حذف 500 مورد مقررات زائد در زمینه کسب و کار

توضیحات

:::

دسته: اقتصادی |

منتشر شده در جمعه, 01 مرداد 1395 13:11 |

بازدید: 347 |

حیات غرب - رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در حالی با ۳۸ پله صعود از ۱۵۲ ابتدای دولت یازدهم به ۱۱۸ کنونی صعود کرده است که این دولت از ابتدای روی کار آمدن، حول شعار بهبود شرایط در فضای کسب و کار تمرکز زیادی کرده بود. در همان روزهای نخستین، وزیر امور اقتصادی خبر از تشکیل یک ستاد ویژه در آن وزارتخانه داد و بعد از آن هم دیگر وزرای اقتصادی و صنعتی کابینه هم خبر از رفع موانع تولید و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دادند. حالا با گذشت قریب به سه سال از آن روزها، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدام های صورت گرفته برای بهبود محیط کسب و کار به میزان ۳۸ پله می گوید:« تاکنون نزدیک به دو هزار مجوز صدور کسب و کار احصا شده است که ۵۰۰ مورد آنها به عنوان مجوز زائد شناسایی و حذف شد.» آنچنان که خبرگزاری ایرانا گزارش داده است، شاپور محمدی در نشستی با حضور استاندار تهران، رئیسان و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران و نمایندگان بخش غیردولتی در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران خبر داده است:« با اقدام هایی که در این بخش انجام شد، شاخص بهبود محیط کسب و کار کشور از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقا یافت.» او ضمن اشاره به این موضوع که مهم‌تر از حذف مجوزها، تعیین زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و رعایت آن به صورت عملی است، گفت: «شرایطی فراهم شده است که دستگاه‌ها به صورت داوطلبانه مجوزهای زائد را حذف کنند و هیات مقررات زدایی با وجود داشتن اختیار، این کار را انجام نمی دهد.» معاون وزیر اقتصاد در حالی از حذف قوانین زائد در حوزه کسب و کار کشور می گوید که فعالان اقتصادی نیز در مورد وجود قوانین دست و پاگیر در محیط کسب و کار ایران با او هم نظر هستند. چندی پیش بود که فعالان اقتصادی از مجلس و دولت خواسته بودند تا در جهت حذف یا اصلاح قوانین زائد اقدام کرده و همچنین قوانین مورد نیاز برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار را تقنین کنند. در این میان کاهش زمان در فرایند کسب مجوزهای کسب و کار هم می تواند بسیار راهگشا باشد. بر این اساس محمدی توضیح می دهد:«برای صدور مجوزها سقف زمانی گذاشته می شود و با اعلام عمومی این سقف زمانی، همه دستگاه ها باید در مدت زمان تعیین شده جواب مثبت یا منفی را ارائه کنند.» به گفته معاون وزیر اقتصاد اگر صدور مجوز ساخت با مجوزهای انشعاب آب، گاز، تلفن و برق به صورت یکجا صادر شود، سرعت کار افزایش می یابد و در این زمینه استانداری ها با همکاری و هماهنگی شهرداری ها می‌توانند کمک شایان توجهی کنند. از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای جدید جهت اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت مجوزها هم می تواند فرایند صدور مجوزها را کاهش دهد. چنانچه این مقام مسئول وزارت اقتصاد هم یادآور می شود:« اگر بتوانیم مراحل صدور مجوز را به صورت پیامکی به متقاضیان اعلام کنیم، در رفع مشکلات احتمالی و تسریع روند صدور مجوز کمک خواهد کرد.» محمدی در این رابطه تصریح می کند: «زمانی سامانه پیامکی قابلیت اجرا دارد که مجوزها الکترونیکی شوند و به این منظور، شایسته است هر دستگاه اجرایی تلاش کند پنج مجوز خود را به صورت الکترونیکی صادر کند.» معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد البته چندی پیش عنوان کرده بود: «ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود شرایط کسب و کار تنها هدف دولت نیست، زیرا فقط برای سرمایه‌گذاری خارجی ملاک عمل قرار می گیرد و اصل این است که مردم احساس خوبی در زمینه کسب و کار داشته باشند.»