حیات غرب - پس از افشاگري در زمينه فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه، اين‌بار نوبت افشاگري درباره حقوق‌هاي ميليوني در وزارت بهداشت رسيده است. روز گذشته محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار در نامه‌اي به علي طيب‌نيا وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به دريافت‌هاي ميليوني و بي‌حساب و كتاب در وزارت بهداشت خواستار ورود وزارت اقتصاد به سيستم غير قابل دسترسي پرداخت‌ها شد. حقوق‌هاي ميليوني در روز‌هاي اخير بيش از گذشته حاشيه‌ساز شده است، طوري كه افشاگري در اين زمينه منجر به استعفاي رئيس بيمه مركزي و واكنش‌هاي مختلف به موضوع حقوق‌هاي ميليوني مديران ارشد بيمه شد. وزارت اقتصاد البته توضيحاتي در اين زمينه ارائه داده و عنوان كرده است فيش‌هاي حقوقي ميليوني بيشتر حاشيه‌سازي بوده است، چرا كه افرادي كه حقوق‌هاي ۷۰ يا ۸۰ ميليون توماني گرفته‌اند، در واقع معوقات چند سال گذشته خود را دريافت كرده‌اند. در حالي كه در ميان كساني كه به فيش‌هاي حقوقي ميليوني مديران بيمه واكنش نشان داده‌اند، نام وزير بهداشت هم ديده مي‌شود، اكنون خبر مي‌رسد كه در وزارتخانه تحت مسئوليت حسن قاضي‌زاده هاشمي نيز چنين اتفاقي رخ داده است. روز گذشته دبيركل خانه پرستار در نامه‌اي خطاب به طيب‌نيا وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در وزارت بهداشت چند هزار نفر بطور مستمر و ماهيانه مبالغ چند ده و گاهي چند صد ميليون توماني دريافت مي‌كنند از وي خواست تا به سيستم غيرقابل دسترسي پرداخت‌هاي اين وزارتخانه ورود كند. به گزارش فارس، محمد شريفي مقدم در نامه‌اي به طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به دريافت‌هاي ميليوني و بي‌حساب و كتاب در وزارت بهداشت نوشت: «نظام سلامت كشور حتي در بخش دولتي شاهد پرداخت‌هاي چند صد ميليون توماني نيز هست و اين در حالي است كه دريافت‌كنندگان اين ارقام كمترين تاثير را در فرآيند درماني مردم دارند.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: « به‌نظر مي‌رسد لابي قدرت و ثروت باعث شده تا با وجود پيگيري‌ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاكنون هيچ قدرتي نتواند اين طبقه را ملزم به پاسخگويي نمايد.» شريفي مقدم در پايان اين نامه از وزير اقتصاد درخواست كرده است: « با همكاري نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، نهادها، دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي و ساير دولت مردان به سيستم غير قابل دسترسي پرداخت‌ها در وزارت بهداشت ورود كرده و با برخوردي مدبرانه روند رو به رشد اين اختلاف ظالمانه طبقاتي را متوقف كند.» تا لحظه تنظيم اين خبر وزارت بهداشت واكنشي به اين نامه نشان نداده است، همانطور كه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تاكنون نسبت به اين موضوع سكوت اختيار كرده است. در حالي موضوع حقوق‌هاي چند ۱۰ميليوني در وزارت بهداشت مطرح مي‌شود كه در سال‌هاي اخير انتقادات زيادي نسبت به در آمد بالاي برخي پزشكان انجام گرفته است. اين در آمد البته بيشتر مربوط به پزشكاني است كه به صورت خصوصي كار مي‌كنند، اما در سال‌هاي اخير بحث افزايش دستمزد پزشكان در بخش‌هاي دولتي براي مقابله با زير ميزي مطرح شده است.

اضافه کردن نظر