حیات غرب -  جراحی حقو‌ق‌های میلیونی و برکناری مدیران حرفه‌ای برای دولت درد داشت. این جمله بارها در خلال گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه‌شب از سوی معاون وزیر اقتصاد تکرار شد. نکته تأمل‌برانگیز این برنامه، آمار رئیس کمیسیون اصل ٩٠ از ٩٥٠ مدیری بود که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می‌کردند. مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو‌ها در ادامه می‌آید:

شناسایی ٩٥٠ مدیر با حقو‌ق‌های بالا
داوود محمدی؛ رئیس کمیسیون اصل ٩٠
دیوان محاسبات دامنه این حقو‌های غیرمتعارف را بین افراد معدودی از ٦٠هزار مدير كشور  در حدود ٩٥٠ نفر در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی می‌داند. در سایر دستگاه‌ها مسئله حادی نداشتیم. کف دریافتی از ١٥ میلیون شروع شده و سقف آن به ٥٠ میلیون می‌رسد. البته در سقف دریافتی‌ها، تعداد افراد به‌اندازه انگشتان دست می‌رسد. بیشتر دریافتی‌هاي غیرمتعارف بین ١٥ تا ٣٠ میلیون تومان بوده است.
قانون خدمات مدیریت کشوری، سال ٨٦ تصویب شده و پنج سال آزمایشی اجرا شده؛ از سال ٩٠ هم سال به سال تمدید شده است. اگر دولت لایحه‌ای می‌داد و قانون جامعی را ارائه می‌کرد، این پراکندگی را نداشتیم. اگر جایی هم لازم بود بدنه مدیریتی کشور لحاظ شود، باید در آن قانون می‌آمد. در جلسه امروز در حضور رئیس مجلس، دیوان محاسبات می‌گفت تاکنون ٢٥٠ مورد را به‌عنوان حقوق‌های بالا بررسی کردیم. آقای سراج بازرسی‌کل می‌گفتند پرونده‌های متعددی را دراین‌باره داشته‌ایم. 
شيوه‌نامه؛ راه‌حل كوتاه‌مدت است
حسین قضاوی؛ معاون وزیر اقتصاد
حداقل حقوق در قانون و ضوابط بودجه، ٩٠٠ هزار تومان تعیین شده؛ حداکثر حقوق هم هفت برابر این است که شش میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان می‌شود. در شیوه‌نامه‌ای که وزیر اقتصاد ابلاغ کرده، آمده است که حداکثر دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره‌ها بیش از ٣,١ برابر سقف درآمد باشد که اگر این عدد را در شش میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان ضرب کنیم می‌شود ١٩ميليون و ٥٠٠هزار تومان. منظور این است که خالص کل دریافتی طبق این شیوه‌نامه نمی‌تواند بالاتر از ١٩ميليون و ٥٠٠هزار تومان باشد. کارکنان معمولا اضافه‌کار دریافت می‌کنند. همچنین در ماده ٥٠ قانون خدمات کشوری نیز فوق‌العاده خاص تعیین شده که برخی مراجع خاص تصویب می‌کنند. در گذشته بانک‌ها دراین‌باره مصوبه داشتند. هفته گذشته نیز شورای حقوق و دستمزد مصوبه خود را تنفیذ کرد. آنچه در این شیوه‌نامه آمده، مبنای قانونی دارد. این راه‌حل کوتاه‌مدت است و باید به صورت اساسی به این مشکل پرداخت. جبران خدمت در بخش دولتی ما شفاف و ضابطه‌مند نیست. به نظر می‌رسد باید سازمان امور اداری و استخدامی احیا یا کارکرد آن تقویت شود. قانون هم‌ترازی و خدمات کشوری به همین منظور تصویب شد ولی دستگاه‌های مختلف خود را استثنا کردند. سیستم امروز وصله‌پینه‌ای است. وقتی تعارض منافع باشد ذی‌نفع وسوسه می‌شود.