پايان پوپوليسم اقتصادي
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در یکشنبه, 29 آذر 1394 10:38 |
حیات غرب - با اعلام نتايج انتخابات ونزوئلا كه يكي از نزديكترين افراد در سياست خارجي و الگوي آقاي احمدي نژاد بودند و با پايان كار دولت نهم و دهم شاهد بسته شدن پرونده دولت‌هاي پوپوليست به طور كامل بوديم. از اين زمان ديگر دولتي به شيوه پوپوليسم عمل نمي‌كند، چرا كه اين مساله در اصل نمايانگر اين است كه عوامل پايه اقتصاد رعايت نشود. هر چند سياستمداران و افرادي در ايران هنوز هم بر اين باورند كه چنين سياست‌هاي عوام‌گرايانه‌اي مي‌تواند كارساز باشد اما اين شيوه، به شكل يك مسكن در خواهد بود. در دولت‌هاي نهم و دهم اجراي انواع اين سياست‌هاي كوتاه‌مدت و بي‌فايده ديده شد؛ به طوري كه درآمد كلان ارزي كشور كه بر پايه پاره‌اي از ارقام اعلام شده، به 700 ميليارد دلار مي‌رسيد، نابود شد و خسارتي كه به اقتصاد كشور وارد شد بسيار سنگين بود. يكي از اقداماتي كه در دولت پيشين صورت گرفت اين بود كه به جاي ايجاد اشتغال پايدار و ايجاد درآمد لازم از طريق اشتغال براي عموم مردم، راه حل تخريبي مجبور كردن نهاد‌هاي دولتي و حتي بخش عمومي مانند شركت‌هاي بزرگ فولاد مباركه و شركت ملي صنايع مس و حتي زير مجموعه‌هاي دولت به استخدام افرادي را در پیش گرفت كه نمي‌بايست به استخدام درمي‌آ‌مدند، بود. نتيجه اينكه در حال حاضر بخش توليدي با مازاد نيروي انساني شديد روبه‌رو است. براي هر كاري در زمينه توليد، استاندارد‌هايي وجود دارد؛ يعني براي توليد يك تن سيمان يا توليد يك خودرو مقدار مشخصي زمان و نيرو كار نياز است. كشور زماني كه در حال به دست آوردن اين استاندارد بود، به علت مداخله‌هاي غيرمنطقي رياست دولت‌هاي نهم و دهم به بن بست خورد. به علت همين مداخله‌ها واحد‌هاي بزرگ توليدي قادر به كنترل هزينه‌هاي خود نبودند. دادن يارانه و تحت فشار گذاشتن بودجه دولت آن هم به همه مردم اعم از دارا و ندار راه حل مساله نيست. راه حل مساله در افزايش توليد و ايجاد قدرت خريد است. قدرت خريد مردم با دريافت يارانه نقدي افزايش پيدا نكرده است. همان پولي كه بايد صرف اشتغال مي‌شد، موجب شد تا بيكاري به حدي افزايش پيدا كند كه حتي براي خانواده‌هاي داراي درآمد بالا هم به عنوان يك مشكل خانوادگي در آيد. درباره چگونگي نظارت بر استخدام اشتباه و خلاف قانون اين افراد، فقط در ايران سازمان‌هاي دولتي و نظارتي به اين گستردگي هستند و در اكثر نقاط جهان چنين گستردگي در سازمان‌هاي دولتي مشاهده نمي‌شود. به عنوان مثال در فرانسه پس از جنگ به مدت چند سال، تشكيلاتي براي نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آمد كه بيشتر از 50 كارشناس در خدمت اين سازمان نبودند، در حالي كه مشابه اين تشكيلات در ايران، كه به عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي مشغول به كار است، داراي بيش از چند صد هزار نفر كارشناس و پرسنل در سراسر كشور است. طبق گفته سخنگوي دولت بيشتر بودجه سال آينده در مسائل جاري مصرف خواهد شد و از اين پس در طول اجراي برنامه ششم توسعه استخدامي وجود ندارد.