سال گذشته چک برگشتی رکورد زد / این اتفاق مانع رشد اقتصادی است

توضیحات

:::

دسته: اقتصادی |

منتشر شده در پنج شنبه, 06 خرداد 1395 20:40 |

بازدید: 362 |

حیات غرب - در حالی‌که صدور چک‌های بی‌محل با ارقام بالا به استناد آمارهای بانک مرکزی تصاعدی شده، قانون هفت ساله رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی با ابهاماتی همراه شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی‌ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ به ترتيب ۲۶۷ ميليون فقره و ۵۶۳۶ هزار میلیارد تومان با ميانگين مبلغ
۷/ ۱۳ ميليون تومان است. از اين تعداد، جمعا ۸/ ۷ ميليون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴ هزار ميليارد تومان با ميانگين مبلغ ۱۲ ميليون تومان، چک برگشتی بوده است. در هر حال باید پذیرفت چه کاهش رد و بدل کردن چک در بازار و چه افزایش آمار چک های برگشتی، نشان دهنده حاکم شدن رکود اقتصادی بر بازار است. بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک  و بی اعتبار شدن آن در بازار  موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. اولین آن افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی‌اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم می‌شود. همچنين، به گفته مسئولان در بانک مرکزی تا پنج سال آينده قرار است، چک‌های الكترونيكی نيز وارد نظام بانكداری كشور شود. به گزارش مهر، به ویژه اینکه برخی از افراد چندان به جنبه‌های قانونی صدور چک ها تمکین نمی‌کردند و به دلیل اینکه قانون چک از قدرت بازدارندگی قوی برخوردار نیست، میزان صدور چک های بی محل همچنان بالا بود. البته بانک مرکزی در سال ۹۱ بالاخره اعلام کرد که رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی ۷ ساله شده است. بانک مرکزی در همان مقطع اعلام کرد که از سال ۸۸ کارگروهی برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل شده که در نهایت دستورالعمل مربوطه ۱۸ بار ویرایش شد. حال در روزهایی که آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفته و سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌‌کند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بی‌اعتمادی فعالان به این ابزار می‌شود، این بار دوره محرومیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی تغییر کرده است؛ به این معنا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اردیبهشت امسال با حضور رئیس جدید و معاونان دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان در جلسه‌ای پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به صدور رایی مبادرت کرده که در آن آمده است: مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانک‌ها مکلف شده‌اند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

چه کسانی دسته چک می‌گیرند؟

براساس دستورالعمل سال ۹۱ بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارائه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارائه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افرادی را که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند شامل می‌شود. در حال حاضر دسته چک‌ها متصل به حساب جاری افراد است. بنابراین بانک‌ها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود، بروند. بانک‌ها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارائه کنند. یعنی بانک‌ها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز کنند.