سیری درتاریخ تحول سیاسی ایران (قسمت دوم)

توضیحات

:::

دسته: مقالات |

منتشر شده در دوشنبه, 16 تیر 1393 19:39 |

قسمت دوم

ابراهیم فتاحی

پس از تشکیل مجلس اول، ضرورت ترمیم قانون اساسی مطرح گردید .طرح اولیه این قانون پس از ده روز که از افتتاح مجلس می گذشت توسط شخصیت های آشنا به قانون اساسی کشورهای اروپایی تهیه وتوسط صدراعظم به مجلس شورای ملی تقدیم گردید.(1)مجلس شورای اول درواقع مجلس مؤسسان نیز تلقی گردید.

ازجمله ضعف های قانون اساسی:عدم اشاره به تفکیک قوا،استقلال قوه قضائیه،رابطه حکومت بامردم،مسئولیت هیأت دولت.برای برطرف نمودن این نقص ها مجلس گروهی را مأمورنمودتامتمم قانون اساسی راتدوین نمایند اما این امربا کندی صورت گرفت وعلت آن مخالفت درباریان حامی محمد علی شاه ازیک طرف .اختلاف بین مشروطه خواهان خصوصاًروحانیون مشروطه خواه که به دوگروه اکثریت مشروطه حواه واقلیت مشروطه ی مشروعه خواه تقسیم شده بودند،بود.

سرانجام تحت تأثیر افکارعمومی مخالفین این متمم عقب نشینی نمودند ودولت مجبورشدمتمم قانون اساسی در107ماده تقدیم مجلس نماید ومجلس نیزآن را درتاریخ15مهر1286    به تصویب رساند ومجمد علی شاه بااکراه آن راامضاءنمودوبه اجراگذاشته شد.هدف اصلی قانون اساسی مشروطیت این بود که مشخص نماید: قدرت ناشی ازازاده ملی است،یااراده الهی است،یا عوامل وعتاصردیگر؟.به قدرت رسیدن حاکمان جنبه انتخابی، انتصابی یا موروثی دارد؟.درکشورتفکیک قوا وجودداردیانه؟رابطه قوا چگونه است؟مردم می توانند حاکمان ومجلسی که خودانتخاب نموده اند کنترل ودرصورت نیاز برکنارنمایند وبرآن ها نظارت داشته باشند واین نظارت ازچه رهها ونوسط چه نهادها وسازمان هایی باید صورت گیرد؟

قانون اساسی مشروطیت ازدوقسمت، اصل قانون اساسی ومتمم آن تشکیل وحمعاً مشتمل بر158ماده می شد..دراین قانون شرط حکومت برمردم از طرف مقام سلطنت،هیأت دولت ونمایندگان تدین به دین اسلام بود وهیأتی 5نفره ازعلمای آگاه به زمان کارنظارت برتصویب قوانین به منظور عدم مغایرت آن هابا مبانی اسلام رابرعهده داشتند.حق مداخله روحانیون درقوه قصائیه به رسمیت شناخته شده(اصول 27،73و81)،اصول 8تا25درارتباط با حقوق ملت وشهروندان ایرانی است محدودنمودن نفوذ بیگانگان درامورکشور ودادن اختیار تصویب قراردادها بادول خارجی برعهده مجلس فرارمی دهد(اصول 21تا28)،مقام سلطنت از طرف مردم توسط مجلس مؤسسان به شاه تفویض می شد ،مبرا بودن اواز مسئولیت وپاسخگوبودن دولت دربرابرمجلس،عدم مداخله خاندان سلطنت درامراداره مملکت و...ازجمله مواردی است که دراین قانون به روشنی بیان شده بود(اصل 36).به دودلیل این اصل دردوران72ساله عمر مشروطیت اجرانشد.یکی تغییراتی که به تدریج درقانون اساسی داده شد به طوری که از حقوق مردم کاسته می شدوبرقدرت شاه می افزود.دوم بروز روزافزون تعارض بین سخن وعمل مجریان .(2)

مجلس مؤسسان به موجب ماده واحده ای درانتقال سلطنت ازخاندان قاجاربه به خاندان پهلوی مواد36،37و38متم قانون اساسی را درتاریخ21آذر1304ملغی نمود..جریان ازاین قراربود که مجلس شورای ملی علی رغم مخالفت آیت الله مدرس ودکترمصدق درتازیخ 9آبان 1304به پیشنهادرضاخان وطرفدارانش ماده واحده ای به تصویب رساند که حکومتی موقت اداره امورمملکت رابرعهده گیردواین امررابه رضاخان محول نمود وتعیین تکلیف حکومت دائم رابه مجلس مؤسسان واگذارکرد.مجلس مؤسسان باتغییراین سه اصل ،سلطنت را به رضاخان انتقال داد.

پس ازجنگ جهانی دوم وتغییروتحولاتی که درمملکت به وجودآمده بود محمدرضاشاه برای افزودن برقدرت خویش دوترفندرابه کاربرد.ابتدادستورتشکیل مجلس سناراصادرنمودکه نیمی ازنمایندگان آن منتصب ازطرف شاه بودند.ترفند دوم تغییرات درقانون اساسی بود به طوری که بتواندبرتصمیمات مجلس اثرگذارباشد.بدین منظوردرتاریخ 18 اردیبهشت1328مجلس مؤسسان دیگری تشکیل دادکه مباردت به تغییراصل 48 متمم قانون اساسی نمود بدین گونه حق انحلال مجلس شورا وسنا هردو درآن واحدیاجداگانه به شاه محول گردیدوقدرت ناشی ازملت به قدرت ناشی ازسلطنت تغییریافت.آری این تراژدی غمبارتاریخ مملکت ماست،درهربرهه ای مستبدی با حمایت استبدادگرایان توانسته قدرت ناشی ازمردم رادراختیارخودقراردهد وخلاف رضایت آن ها به حکومت نامشروع خویش ادامه دهد.!!!وبدینسان یکی ازمهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطیت که به رسمیت شناختن حقوق مردم وواگداری حیاتی ترین نقش ساسی به آن ها بودواصل هقتم متمم قانون برتعطیل بردارنبودن مشروطیت تأکیدداردطعمه دیکتاتوری ودیکتاتورپرستان شد.

