در سال‌هایی دورتر که پزشکی نهایت آمال و آرزوی بسیاری بود، می‌شد این امر را متأثر از نیاز مردم به بهداشت و سلامتی و اهتمام به اجرای قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند سیاستی در جمهوری اسلامی تعبیر کرد، اما کشانده شدن پای این تحول به حوزه‌ی علوم انسانی بر پیچیدگی‌های کار افزود. دکترای علوم انسانی نمی‌توانست و نمی‌تواند با یک تحلیل محتوای روزنامه‌ای، سر و ته پایان‌نامه‌اش را جمع‌وجور کند و از دیگران بخواهد او را با پیشوند جدیدش بخوانند؛ اصل در اینجا داشته‌ی یک ایده‌ی بنیادین (Thesis) برای تغییر جهان یا نشان دادن تغییری در آن است؛ کمااینکه در توجیهات مکاتب قاره‌ای بسیار روی آن تأکید شده و می‌شود. برای رفع و رجوع این ایراد، راهکارهایی به کار گرفته شد که مشهورترینشان ایجاد دکترای پژوهشی بود؛ دوره‌ای غیرمتن‌محور که در آن تلاش می‌شد ضمن گسترش مرزهای دانش، کاستی‌های آموزشی دانش‌پذیران، مرتفع و گره‌ای از مشکلات کشور باز شود؛ اما چرخه‌ی بنگاه‌داری آموزش ‌عالی اجازه‌ی تکمیل شدن این روند را نداد و عملاً در بخشی از دانشگاه‌ها این موضوع مبدل به راهکاری برای رفع و رجوع بحران‌های مالی دانشگاه‌ها در چندساله‌ی اخیر شد؛ به‌بیانی‌دیگر، نوعی منفعت‌سنجی اقتصادی زیربنای نظری این دسته از سیاست‌گذاری‌ها بود که دنباله‌ی همان نگرش اولیه‌ی علم برای علم به شمار می‌رفت.
 
سیاست علم در یک معنای وسیع یا آموزش عالی در یک حوزه‌ی خاص، منوط و متوقف به وزارت فخیمه‌ی علوم، تحقیقات و فناوری نیست و چه‌بسا تغییر عنوان آن در یک دهه پیش از فرهنگ و آموزش عالی بدین سبب بوده است که چنین خواسته‌ای را تأمین و وزارت علوم را مشخصاً در محدوده‌ی مسائل دانشگاهی رشته‌های علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی و... فعال کند؛ مشخصاً هم‌اکنون این سیاست‌ها به دو نهاد بالادستی دیگر یعنی مجلس (کمیسیون آموزش و تحقیقات) و شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود و اساساً دومی ورودی بسیار آشکار در وضع خط‌مشی‌های کلان آموزشی داشته و دارد و اسم و مسمایش دقیقاً برگرفته از تلاشی است که در سال‌های اولیه‌ی پیروزی انقلاب برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها در هیئت «ستاد» شکل گرفت. گذشته از این سطح بالادستی سیاست‌گذاری آموزشی، نهادهای هم‌عرض دیگری با وزارت علوم نیز وجود دارند که نشانه‌ی یک‌پارچه نبودن نهاد آموزش عالی در ایران است. در این سطح دانشگاه آزاد اسلامی با عرض و طولی ناشناخته قرار دارد که می‌تواند راه خود را برود و چندان از سیاست‌گذاری‌های دیگران پیروی نکند؛ کمااینکه در همین ماجرای افزایش تعداد دانش‌پذیران دکتری هم ظاهراً چنین اتفاقی در حال روی دادن است.
مشخص است که تعداد بازیگران سیاست‌گذاری آموزش عالی بیش از این‌هاست و دولت به‌عنوان یک عامل بسیار مهم و البته سیاسی، کاملاً بر این امور نظارت و در آن دخالت دارد؛ نبض مداخلات دولت‌ها هم معمولاً با تحولات انتخاباتی تنظیم می‌شود و در همین یک دهه‌ی اخیر، جنجال‌های بسیار بر سر وضعیت اداره‌ی دانشگاه آزاد، توسعه‌ی دانشگاه‌های پیام نور و... در همین حول‌وحوش رخ داده است؛ و البته توفق کمیت‌گرایی در کلیت نظام آموزش عالی و آزمون دکتری، اصلی‌ترین موافقانش را نیز در همین بخش و بدنه دارد؛‌ چراکه آن‌ها بر این باورند که نهایتاً چنین سیاستی به کیفی شدن پاره‌ای از فارغ‌التحصیلان خواهد انجامید یا مانع از خروج ارز به کشورهای دیگر جهت حضور در تحصیلات تکمیلی خواهد شد. در این ساحت رفع ایرادهایی نظیر متناسب نبودن نسبت میان «استادتمام‌ها» با دانشجویان دکتری هم معمولاً بدین نکته ارجاع می‌شود که باید چرخه‌ی فارغ‌التحصیلی را تسریع کرد تا امکان جذب هیئت علمی جدید و ارتقای قبلی‌ها فراهم شود و الخ.
