جرم سياسي و طرح مجلس
- توضیحات
- :::
- دسته: مقالات |
- منتشر شده در چهارشنبه, 30 دی 1394 16:45 |
حیات غرب - پس از پیروزی انقلاب اسلامي، مبتكران با استفاده از تجارب مبارزاتي خود و فعاليت‌هاي سياسي انقلابيون ساير كشورها به خوبي در اصل 168 قانون اساسي بر ضرورت تعريف جرم سياسي و رعايت تشريفات خاص رسيدگي به اين جرم تاكيد كردند و به ويژه حضور هيات منصفه در محاكم سياسي به عنوان يكي از محوري‌ترين شرايط رسيدگي به جرائم سياسي در اين اصل مورد تصريح خبرگان قانون اساسي قرار گرفت. با وجود تاسيس اين اصل مهم، متاسفانه بنا به دلايلي كه گاه فردي و گاه جناحي بوده است، علاقه‌اي به تعريف جرم سياسي نشان داده نشده است. چنان كه در نخستين قانون تعزيرات نيز، جرائمي كه مي‌توانستند در قالب جرم سياسي قرار گيرند تحت عنوان جرائم عليه امنيت مطرح شدند. در مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامي ضمن جرم‌انگاري فعاليت‌هاي فكري و مبارزاتي افرادي كه با حاكميت يا دولت مشكل دارند و خواستار اصلاح هستند، اقداماتي نظير راهپيمايي، تظاهرات و... كه به نوعي متضمن تبليغ عليه دولت باشد نيز جزو اقدامات مجرمانه دانسته شد. در حالي كه مجموع اين فعاليت‌ها مي‌توانست جرم سياسي باشد زيرا اغلب افرادي كه دست به اين قبيل اقدامات مي‌زنند، قطع نظر از صحت و سقم افعال‌شان در انديشه اصلاح ساختارهاي حكومت هستند و اين در واقع مي‌تواند بسترساز تهذيب و سلامت ساختارهاي حاكميت باشد. در واقع تعريف جرم سياسي موجب مي‌شود كه پذيرش يا عدم پذيرش انديشه مخالفان، با ابزاري صورت گيرد كه منجر به تخاصم و درگيري‌هاي مسلحانه نشود؛ زيرا چنين برخوردي ممكن است ساختارهاي مبارزه يا حاكميت‌ها را از مسير عادي خود منحرف كند. لذا دو لايحه از سوي دولت و قوه قضائيه ارائه شد كه مجلس نظراتي را درباره اين دو لايحه اعمال كرد. البته نگاه‌هاي متفاوتي به اين دو لايحه حاكم بود. در يكي از آنها نگاهی وجود داشت كه خواستار سختگيري بيشتر بود و در واقع گستره كمتري از برخي اعمال خاص را كه بيشتر جنبه فكري و نوشتاري داشت در برمي‌گرفت. در لايحه ديگر سعي بر اين بود كه با در نظر گرفتن گستره‌اي وسيع‌تر، هر فعاليتي با انگيزه‌هاي سياسي و شرافتمندانه جرم سياسي تلقي شود. در مجموع مي‌توان گفت كه هر دو لايحه تحت‌تاثير سير تحول تقنين در كشورهاي اروپايي قرار داشت. در سال‌هاي اخير، برخي جرائم در جهان از زمره جرائم سياسي خارج شد؛ به نحوي كه تعرض به جان مردم يا اقدامات تروريستي و قتل عام‌ها از عداد جرائم سياسي خارج شدند. هر انساني به صورت فطري و بر مبناي همه مكاتب الهي حق انديشه، نقد و اصلاح دارد. عند‌اللزوم اگر حاكميت‌ها نقد را نپذيرند و ديدگاه‌هاي انتقادي و اصلاحي را برنتابند، ممكن است مخالفان از ابزارهايي استفاده كنند كه در قانون پيش‌بيني نشده باشد. نقد فقط به صورت شفاهي نيست بلكه ممكن است با برخي اقدامات قانوني همراه باشد. مفهوم و روح حاكم بر قانون اساسي نيز چنين فعاليت‌هايي را پذيرفته است. هر جا كه حقوق ملت رعايت نشود، مردم