اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌ گذاری

 سیاستمداران ممكن است آرمان‌های خوب داشته باشند، ولی این  وظیفه حقوقدانان است كه آرمان‌ها را در لباس مناسب ارائه كنند. ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمان‌های خوب اثر اساسی دارد. خلاصه و جوهر شعار حكومت و استقرار قانون این است كه جامعه منظم باشد. نظم یكی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است. انسان از آزادی‌های جامعه طبیعی گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است تا جامعه‌اش منظم باشد و از بی‌نظمی پرهیز كند. جامعه منظم آن جامعه‌ای است كه هر چیزش به جای خود باشد. در این نظم بارقه‌ای از عدالت نیز هست؛ زیرا وقتی جامعه قانونمند شد، تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می‌شود، قانون برای همه یكسان است. 

 عدالت، هدف نهایی است و نظم مقدمه آن
 از نظر سیاسی، گفته می‌شود كه مردم ملزم هستند از قانون اطاعت كنند و از مردم می‌خواهیم كه چنین كاری بكنند؛ ولی این گفته تنها یك بُعد قضیه است، بعد دیگر قضیه این است كه قانون باید چه شرایطی داشته باشد كه قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد كند؟ اولین سؤالی كه در برابر این خطاب كه باید قانون‌گذار باشی، قانونمند باشی و از قانون اطاعت كنی، به ذهن می‌رسد این است كه: از كدام قانون؟ قانونی كه به جای خودش نشسته و عادلانه است، یا قانونی كه از جای شایسته خود حركت كرده و به طرف بی‌عدالتی می‌رود؟ آیا از بی‌عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت كرد؟ بنابراین هم برای كسانی كه طرفدار حكومت قانون هستند و هم برای كسانی كه مخالف هستند، این شعار مقدماتی است. گفته شد كه انسان به نظم احتیاج دارد، برای اینكه انسان می‌خواهد زندگی‌اش قابل پیش‌بینی باشد، وقتی به دادگاه می‌رود، بداند كه دادگاه چه رأی می‌دهد و چه قانونی حاكم بر اوست. صاحب حق مطمئن باشد كه به حقش می‌رسد، و مدیون مطمئن باشد كه روزی مجبور است، حق را اجرا كند. بی‌نظمی یعنی گام‌نهادن در تاریكی، یعنی به سان كوران حركت‌كردن و این زندگی را بسیار دشوار می‌كند. ما به نظم احتیاج داریم؛ ولی همان انسانی كه به نظم احتیاج دارد، نظم ظالمانه را نمی‌پسندد و نمی‌پذیرد. نظم به این است كه مقدمه اجرای عدالت باشد. هدف مطلوب، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد، به عنوان مقدمه اجرای عدالت است؛ چون با بی‌نظمی هیچ‌گونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد. به همین جهت است كه گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می‌كند تا بساط ظلمی را برچیند و این كاری است كه مردم در انقلابات می‌كنند. درست است كه هدف هر انقلابی این است كه نظم جدید را به جای نظم قدیم بنشاند، ولی به هر حال مدت زیادی مردم دچار بی‌نظمی می‌شوند. آن بی‌نظمی را به جان می‌خرند تا بساط ظلمی را واژگون كنند. پس معشوق نهایی، هدف واپسین و غایت مطلوب، اجرای عدالت است؛ بنابراین شعار قانون‌گرایی جنبه مقدماتی دارد؛ یعنی جامعه را آماده اجرای عدالت می‌كند. این شعار نهایی نیست كه بگوییم «قانونمند شدیم و قانون‌گذار شدیم، و همین نتیجه كار كفایت می‌كند». قانونمندشدن و قانونگذار شدن باز هم نوعی اطاعت است. دولت فرمانده باید امر كند و مردم فرمانبر اطاعت كنند. ما خواهان آنیم كه قانونی اجرا شود كه مطابق وجدان هم باشد؛ یعنی چیزی باشد كه ما در آرمان‌ها داریم. بنابراین هدفی بالاتر از قانونمندی جامعه داریم و حكومت قانون را تنها به عنوان مقدمه می‌خواهیم.
