مسعود پزشکیان در یکی از مهمترین سخنان خود پس از تشکیل دولت، صحه بر دغدغه آن دسته از کارشناسانی گذاشت که در زمان انتخابات پیرامون رویکرد و سیاستهای اقتصادی دولت احتمالیاش نگرانیهایی را ابراز میکردند. رئیسجمهور اخیراً در آیین تکریم و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی، با انتقاد از وضعیت اقتصاد انرژی در کشور خاطرنشان کرده: « هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و با نرخ یارانهای بفروشیم. این خود جای بحث است که آیا این کار را باید انجام دهیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بینالمللی این را قبول میکند؟ این اقتصاددانان و کارشناسان ما هستند که باید نسبت به این سیاستهای نادرست اعتراض کنند. من [دولت] پول گندم و دارو و نهاده و حقوق بازنشسته ندارم آنوقت بنزین را گران میخرم و ارزان میفروشم. کدام منطقی این را از ما قبول میکند؟ من تصور نمیکنم هر انسان دغدغهمند و دانشمندی این نوع سیاست را بپذیرد».
اگرچه انتشار این اظهارات رئیسجمهور برای برخی عجیب آمده و آن را در تناقض با رویکردهای وی در زمان انتخابات تفسیر میکنند اما این مواضع، همراستا با خط فکری رئیسجمهور در سالهای گذشته است. پزشکیان زمانی که در قامت نماینده مجلس به فعالیت میپرداخت، در نشستها و مصاحبههای مختلف از لزوم فروش بنزین به قیمت آزاد و نرخهایی چون 20 و 25 هزار تومان سخن گفته بود و حتی از نفس سهبرابرشدن قیمت بنزین در آبانماه 98 هم دفاع و فقط به شکل اجرای آن انتقادات زیادی را وارد کرده بود. در واقع مسعود پزشکیان و کارشناسان نزدیک به او جزو آن طیف از سیاسیونی هستند که معتقدند بنزین در ایران ارزان است و باید برای رفع مشکلات این حوزه، عدم تناسب بین تولید و مصرف و جلوگیری آنچه که ضرر اقتصادی مینامند، آرامآرام بهسمت آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و بهخصوص بنزین حرکت کرد و بیان چنین سخنانی در مراسم معارفه وزیر جدید اقتصاد هم نهتنها جای تعجب ندارد بلکه میتوان آن را مقدمهای در جهت آمادهسازی افکارعمومی برای جاانداختن ایده آزادسازی – در واقع گرانکردن – بنزین و حتی دیگر حاملهای انرژی قلمداد کرد.
در مقابل آنچه جای تعجب دارد این است که رییس جمهور در طرح این معادله دوسویه بنزینی اشاره ای به سویه دیگر آن، یعنی لزوم جبران فشار مضاعف ناشی از این تصمیم بر شانه های درهم شکسته مردم، نکرد!
فراتر از تمرکز بر سخنان ایرادشده رئیسجمهور و سیگنالهای بنزینی وی، ترکیب غالب تیم اقتصادی دولت که متشکل از حامیان ایده تعدیل ساختاری است حاکی از آن است که یکی از برنامههای دولت چهاردهم که قطعاً با دستاویزهایی چون ناترازی انرژی، مقابله با قاچاق، افزایش صادرات و ارزآوری، مقابله با هدررفت منابع ارزی و ... توجیه خواهد شد، دستبردن در نرخ حاملهای انرژی و افزایش قیمتهاست؛ ایدهای که از سوی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، نیرو، مشاورین اقتصادی رئیسجمهور، مجلس شورایاسلامی و علیالخصوص کمیسیون اقتصادی پشتیبانی میشود و نشاندهنده مرکزیت ایده افزایش قیمتها در این دولت و دیگر نهادهاست.