حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که برای تودیع و معارفه رؤسای دادگستری استان کرمانشاه در این استان حضور پیدا کرده بود  گفت:وزارت ارشاد در چارچوب اختیاراتی که ندارد وارد نشود.  در مورد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا اعضای حقیقی و حقوقی دارد و سیاست‌های کلی و نظارت‌ها در پاره‌ای از مواقع توسط شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی تحت‌نظر آن انجام می‌شود و کسانی که تعیین مصادیق مجرمانه را انجام می‌دهد براساس قانون مشخص هستند و کارگروه تشکیل شده در این زمینه با ریاست دادستان کل کشور فعالیت می‌کند. وزارت ارشاد اختیاراتی دارد و به‌زودی به این نتیجه می‌رسد که در چارچوب اختیاراتی که ندارد وارد عمل نشود. 

 ارشاد یا کارگروه تعیین مصادیق؟

ماجرای فیلترینگ سایت‌ها زمانی آغاز شد که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت‌های خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، مسدود می‌شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند. حسین انتظامی با بیان این مطلب و اشاره به این نکته که تاکنون چندبار برای چنین سایت‌هایی ضرب‌الاجل تعیین شده توضیح داد: هیات نظارت درخواست‌های سایت‌ها را با اولویت رسیدگی می‌کند تا فضای قانونی برای فعالیت‌های خبری ایجاد شود. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه این سایت‌های بدون مجوز، به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر می‌شوند، اضافه کرد: تاکنون بالغ بر 230خبرگزاری و سایت خبری موفق به دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده‌اند و فهرست تمامی رسانه‌های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی موجود است و مرتبا به‌روز می‌شود. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به اینکه با توجه به تعداد زیاد سایت‌های خبری فاقد مجوز، مسدودکردن آنان بدون تبعیض و به مرور انجام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: به‌زودی سامانه‌ای را اعلام می‌کنیم که مردم بتوانند آدرس دامنه سایت‌های خبری فاقد مجوز را به وزارت ارشاد برای اقدامات بعدی اطلاع دهند. اما اظهارات انتظامی بی‌پاسخ نماند چراکه کمی بعد دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارشاد اجازه فیلترکردن سایت‌ها را ندارد و هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است. عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: بنابراین اگر وزارت ارشاد راسا دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم‌الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می‌تواند به‌موجب مواد 7 و 12 قانون مطبوعات، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدودسازی آن سایت را صادر خواهد کرد. 

 ارشاد مردم را به کمک فراخواند

داستان اما پایانی نداشت چون وزارت ارشاد این بار اطلاعیه صادر کرد و از مردم کمک خواست. ایسنا نوشت؛ اعلام خبر مسدودکردن سایت‌هایی که از طریق هیات نظارت بر مطبوعات مجوز نگرفته‌اند، در روزهای اخیر، با واکنش‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها همراه بوده و برخی، این اقدام وزارت ارشاد را نشانه‌گیری برای فیلترینگ سایت‌های اصولگرا ارزیابی کرده‌اند اما معاونت مطبوعاتی تاکید دارد که آنچه اتفاق می‌افتد صرفا در جهت اجرای قانون مطبوعات است و هدف هم صرفا جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای و غیرشفاف، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از رسانه‌های قانونی و محدودکردن شب‌نامه‌های الکترونیک است. به‌رغم مخالفت‌هایی که در برخی رسانه‌ها همچنان جریان دارد، معاونت مطبوعاتی 19شهریور ثابت کرد که بر موضع خود در قبال سایت‌های بدون مجوز تاکید دارد و با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان همکاری مردم شده است. در این مطلب آمده است: «از آنجا که درحال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی همه آنها مقدور نیست، به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم.» وزارت ارشاد سامانه پیامکی را هم برای این امر در نظر گرفته تا عموم مردم بتوانند نشانی اینترنتی سایت‌های فاقد مجوز را به این سامانه ارسال کنند. 

اضافه کردن نظر

نام (الزامی)

تازه سازی

ارسال

لغو