 حق داوری مردم 
 نكته دوم این است كه نمی‌شود حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد قوانین از آنها گرفت؛ یعنی نمی‌توانیم ادعا كنیم كه قانون هر چه هست، باید از آن اطاعت كرد.مردم حق دارند كه در وجدانشان نسبت به خوب و بد قوانین قضاوت كنند. قانون خوب را به رغبت اجرا كنند و از قانون بد احتراز كنند، یا اگر مجبورند، به اكراه و اجبار اجرا كنند. مثالی می‌زنم كه ببینید در وجدان عمومی، تا چه اندازه مؤثر است كه قانون با اخلاق اجتماعی سازگار باشد و به دل مردم بنشیند، یا قانونی كه فكر می‌كنند ظلم است و درست نیست یا لااقل اهتمامی در اجرای آن ندارند: شاید منظم‌ترین مردم نیز در مورد كالایی كه در خارج از كشور می‌خرند، به فكر می‌افتند كه به گونه‌ای آن را از گمرك رد كنند و حقوق گمركی را نپردازند. به‌خصوص در بعضی موارد كه قانون خلاف انصاف به نظر می‌رسد، این مقاومت آشكارتر است. روزی حتی میوه‌ها هم دسته‌بندی شده بود و جمعی می‌گفتند كه ورود موز به كشور ممنوع است. البته این حكم را مجلس تصمیم نگرفته بود، ولی در هر حال قانون بود، قاعده‌ای بود كه می‌بایست اجرا شود. آیا باید به این قاعده همان احترامی را بگذاریم كه به قوانین دیگر؟ بنابراین داوری مردم نسبت به قانون خیلی اهمیت دارد و این حق را نمی‌شود از مردم گرفت. به قول گاندی: «گاهی اوقات عدم همكاری، مثل همكاری وظیفه می‌شود»؛ یعنی همان طور كه وظیفه است شخص با عدل یا قدمی كه به سوی عدالت برداشته می‌شود، همگام باشد و همكاری كند، همان‌طور هم وظیفه است كه اگر قدمی به خطا برداشته می‌شود، همكاری نكند؛ یعنی عدم همكاری وظیفه است. این ضابطه را همیشه باید به خاطر داشت: در كشوری كه مردم و به‌خصوص طبقات آگاه و روشنفكر افتخار می‌كنند كه با دولت همكاری بكنند، این ضابطه مردمی‌بودن دولت و گام‌برداشتن آن به طرف عدالت است و در هر دوران كه روشنفكران در همكاری با دولت احساس سرشكستگی كنند، این مقاومت نشانه كجروی دولت است و برای چنین حكومتی احتمال توفیق اندك است. مقاومتی كه مردم به طور طبیعی در مقابل قوانین بد می‌كنند، مقاومت منفی است و حتی درجه شدیدترش، ممكن است كه به مقاومت تعرضی و مقاومت انقلابی هم منجر شود؛ ولی مقاومت طبیعی و ابتدایی در مقابل قوانین ظالمانه، مقاومت منفی است؛ یعنی خودداری از همكاری برای اجرای قانون. این را قبول دارم كه عده‌ای هستند كه حاضر نیستند حتی به بهترین قوانین هم سر تعظیم فرود آورند. اینها عادت كرده‌اند كه همیشه متجاهر و متجاوز باشند؛ ولی از این گروه كه بگذریم، این واقعیت كه نسبت به قانون خوب و قانون بد یكسان قضاوت نمی‌شود و این حق را مردم دارند كه در وجدان خود خوب و بد را از هم تمیز بدهند، نباید تردید كرد.