حق نقد دارند و اين در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. قطعا نمي‌توان اعمال همراه با انفجار يا ترور را در قالب جرم سياسي تعريف كرد. جرم سياسي زماني اتفاق مي‌افتد كه تقاضاي اصلاح و تغيير براي بهبود اوضاع صورت مي‌گيرد و در واقع مطالبه حقوق از طريقي است كه حاكميت‌ها، از طرق عادي اقدام به تامين اين حقوق نمي‌كنند و گروه‌هاي منتقد سعي در تحصيل اين حقوق دارند. متاسفانه كماكان جرم سياسي در ادبيات كيفري ما عنواني بيگانه است و با وجود اينكه بسياري از حقوقدانان، جريانات سياسي و حتي برخي افراد كه داخل حوزه مديريتي هستند به اين كمبود اذعان كرده‌اند، تاكنون به اين مهم توجه کافی نشده و از اين رهگذر، برخي حقوق در اين زمينه مبهم گذاشته شده است. بر اساس صراحت قانون اساسي و قوانين عادي، اگر قانون لاحق، عملي را جرم نداند، مجازاتي را تخفيف دهد يا توصيف جزايي را به عنواني كه مناسب‌تر به حال متهم است تغيير دهد، مي‌توان اين قانون را به برخي از افرادي كه محكوم شده‌اند نيز تسري داد. در همين رابطه در اقدام ديگري پيش نويسي به مجلس ارائه شد كه كليات آن مورد تصويب قرار گرفته است كه بر اساس آن در دو ماده يكي در تعريف جرم سياسي و ديگري در امتيازات مجرمين سياسي اشاره‌هایی شده است. البته تعريف جرم سياسي بيشتر شبيه به همان پيشنهادي است كه قبلا در مجلس ارائه داده شده بود و در واقع پيش بيني اقداماتي كه بر اساس انديشه براي اصلاح امور و در تقابل با قسمتي يا كل حاكميت ارتكاب مي‌شد جرم سياسي تلقي می‌شود. در واقع با نوعي نگاه انقباضي گستره مصاديق مرتبط با حكم اين قانون به گونه‌اي است كه مصاديق كمتري را در بر مي‌گيرد و منصرف از اقداماتي است كه در آنها اقدامات عملي وجود دارد. در بخش ديگري از اين قانون بحث امتيازات مربوط به عدم‌ضرورت پوشش لباس زنداني، امكان استفاده از كتاب، امكان ارتباط با خارج از زندان و غيره وجود دارد كه در تاريخ تقنين و تاريخ قانونگذاري مربوط به جرم سياسي در اكثر كشورها از جمله فرانسه وجود داشته است. به هر كيفيت قطع نظر از نقدي كه به دليل محدوده تعريف جرم سياسي در مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي وارد است، اين اقدام قدمي مثبت در مسير تعريف جرم سياسي است كه قطعا مي‌تواند هم در تطبيق با ارزش‌هاي حقوق بشري و اجراي مفاد قانون اساسي امتيازاتي به همراه داشته باشد و هم آنكه با تسري تعريف مسكوت برخي از جرائم از جمله اقداماتي مانند تبليغ عليه دولت يا نظام يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب غيرقانوني، اين نوع جرائم درباره استبدال تقنيني از جرائم عليه امنيت به جرائم سياسي تغيير توصيف و تعريف دهند كه اين خود نقطه مثبت ديگري است. اما اميدواريم در بحث جزييات تعريف مذكور كيفيتي قابليت انعطاف داشته باشد كه از مصاديق معدود فعلي به مصاديق بيشتري با ذكر مصداق براي تسهيل ارزيابي بر قضاوت قضات مقرر شود كه در اين زمينه مي‌توان از ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و اهل فن نیز استفاده کرد.