یک گام دیگر برای مبارزه با فساد

توضیحات

:::

دسته: اقتصادی |

منتشر شده در پنج شنبه, 23 خرداد 1398 12:31 |

بازدید: 198 |

حیات غرب - علی نجفی توانا - فساد مدیریتی که منجر به ایجاد رانت اعم از اطلاعات و یا ارتباطات می‌شود، نتایجی برای رانت‌گیر و رانت‌دهنده دارد که حداقل آن نظم و قانون‌گریزی و شیوع اخلاق کاسبکارانه در مدیریت کشور، اصطلاحا یا موجب نان قرض دادن خواهد شد و یا نان قرض گرفتن. اصولا فساد اداری به صورت کلان مربوط به یقه طلایی‌ها جز به صورت سازمانی امکان‌پذیر نیست. درواقع طیف مشخصی با توجه به نوع فساد در نظام اداری کشور شکل می‌گیرد و متاسفانه تبعات چنین شرایطی به سرعت به مجموعه مادون هم سرایت کرده و فساد تبدیل به یک اپیدمی می‌شود. آنچه در طی دو دهه اخیر راجع به فساد مدیریتی مطرح شد، قطع نظر از آنکه تعداد کمی، آنهم در سال‌های اخیر با شدت و حدت قابل توجهی مورد پیگیری و تعقیب قرار گرفتند، اما در گفتمان‌های بسیاری از متهمان پرونده‌ها اطلاعاتی منتشر می‌شود که بحث فساد را گسترده‌تر از آنچه که وجود دارد، می‌نمایاند. خوشبختانه با تغییری که در مدیریت قوه قضائیه ایجاد شد ما شاهد اعلان برنامه‌های مختلف برای سالم‌سازی درون و بیرون سازمان قضایی و در قلمرو وسیعی در نظام اداری کشور هستیم. یکی از جلوه‌های این تغییر سیاست، پیگیری اجرای قانون معطل مانده درخود قانون اساسی و قانون مصوب سال 94 است که به دلایل مبهمی تصویب آیین‌نامه اجرایی آن تا به امروز به طول انجامید. با تصویب این آیین‌نامه گام دیگری برای مبارزه موثر و واقعی درمبارزه با فساد برداشته شده است. اما این قانون زمانی می‌تواند در نظام اخلاقی و فرهنگی کشور و اعاده اعتماد عمومی موثر باشد که تمام مسئولان رده بالای کشور تحت شمول آن قرار گرفته باشند. آنچه مسلم است پدیده فساد اداری بازده فساد از بیرون و افرادی است که دیگر سمتی ندارند، اما با اموال متعلق به مردم در داخل و خارج از کشور از طریق پولشویی وجوه نامشروع را به کار می‌گیرند. دست یازیدن به چنین اقدامی و توسعه گستره اجرای این قانون قوت و تحکم بیشتری به آن بخشیده و نتایج مثبتی برای کشور به ارمغان خواهد آورد. قواعد موضوعه ما برای تصدی برخی سمت‌ها، حاکمیت را مکلف می‌کند که اشخاص متصدی سمت‌های مذکور لیستی از اموال خود را ارائه دهند و بعد از انقضای مدت ماموریت فهرستی از اموال زمان خروج از سمت اداری را نیز به مسئولان ذی‌ربط تقدیم نمایند. اما گمان نمی‌کنم در چهار دهه گذشته چنین تشریفاتی انجام شده باشد. با تصویب این آیین‌نامه در صورتی که نقایص آن برطرف شود و اراده قطعی برای اجرای آن وجود داشته باشد، مسلما کمتر مدیری جرأت خواهد کرد که از قِبَل سمت‌های امانی به امکانات، ملزومات، امانات، اطلاعات واگذار شده خیانت کند. تجلی چنین نتایجی مسلما موجب خواهد شد که با اعاده سلامت کامل به نظام اداری، مدیرانی که بالقوه آمادگی فساد دارند سمت اداری را ابزاری موثر برای کسب درآمد نامشروع و مجرمانه تلقی نکنند و در این صورت با رها کردن سمت‌ها امکان حضور نیروهای سالم، توانمند در عرصه خدمت به مردم فراهم خواهد شد و در نتیجه پالایشی در نظام مدیریتی و اداری کشور صورت خواهد گرفت و جناح‌ها که متاسفانه بعضا با وصف علم به مشکلات مالی همراهان خود، از آنها در سمت‌های مختلف استفاده می‌کنند، پس از آن، جرات چنین جسارتی نخواهند داشت. اما نگران از آنیم که مانند گذشته با وصف وجود قانون، اولا؛ اراده اجرایی کامل تحقق عینی پیدا نکند و ثانیا؛ نظارت بر اجرا ضعیف باشد و یا ناظرین خود دارای مشکل باشند و یا آنکه موانعی از طرف برخی افراد صاحب نفوذ و یا جناح‌ها در زمانی که فردی از مجموعه آنها مورد تعقیب قرار گیرد، ایجاد نماید. خوشبختانه در این قانون پیش‌بینی حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و خانوادگی پیش‌بینی شده است که البته در این زمینه پیشنهاد می‌شود که این رازداری تا زمانی معمول گردد که اثبات نگردد اموال فرد و خانواده‌اش از طریق نامشروع و رانت و فساد تحصیل شده است که در چنین صورتی تکلیف اداری، دینی، قانونی و مدیریتی انتشار نام این اشخاص را ایجاب می‌نماید. ازنکاتی که باید مجریان محترم این قانون به آن توجه داشته باشند این است که ممکن است اموال نامشروع نه تنها به وسیله فرد یا خانواده‌اش بلکه توسط اشخاص ناشناس مورد دریافت یا پولشویی قرار گرفته باشد. چنانکه بارها شاهد بودیم ورود اتومبیل، خرید ارز، طلا و یا وجوه ناشی از اختلاس و فساد اداری توسط افرادی انجام شده بود که از لحاظ اجتماعی در موقعیتی نبودند که در حالت عادی دست به چنین اقداماتی بزنند. مثلا کارگر یا زن خانه‌دار یا روستایی‌ای بوده است و یا آنکه به عنوان یک فعال صنفی به صورت معمول و مشروع نمی‌توانسته است به چنین ثروتی دسترسی داشته باشد. لذا گستره تجسس براساس قانون باید محدود به فرد و خانواده‌اش نشود تا اموال به یغما برده شده مردم به بیت‌المال اعاده و در نتیجه برگشت اعتماد مردم را باعث گردد. طبیعتا حل این مشکل ملی ممکن نخواهد شد مگر آنکه در کنار قوه قضائیه، قوه مقننه و اجرایی و سایر نهادهای عمومی در چارچوب این هدف مشترک سامان‌دهی، هماهنگی و همراهی داشته باشند.