 اهمیت نیازهای اجتماعی 
قانون در صورتی به درستی اجرا می‌شود كه با خواست‌ها، نیازها و آرمان‌های مردم منطبق باشد. قانونی كه در مقابل خواست‌های مردم قرار بگیرد، كم‌كم از جهان واقعیت‌ها خارج می‌شود و تنها بر صفحه كتاب‌ها می‌ماند و یك نحوه مقاومتی در مقابلش شكل می‌گیرد. قانون‌گذاری عاقل است كه از اخلاق عمومی و خواسته‌های مردم پیروی كند و قدم‌هایی كه برمی‌دارد، در مقابل آنها نباشد. بسیار خطرناك است كه ارزش‌های دینی یا انسانی را در سر راه نیازهای اساسی مردم گذاشت، خواه نیازهای معنوی باشد (مانند نیازشان به آزادزیستن، آزاداندیشی، برابری، تعاون و سایر ارزشهای انسانی) یا نیازشان به گوشت و مرغ و دارو. اگر به بیمارستانی بروید، داروهای لازم را باید از خیابان ناصرخسرو بخرید. این دیگر نه به آزادی مربوط است نه به تعاون، نه احتیاج به تضاد دارد. یا وضع ترافیك را می‌بینید. هیچ‌كس به حق خودش قانع نیست و من خیال می‌كنم كه دولت این اقتدار را دارد كه وضع ترافیك را ـ ولو به قهر هم شده است ـ به شكل منظمی دربیاورد. خارجیانی كه وارد ایران می‌شوند، اولین برخوردی كه پیدا می‌كنند، با این بی‌نظمی است و از این راه، تمام شئونات كشور را قیاس می‌كنند؛ فكر می‌كنند جامعه‌ای كه ترافیكش به این بی‌نظمی است، قوانینش هم به همین بی‌نظمی است، اجرای قانون هم به همین بی‌نظمی است! احتمال دارد كه چنین نباشد، ولی به‌ هرحال این مظاهر را باید اصلاح كرد.
 مقاومت طبیعی مردم در برابر قوانین نامطلوب 
در مورد مقاومت طبیعی مردم در مقابل قوانین كه آنها را آلوده با ستم می‌بینند، جمله‌ای‌ در مقدمه «كتاب خانواده» نوشته‌ام كه به ظاهر بعید است كسی كه تمام عمرش را برای استقرار قانون و عدالت كوشیده، چنین سخنی را بگوید؛ ولی این گفته در واقع دریدن پرده «ریا»ست، چیزی است كه دیگران در نهان دارند و بیان نمی‌كنند. این جمله نشان می‌دهد كه در پس منطقی سرد، دلی گرم هم می‌تپد و همین دل گرم است كه عصای عقل می‌شود و آن را به طرف عدالت هدایت می‌كند. نوشته‌ام كه: «سعی من بر این است كه قوانین را محترم شمارم و نظم را نگاه دارم و این شكیبایی نیز برای خود حدی دارد. همین كه با انحرافی آشكار روبه‌رو شوم، بر پشت سدهای شهرت و رسم و رویه قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمی‌مانم. با هر وسیله كه علم حقوق در اختیارم نهاده است، بر آن قاعده می‌كوبم تا از رونق و جلا بیفتد. اگر بتوانم، از آن می‌گذرم و اگر چندان صریح باشد كه وامانم، سرافرازم كه با آن درافتادم. این جسارت در واقع عمق نهان و پایه وجدان هر حقوقدان است كه در مقابل  اینگونه قوانین مقاومت كند و مقاومت حقوقدانان آن است كه قانون را به صورتی درآورد كه كمترین قلمرو را پیدا كند.» در بحث مسئولیت مدنی، قاعده‌ای داریم كه پزشكان هرچقدر حاذق باشند، اگر ضرری از معالجات آنها به دیگران وارد شود، مسئول هستند؛ ولی اگر از بیمار برائت بگیرند، مسئول نیستند. هر دو حكم مبالغه‌آمیز است و برای تعدیل آنها باید كوشید. وظیفه حقوقدان فقط این نیست كه قوانین را