کشور نیست، تاکید کرد: امروز مجموعه دولت به این نتیجه رسیده که راه حل مشکل اقتصادی کشور، بخش خصوصی و تکیه بر توانمندی های این بخش است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری صادرات محور توسط شرکت های هلدینگ در کشور، در پایان سخنان خود گفت: دولت هیچگاه مسیر تضمین شرکت‌های سرمایه گذاری را که نیازمند ضمانت نامه از دولت جهت دریافت تسهیلات خارجی هستند نخواهد بست اما این شرکت‌ها باید تلاش کنند که با مذاکره با طرف مقابل خود آنها را به نحوی قانع کنند که ضمانت نامه را شرکت متقاضی تسهیلات خارجی صادر نماید.