حیات غرب - سرمایه‌گذاری دولت در آموزش‌وپرورش رسمی کشور در سال‌های اخیر دچار افت محسوسی بوده است. به اذعان محمد بطحایی قائم‌مقام وزیر آموزش‌وپرورش، سهم نظام آموزشی ازGDP  تولید ناخالص داخلی کشور از 5/4 درصد به 1/2  درصد تنزل یافته است؛ همچنین سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت که زمانی به 20 درصد می‌رسید، هم اکنون با وجود افزایش یک درصدی به 5/9 درصد تقلیل یافته است! هنگامی که این ارقام را در کنار مسائل اقتصادی آموزش‌وپرورش همچون حجم بالای هزینه‌های جاری، کسری بودجه فزاینده، سهم بالای هزینه‌های پرسنلی، اعتبارات سرمایه‌ای و کمکی ناچیز قرار می‌دهیم، وضعیت نگران‌کننده‌تر می‌شود. اینکه وضعیت اقتصادی کشور طی 8 سال گذشته شرایط سختی داشته و باعث مشکلاتی شده قابل انکار نیست. زمانی که باور داشته باشیم فردای هر کشوری، در کلاس‌های درس امروز آن رقم می‌خورد، باید برخی ملاحظات را کنار گذاشت و سیاست‌های اقتصادی را به نقد کشید. بودجه آموزش‌وپرورش هر ساله افزایش ناچیزی را در مقایسه با نرخ تورم تجربه می‌کند این در حالی است که، به اذعان آمار و ارقام، در صورتی که قصد برخورداری از یک آموزش با کیفیت در سطح منطقه را داشته باشیم، ناگزیر از افزایش چند برابری در بودجه این بخش خواهیم بود. با اطلاع از بودجه کنونی وزارت آموزش‌وپرورش یعنی مبلغ 21 هزار میلیارد تومان، درمی‌یابیم که این چنین افزایشی از محل منابع محدود دولت نه دشوار بلکه در کوتاه‌مدت ناممکن است. حال آیا می‌باید به ادامه روال کنونی اکتفا کرده و کمبودها را به حساب تقدیر گذاشت؟ سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش آموزش تنها در صورت شکل‌گیری خواست عمومی و تغییر نگرش مسئولان کشور به مقوله آموزش قابل حصول است. در این میان تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت آموزش و لزوم توجه مسئولان به این بخش در ماه‌های اخیر، می‌تواند زمینه‌ساز ورود نهادهایی فراتر از دولت به سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش باشد چراکه با وجود منابع محدود دولت، خوشبختانه سرمایه‌های مالی عظیمی در برخی نهادها وجود دارد که می‌تواند نظام آموزشی کشورمان را در کوتاه مدت از نظر اقتصادی تأمین کرده و از نظر تجهیزات، ابزار، تکنولوژی‌ها و برنامه‌های آموزشی به یکی از پیشرفته ترین نظام‌های آموزشی در سطح منطقه مبدل سازد. همچنین، تجمیع بودجه مراکز فرهنگی متعدد که رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود و هدایت آن به بخش آموزش می‌تواند راهگشای قسمت عمده مشکلات جاری آموزش‌وپرورش گردد. معضلات و مصائبی که با قصور در تامین مالی نظام آموزشی گریبانگیر نسل‌های آینده کشور خواهد شد، توجه به اقتصاد آموزش و مشارکت مالی نهادهای غیردولتی در این حوزه را بیش از پیش حیاتی می‌نماید. ناتوانی نظام آموزشی در تدارک آموزش با کیفیت از یک سو و سرمایه‌گذاری‌های کلان دیگر کشورها در زمینه آموزش از سوی دیگر، باعث عقب‌ماندگی کشورمان در تامین نیروی متخصص مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی شده و خروج نخبگان و متخصصان از کشور نیز بر این مسئله دامن می‌زند. در چنین شرایطی منافع راهبردی کشور تمرکز تمام بخش‌ها بر توسعه آموزش و متعاقبا توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را اقتضا می‌کند و بی‌شک رهنمودهای اخیر مقام  معظم رهبری نیز بر چنین رویکردی تاکید دارند. ضمن اینکه امید است مجلس آتی و به ویژه کمیسیون آموزش آن با ترکیبی جدید و متشکل از متخصصان امر آموزش، بتوانند در تغییر فضای نامناسب فعلی اثرگذار باشند. گرچه پیش از آن اولویت با تغییر ساختار درونی تصمیم سازی در آموزش‌وپرورش است که نسبت به تغییرات بیرونی کم‌هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر به‌نظر می‌رسد. 

* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی  سیدمنصور موسوی*