اجرا بكند. مأموران شهربانی هم بهتر و هم قاطعتر از ما می‌توانند قوانین را اجرا كنند. كار اصلی حقوقدانان سوق دادن قوانین به‌سوی عدالت است؛ چون هدف نهایی از هر قانون و حقوقی، اجرای عدالت است و این كار در وجدان هر حقوقدانی انجام می‌شود؛ منتها یكی مثل من به این واقعیت اعتراف می‌كند و دیگری در پس پرده الفاظ و منطق و اجرای اصول، عدالتی را كه در وجدانش به آن حكم می‌كند، در لباس قانون عمل می‌كند. در كتاب منطق حقوق (جلد سوم فلسفه حقوق) نوشته‌ام: «برخلاف آنچه شهرت دارد و تصور می‌كنیم، این منطق و استدلال نیست كه قاضی را هدایت می‌كند به رأی، بلكه حكم عدالتی كه در وجدان او نشسته، او را هدایت می‌كند كه عوامل منطقی را به گونه‌ای بیاراید كه در عالم خارج بدان نتیجه منتهی شود.» ما در دانش حقوق به‌طور معمول این بخش عمیق و پنهانی حقوق را فراموش می‌كنیم و حتی بعضی‌ها تصور می‌كنند كه حقوق تنها علم الفاظ و بازی كردن با الفاظ است! بیشتر بحث‌ ما در زمینه دلالت واژه‌ها و ظاهرالفاظ است، ولی انسان و هدفش را فراموش می‌كنیم و این روش باید تغییر كند. برای حقوقدانان باید تفاوت كند كه دیواری را كه می‌سازد، برای مسجد است یا برای كنشت؛ دیوار ظلم‌خانه است یا دیوار عدالتخانه. اینجاست كه اهمیت علم حقوق در مقابل سایر علوم پیدا می‌شود، والا اطلاعات از قانون و اجرای قانون، چندان امر مشكلی نیست. سد مقاومت منفی ممكن است قانون را در كتابها زندانی كند و مانع اجرای قانون شود. چند سال قبل قانونی گذشت كه مفادش این بود كه وكالت احتیاج به پروانه وكالت و تخصص ندارد، به هر كسی می‌توان وكالت داد و برای دادن وكالت هیچ قیدی نیست، هر كس می‌تواند به دوستش وكالت دهد كه در دادگاه شركت و از جانب او وكالت كند، بدون اینكه توجه داشته باشند به وضع پیچیده و فنی قضاوت و وكالت. قانون خوب، اگر بر دل مردم جای گیرد، به رغبت اجرا می‌شود، احتیاج به پلیس و ژاندارم و قوه قهریه هم یا ندارد یا اگر دارد، خیلی به ندرت؛ ولی قانون كه بد باشد، اجرای آن به زور فایده مطلوب را ندارد. به همین دلیل حكومت خردمند آن است كه سعی می‌كند قوانینی وضع كند كه با وجدان عمومی در تعارض نباشد. سال‌ها این كلام نغز دانای طوس را می‌خوانیم و تكرار می‌كنیم كه «توانا بود هر كه دانا بود». این بیت معنای دیگری هم دارد: «دانایی است كه قدرت می‌دهد» و با نادانی، قدرت به‌ وجود نمی‌آید و اگر هم باشد، قدرت زودگذری است؛ بنابر این قانون‌گذار عاقل و دلسوز آن است كه هدفش را با خواست مردم تطبیق بدهد، فكر نكند كه در یك اتاق دربسته برای جامعه قانون وضع می‌كند و جامعه هم موظف به اجرای آن است. مطابق قانون اساسی، قوانین باید اجرا بشود، ولی این جنبه‌های روانی و اجتماعی را نمی‌شود از بین برد. همه چیز در قانون نوشته نشده و ما برای اینكه شعار قانون‌گرا شدن و قانون‌گذار شدن در قالب حقوقی تحقق پیدا كند، ناچار باید تمام واقعیت را بشناسیم.

لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=102728
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی