حیات غرب - تاكنون درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادي صحبتها و تلاشهاي زيادي از مسئولان دولت يازدهم ديده و شنیده شده كه يكي از مصداقهاي آن تاکید بر مقابله با دانهدرشتها بوده است. بنابر نظر كارشناسان ما نه با افراد فاسد بلكه با فسادي ساختاري روبهرو هستيم كه اين پرسش را برميانگيزد راه مبارزه با مفاسد اقتصادی چيست؟ بر این اساس، روشن است که يكي از اولويتهاي اين دولت در بحث سياستهاي اقتصادياش مقابله با فساد است كه هميشه از مسئولان كابينه شنيده ميشود. وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي ديروز گفت: اولويت دولت تدبير و اميد، مبارزه با فساد و فقر و بهبود روابط با گروههاي مختلف اجتماعي بر اساس وعدههاي رئيسجمهوري است. رئيسجمهوري نیز در همايش ملي ارتقای سلامت اداري و مبارزه با فساد گفته بود اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمايه، سايت و خبرگزاري همه در يك نهاد جمع شود، حتي اگر ابوذر و سلمان هم وجود داشته باشد، فاسد ميشود. اينها اشكالاتي است كه بايد رفع شود. روحاني در اين سخنراني انحصارهاي نابجا را عامل اصلي فساد دانسته و تاكيد كرده بود: بايد با انحصار نابجا مبارزه شود زيرا آنچه كه در جامعه رقابتي نبوده و در انحصار باشد، مشكلزا است. دكتر روحاني با بيان اينكه اگر در كشوري قبح رشوه، دزدي و فساد از بين برود بايد به خدا پناه برد، اظهار داشت: خدا نكند به روزي برسيم كه قبح رشوه و دستاندازي به بيتالمال شكسته شود. دستگاه اجرايي و مسئولان به تنهايي نميتوانند در صحنه مبارزه با فساد موفقيت كاملي داشته باشند لذا بايد همه سازمانهاي مردم نهاد، احزاب، روزنامهها و صدا و سيما وارد صحنه شوند. رئيسجمهوري تصريح كرده بود: بدون رسانه و بدون مبارزه عمومي و بدون جامعه مدني و حضور مردم نميتوان به هدف نهايي رسيد. نكات مهمي كه در اين اظهارات رئيسجمهوري بر آن تاکید ميشود اين است كه فساد در كشور ما عاملي فردي ندارد و كاملا در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي نهادينه شده و براي مبارزه با آن بايد يك حرکت ملي و بسيار گسترده به راه انداخت. حسين راغفر، كارشناس اقتصادي در زمينه ريشه فساد ساختاري ميگويد: در واقع ريشه اين فسادها و كجكاريها را بايد در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جستوجو كرد. به عبارتي ما با يك فساد جدي روبهرو هستيم. براي همين از نظر من نميتوان موردي با فساد برخورد كرد. در واقع در اينجا فساد خودش علت اين كجكاريها و نابسامانيها نيست. بلكه خود اين فسادها معلول وضعيت و ساختاري است كه فضاي اقتصادي را با خودش درگير كرده است. از همين رو به نظر من بايد ريشهاي به جريان نگاه كرد. نبايد تنها به صورت سطحي مسائل را ببينيم. بايد زمينههاي اجتماعي و اقتصادي به وجود آمدن فضايي را كه در آن فساد تبديل به يك امر عادی شده است در نظر بگيریم. در اينجا ساختارهاي ایجادکننده فساد اقتصادی را بايد مورد بررسي قرار داد. خود اين فساد معلول اين ساختارهاي ناسالم و نادرست است. در واقع از زماني كه اقتصاد تبديل به يك اقتصاد رانتي شده است زمينههاي ايجاد فساد هم فراهم شده است. برخي نهادهاي دولتي و كساني كه به نوعي به قدرت در حوزه مدیریت اجرایی در اشكال مختلف آن متصل هستند با استفاده از قدرت خود در روابط اقتصادي دخالت ميكنند و همين امر يكي از زمينههاي عمده فساد را خصوصا در عرصههاي اقتصادي كلان به وجود ميآورد. این افراد با استفاده از روابط خود قوانين و مقررات را دور ميزنند. آنها قوانين موضوعه كشور را در زمينههاي مختلف نقض ميكنند. همين امر موجب ميشود كه بسياري از فرصتهاي نامشروع را براي خود ايجاد كنند و از طرف ديگر از سایر اقشار مردم فرصتهاي واقعي را بگيرند. شما در همين مورد معوقههاي ميلياردي بانكها نگاه كنيد. قطعا تعدادي از كساني كه در گذشته به نوعي از رانت خود استفاده كردند، قوانين و مقررات بانكي را دور زدهاند و با نقض قوانين و مقررات توانستهاند براي خود ميلياردها سرمايه جمع كنند.