مجلس اول باحمله قزاق ها درحمایت از دیکتاتورحاکم درتیر1287تعطیل گردید واین تعطیلی تا فتح تهران وتشکیل مجلس عالی ادامه داشت. صبح روز جمعهٔ ۲۸ تیرماه ۱۲۸۸ شمسی، پس از فتح تهران تعدادی نماینده از میان نمایندگان مجلس اول، نیروهای مجاهدین و بختیاری، بازار و آزادیخواهان گرد آمده و مجلس عالی را تشکیل دادند. تعداد این جمع در حدود سیصد نفر بود و چون شرکت همه این افراد در تدوین لوایح ضروری و بسیار فوری میسر نبود از میان خود چند تن انتخاب کردند تا با دقت پیشنهادها و لوایح ضروری را تنظیم و برای تصویب به مجلس عالی تقدیم کنند. اعضای این هیئت عبارت بودند از: حکیم الملک، مرتضی قلی خان صنیع الدوله، حسینقلی خان نواب، میرزا حسین خان کسمایی رشتی، معز السلطان رشتی (سردار محیی)، میرزا سید محمد امامزاده، مرتضی قلی خان بختیاری، وثوق الدوله، میرزا احمد خان قوام السلطنه، صدر العلماء، سید محمد بهبهانی، مستشارالدوله، وحید الملک، حاج سید نصر الله، نظام السلطان، میرزا یانس، حاج محمد علی تاجر سالار حشمت، عمیدالسلطان، میرزا علی محمد خان، میرزا طاهر، میرزا محمد خراسانی، حاج سید محمد تاجر، میرزا سلیمان خان، عمیدالحکماء، آقا میرزا غفار.

هیئت مذکور بعد از ظهر همان روز با توجه به مصالح ملی و مقتضیات کلی لوایح ذیل را که ضرورت تمام داشت تنظیم کرد و از تصویب مجلس عالی گذراند: (3)

محمدعلی شاه را عزل و پسر دوازده ساله‌اش، احمد میرزا، را به سلطنت برگزید.

عضدالملک به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب شد.

انتخاب ولی خان سپهدار اعظم به وزیری جنگ.

تعیین حاج علی قلی خان سردار اسعد به وزارت داخله.

مجلس عالی همچنین قانون جدید انتخاب را تصویب کرد. این قانون شرط مقدار ثروت را برای مالکان به ۲۵۰ تومان کاهش داد، نمایندگی بر مبنای طبقه و شغل را لغو کرد، تعداد کرسی های نمایندگی تهران را از ۶۰ به ۱۵ تقلیل داد، کرسی های نمایندگان ایالات را به ۱۰۱ کرسی افزایش داد و چهار کرسی برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شد

سرانجام بیشتر اعضای کمیسیون تغییر یافتند و تعدادشان هم کاهش یافت. هیئت جدید که هیئت مدیره نام گرفت با عضویت سپهدار تنکابنی، سردار منصور، شاهزاده فرمانفرما، حاج علی قلی خان بختیاری، حکیم الملک، و وزیران: جنگ، پست و تلگراف، عدلیه، داخله، مستشارالدوله، تقی‌زاده، حسین قلی خان نواب و وثوق الدوله تشکیل گردید. در آغاز کار دو تن از افراد هیئت: حسین قلی خان نواب و فرمانفرما مأموریت یافتند جواهراتی را که محمدعلی شاه مخلوع ربوده بود پس بگیرند و املاک او را برای پرداختن وام‌هایش مصادره کنند. یکی دیگر از کارهای پردردسر این هیئت مدیره اخراج اسمیرنوف معلم روسی احمدشاه بود. این معلم را که مردی نظامی بود محمدعلی شاه به تربیت پسرش گماشته بود و روس‌ها امید داشتند که ولیعهد بر اثر تعلیمات و تلقینات اسمیرنوف هواخواه سیاست آنان شود. به همین سبب وقتی که به اخراج وی تصمیم گرفته شد، سخت برآشفتند و تهدیدها کردند. اما چون ترساندن فایده‌ای نداد شرط کردند که اگر دولت ایران اسمیرنوف را همچنان به معلمی شاه بگذارد آنان نیمی از سربازان خود را که تا قزوین کشانده بودند بیرون برند، ولی هیئت نپذیرفت و نواب گفت: ما چگونه معلمی را که قدرتش نصف قشون روس مقیم قزوین می باشد، در دربار رها کنیم و بر خود نیندیشیم؟(4)

ادامه دارد

1-تاریخ تحولات سیاسی ایران.دکترسید علیرضاازقندی .صفحه190

2- منبع قبلی ،صفحه203

3-دانشنامه ویکی پدیا،مجلس شورای ملی

4-دانشنامه ویکی پدیا،مجلس شورای ملی