 
اما سیاست در جایی معنا می‌یابد که مسئله‌ای وجود داشته باشد و رابطه‌ی میان این دو آن‌چنان نزدیک و درهم‌تنیده است که امکان جداسازی‌شان به‌سختی فراهم می‌شود، به‌ویژه در این روزگار که بخش مهمی از مسائل برآمده از سیاست‌گذاری‌های یک عامل-کارگزار دیگرند و حالتی دورمانند پیدا کرده‌اند. چرا؟ بدین لحاظ که توسعه‌ی کمی آموزش‌ عالی در دهه‌ی 70 و دامن زدن به اشتیاق عمومی به فراگیری تحصیلات عالیه، تعداد بسیار زیادی از افراد را به سمت شرکت در کنکور کشاند و آن ماجراهای کذایی را موجب شد. فشار برای گرفتن مدرک کارشناسی در نیمه‌ی اول دهه‌ی 80 جای خود را به منازعه بر سر کارشناسی ارشد داد و نهایتاً از ابتدای دهه‌ی 90، دکتری در نقطه‌ی کانونی توجه قرار گرفت. مراکز آموزشی مربوط به کنکور بهترین گواه برای این ادعایند که زیرپوستی و تدریجی دچار تحول شده‌ و برای منطبق شدن با شرایط جدید، نوع خدمت‌رسانی‌شان را تغییر داده‌اند. این دامن زدن به تب دکتری یادآور یک گفته‌ی بسیار درخشان از رئیس اسبق دانشگاه آزاد است که قائل به وجود رابطه میان بازار کار و تحصیلات نبود و گفته بود که ترجیح می‌دهد تا ایران مملو از بیکاران تحصیل‌کرده باشد تا بیکاران بی‌سواد؛ یعنی خود درس خواندن و قرار گرفتن در میان تحصیل‌کرده‌ها نهایتاً کارویژه و کارآمدی نظام آموزش عالی‌ای بود که مبتنی بر پول بنا شده و می‌خواست خودگردان باشد. پس بخشی از مسئله زاییده‌ی نظام آموزشی‌ای است که رسیدن به دکتری را نه تنها مطلوب، بلکه لازم و واجب می‌شمرد و در پس این وجوب هم مطامع اقتصادی و بنگاه‌دارانه دارد.
مسئله‌ی اصلی از منظری خرد و جزئی، نسبتی است که فرد با استفاده از کسب مدرکی همچون دکتری با پیرامون خود برقرار می‌کند، از طریق آن منزلتی ویژه می‌یابد و میدان بازی‌ای را توسعه می‌دهد. اما اگر این کنش، خاستگاه و پاسخی مطلوب از زاویه‌ی حاکمیت و دستگاه‌های سیاست‌گذار دریافت نمی‌کرد ممکن بود به‌ مسیری دیگر تغییر جهت دهد (مثلاً افزایش اشتیاق به خروج از کشور یا راه‌حل‌های مشابه دیگر)؛ اینکه در بند 2-2 سیاست‌های کلی علم و فناوری این نکته ذکر می‌شود که «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه‌مندی دانشجویان در انتخاب رشته‌ی تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی»، در نظر گرفتن همین حس تمایزخواهی جوانانی است که می‌بایست شوق و علاقه‌مندی‌شان به‌نحوی مطلوب در جهت بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به کار گرفته شود. در واقع همان‌گونه که در ادوار گذشته از اجرای برخی دوره‌های دکتری خاص (که نه تنها درمان نبودند، بلکه دردآفرین هم به شمار می‌رفتند) جلوگیری به عمل آمد، اکنون وقت آن است که با در نظر گرفتن اصل «تنظیم رابطه‌ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه‌ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال»، در عناوین و نحوه‌ی جذب رشته‌های تحصیلات تکمیلی تجدیدنظرهای عمیق به وجود آورد.