تورم یا بیکاری؟

توضیحات

:::

دسته: مقالات |

منتشر شده در شنبه, 25 بهمن 1393 18:46 |

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته سخنی گفت که خود نشان از اذعان به یک انتخاب مهم در اقتصاد ایران بود. ارسلان فتحی‌پور گفته است: «در شرایط فعلی، تورم بهتر از رکود صنعت و بیکاری در کشور است.» در واقع وی با تایید گرفتاری اقتصاد ایران در مسئله‌ای اقتصادی که به «منحنی فیلیپس» معروف است صراحتا گفته اقتصاد ایران بین تورم و بیکاری گزینه تورم را انتخاب کرده است. غافل از اینکه پیش از این اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن، نشان داده‌اند انتخاب گزینه تورم در میان دو گزینه تورم و بیکاری، تنها در کوتاه‌مدت موجب کاهش بیکاری می‌شود و در بلند مدت این نقش را نخواهد داشت. در سال 1958 اقتصاددان مشهوری به نام فیلیپس با بررسی اقتصاد کشور انگلستان بین سال‌های 1861 تا 1957 پی به رابطه‌ای بین دو شاخص اقتصادی نرخ بیکاری و نرخ تورم برد و نشان داد که این دو شاخص رابطه معکوسی با یکدیگر دارند. در واقع از نگاه او هر زمان که نرخ بیکاری کاهش یابد تورم افزایش می‌یابد و هر زمان که تورم افزایش یابد نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. براساس این نظریه وقتی در جامعه تورم ایجاد می‌شود درآمد افراد با همان سرعت تورم افزوده نمی‌شود و در نتیجه این صنایع هستند که سود می‌برند و به دلیل افزایش سود سعی در تولید بیشتر و در نتیجه به کارگیری نیروی کار بیشتری دارند و در نهایت نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. اما آن زمان که تورم کاهش بیابد صنایع مانند شرایط قبل سود و نفع نخواهند داشت و به همین علت به تدریج از نیروهای شاغل خود کم می‌کنند و در نهایت بیکاری افزایش می‌یابد. هرچند دهه 60 میلادی از این نظریه استقبال خوبی شد اما در یک دهه بعد موج بزرگ تورم با جریان عظیم بیکاری همراه شد و صحت این نظریه با چالشی جدی مواجه شد. در این هنگام میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته نشان داد که افزایش تورم تنها در کوتاه‌مدت موجب کاهش بیکاری می‌شد اما در بلندمدت این نقش را نخواهد داشت. حال اقتصاد ایران نیز دقیقا گرفتار آن شرایطی شده است که فیلیپس اثبات کرده بود. در دهه اخیر اگر بخواهیم از سال 79 رابطه تورم و بیکاری را بررسی کنیم می‌توان به نرخ بیکاری 3/14 درصدی این سال اشاره کرد که نسبت به سال 78 رشد داشته و نرخ تورم سال 79 نیز معادل 6/12 درصد بود که نسبت به سال گذشته‌اش از رشد کمتری یا همان کاهش برخوردار بود. این شکل نزولی بودن رشد تورم و صعودی بودن رشد بیکاری در سال 80 نیز تکرار می‌شود و به ترتیب 4/11 و 7/14 درصد اعلام می‌شود اما در سال بعدش یعنی سال 81 این روند دقیقا برعکس شد و نرخ تورم با 8/15 درصد شکل صعودی و نرخ بیکاری با 2/12 درصد شکل نزولی به خود گرفت.بررسی روند حرکت نرخ تورم و نرخ بیکاری طی سال‌های 80 تا 83 نشان می‌دهد در حالی که دولت توانسته است نرخ تورم تثبیت‌شده‌ای را در اقتصاد طی این دوره ایجاد کند فضایی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراهم شده است. یعنی در حالی که دولت در این دوره نرخ تورم را در حدود 15 درصد تثبیت کرده است اما نرخ بیکاری از 7/14 درصد به3/10 درصد کاهش پیدا کرده است و دقیقا با ابلاغ طرح تثبیت قیمت‌ها از سوی مجلس هفتم به دولت که باعث توقف بسیاری از بندهای قانون برنامه چهارم شد می‌بینیم در سال 84 به رغم کاهش شدید نرخ تورم در عمل نرخ بیکاری به ناگهان بیش از یک درصد رشد پیدا کرده است و در سال 84 به رقم 5/11درصد می‌رسد. اما از سال 85 اتفاق مهمی که در اقتصاد کشور رخ داد اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بود که بیش از 9هزار میلیارد تومان تسهیلات واگذار شد و در این سال میزان رشد نقدینگی کشور به بیش از 39 درصد افزایش یافت و شاید به همین دلیل میزان تورم کشور به 9/11درصد افزایش اما در مقابل نرخ بیکاری به 3/11درصد تقلیل یافت. این اتفاق یادآور نرخ بیکاری بیش از دو درصدی کشور در اوایل دهه 50 و قبل از وقوع انقلاب اسلامی است که با چندین برابر شدن درآمدهای نفتی و افزایش تورم به بیش از 40 درصد نرخ بیکاری تک‌رقمی شده بود. اما در سال 86 که واگذاری تسهیلات بنگاه‌های زودبازده ادامه یافت و این بار بیش از هشت هزار میلیارد تومان صرف این کار شد و بازتاب مستقیم رشد 39 درصدی نقدینگی سال 85 در سال بعد، نرخ تورم کشور به 4/18 درصد افزایش یافت اما بر خلاف رویه قبلی که رابطه معکوسی بین رشد تورم و بیکاری ایجاد شده بود می‌بینیم نرخ بیکاری نیز در این سال همپای تورم صعود کرده و به رقم 9/11 درصد رسید.اما بازهم در سال‌های 87 و 88 دقیقا رابطه معکوس بین نرخ تورم و بیکاری را می‌توان دید. در حالی که در سال 87 میزان تورم به 4/25 درصد رشد و بیکاری به 4/10 کاهش یافت اما در سال 88 میزان تورم به 8/10 درصد کاهش و بیکاری به 9/11 درصد افزایش یافت. هرچند در سال 89 رابطه معکوس تورم و بیکاری تکرار نشد و نرخ‌های تورم و بیکاری به ترتیب به 4/12 و 7/13 درصد رسید اما در سال 90 بار دیگر رابطه عکس این دو نرخ تکرار شد. در سال گذشته در حالی که نرخ بیکاری به 3/12 درصد کاهش یافت اما نرخ تورم به 5/21 درصد افزایش یافت. ترجیح تورم به بیکاری را پیش از اذعان فتحی‌پور، در سیاست افزایش واردات طی سال‌های اخیر نیز می‌شد مشاهده کرد که به نظر می‌رسد مسئولان پذیرفته‌اند سیاست‌های ضدتورمی را به کار نگیرند تا هرچند تورم افزایش می‌یابد اما از آن سو نرخ بیکاری حداقل در آمارهای رسمی افزایش نیابد.