كاهش 80 درصدي قدرت‌خريد و يارانه‌ناچيز
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در چهارشنبه, 04 آذر 1394 09:30 |
حیات غرب - به‌رغم هشدار كارشناسان خبره اقتصادي و مالي به دولت وقت لايحه پرداخت يارانه نقدي دولت به مبلغ 45 هزار و 500 تومان به هر شهروند مشمول، به صورت قانوني به دولت ابلاغ شد كه منشأ تامين آن ما به التفاوت افزايش فروش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بود. البته نحوه اجراي اين قانون همسو با اهداف تصويب آن هماهنگ نشد، زيرا به جاي پرداخت يارانه نقدي به اشخاص مشمول، به همه اقشار جامعه به طور مساوي تقسيم شد كه به هيچ‌وجه در راستاي اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي نبود. مضاف بر آنكه يارانه‌هاي توليدي نيز به بخش مصرف تعلق گرفت و تقريبا 100 درصد منابع يارانه‌اي كه كسري آن از طريق استقراض از بانك مركزي و ساير منابع صورت مي‌گرفت، حتي به بيش از تعداد جمعيت پرداخت شد، يعني شناسنامه اموات يا شناسنامه‌هاي جعلي نيز با كمال تاسف مشمول دريافت يارانه‌هاي نقدي شدند. به طوري كه دولت وقت سالانه حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كرد. اين يارانه ها، تقاضاي مصرفي اقشار آسيب پذير و حقوق بگير را كه ميل نهايي به مصرف آنها زياد بود افزايش داد و اسباب تشديد تورم را فراهم ساخت. ضمن اينكه از سال پرداخت يارانه‌ها تا به امروز، اگر ميزان نرخ‌هاي تورم را تجميع كنيم، قدرت خريد حدود 80 درصد كاهش يافته است. يعني اينكه قدرت خريد 45 هزار و 500 تومان يارانه، اينك برابر با حدود 10 تا 12 هزار تومان است كه دردي از طبقه آسيب پذير دوا نمي‌كند. در واقع پرداخت نقدي يارانه‌ها به اين شكلي كه در كشور ما صورت گرفته است در هيچ كشور دنيا تجربه نشده است. پرداخت يارانه‌ها در كشور ما نيز طبق همان روال آزمون و خطا به يك معضل اساسي در دولت حاضر تبديل شده است، زيرا با وجود حذف عده‌اي از يارانه بگيران هنوز دولت ناچار است به حدود 68 ميليون تا 70 ميليون نفر، ماهانه 45 هزار و 500 تومان به طور نقدي پرداخت كند. ضمن آنكه يارانه پرداختي كه عمدتا هدف آن تامين معيشت اقشار آسيب پذير بود، در عمل به مصارف ديگر غير معيشتي رسيد و خانوار‌ها را به لحاظ تامين سبد معيشتي با معضل رو به رو ساخت كه آثار آن در كمبود تغذيه و بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه در كشور غيرقابل انكار است. در هر حال ادامه پرداخت يارانه نقدي به زيان توليد و رشد اقتصادي است. يارانه مصرفي بايد به يارانه توليدي تبديل شود، آن هم از طريق هدايت نقدينگي عظيم موجود به سمت توليد، با شيوه اعطاي اعتبارات كوتاه‌مدت و ميان مدت با بهره‌هاي يارانه‌اي به موسسه‌هاي كوچك و متوسط مولد كه بيشترين اشتغال در رشد اقتصادي كشور مرهون فعاليت‌هاي آنان است. اما پرداخت يارانه كالايي كه كم و بيش در برخي از كشور‌ها متداول است هم به عنوان كمك‌هاي جبران تورمي، گر چه لازم است تا مدت زمان خاصي ادامه يابد و يارانه نقدي قطع شود، اما با گسترش توليد و رشد اقتصادي با محوريت بخش خصوصي و توليد كالا‌هاي با كيفيت و ارزان قيمت و افزايش اشتغال و درآمد ملي‌ای که هر روزه افزايش يافته و در صورت وجود يك بازار رقابتي بدون دخالت‌هاي انحصاري دولت، عرضه و تقاضا در حالت تعادل نسبي قرار مي‌گيرد و قيمت‌هاي رقابتي را تعيين مي‌كند. حال كه طرحي از جانب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه درباره پرداخت يارانه كالايي ارائه شده، بهتر است مطالعه جدي روي آن صورت گيرد. اولا اين طرح بايد بيشتر شامل كالا‌هاي اولويت‌دار بخش خصوصي شود كه توسط يك سازمان برخوردار از سلامت اقتصادي و مالي توزيع شود و وجوه آن به صورت نقدي به توليدكنندگان پرداخت شود. تجربه ناخوشايند مطالبات بخش خصوصي از دولت هنوز ادامه دارد. بدهي دولت به پيمانكاران و ساير بنگاه‌هاي خصوصي متاسفانه بخش خصوصي واقعي را از در اختيار گذاشتن اجناس خود به يك سازمان دولتي يا شبه دولتي پخش بسيار محتاط كرده است. البته اين طرح در ادامه طرح فروش اقساطي كالا‌هاي با دوام با هدف تحريك تقاضا ارائه شده كه كالا‌هاي مشمول معرفي مي‌شوند. شايد عمده كالا‌هاي مورد عرضه در اين طرح از موسسات و بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي تهيه شوند. از اين جهت بخش خصوصي فرتوت‌تر مي‌شود. اين در حالي است كه اقتصاد ما براي برون رفت از ركود با اين طرح‌هاي ضربتي از جمله همين طرح پرداخت وام و صدور كارت اعتباري ممكن است تا حدودي گردش سرمايه را در موسساتي كه در اين طرح‌ها مشمول مي‌شوند به جريان اندازند. اما چنانچه در ايجاد برنامه‌هاي پس از برجام تاخير‌هاي ناشي از ملاحظات ديپلماتيك و سياسي حادث شود و دولت قادر به تمديد اين وام‌ها از جمله وام‌هاي خودرو نباشد، باز هم اين گردش سرمايه در توليد متوقف مي‌شود و تحريك قدرت خريد مردم نيز منتفي مي‌شود و به همين نقطه كنوني خواهيم رسيد، مگر آنكه اميد‌هاي بسته شده به توافق برجام به بار بنشيند و دولت از تنگنا‌هاي مالي فارغ شود تا بتواند اقتصاد را با محوريت بخش خصوصي ساماندهي كند.